انگيزه مخالفت با نظارت استصوابي چيست؟ - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

انگيزه مخالفت با نظارت استصوابي چيست؟

با عنايت به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي كه در همه كشورها و نظامهاي دنيا امري پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح ميشود كه چرا برخي در سخنرانيها و نوشته هاي خود به مخالفت با اين نظارت ميپردازند و در صدد حذف آن هستند؟ در پاسخ بايد گفت: واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسي در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي نشان ميدهد كه خود به هنگام تصدّي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديداً از آن دفاع ميكردند. امّا هم اكنون به انگيزه سياسي ـ و نه به انگيزه ديني و ملّي ـ و تأمين منافع گروهي و طيفي خود از در مخالفت با نظارت استصوابي در ميآيند، تا بتوانند افرادي كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم گيري و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند. مثلاً به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعي ميكنند افراد غير مجتهد ـ كه از نظر قانوني واجد صلاحيّت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند; و چون شوراي نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلاني([1]) و غير قانوني آنان مخالفت ميكند، سعي در حذف نظارت استصوابي دارند و پيشنهاد ميكنند: شوراي نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملي با تخلّفات و كارهاي خلاف قانون، صِرفاً ميبايست گزارش كننده ماوقع باشد.

امّا اين كه به چه كسي بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگري را كه شوراي نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سؤالهايي است كه هرگز به آن جوابي نميدهند.

اين مخالفت ها گاهي نيز از سوي كساني كه با حاكميّت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت ميگيرد و اينان در پي آنند كه تحت لواي حمايت از «جمهوريّت» نظام، به سست كردن و منزوي ساختن «اسلاميّت» آن بپردازند و با حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي در نظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضد ديني و ضد مردمي خود را عملي گردانند.

[1]ـ اين خواست از آن رو غير عقلاني است كه نمايندگان مجلس خبرگان عهده دار گزينش و معرّفي رهبر به عنوان «فقيه و مجتهد» هستند و از آنجا كه تشخيص توان اجتهاد و فقاهت ـ كه امري كاملاً تخصّصي است ـ در كسي، نيازمند آشنايي كافي با مقوله فقاهت و اجتهاد است و اين جز در افرادي كه خود حظّي از اجتهاد دارند ممكن نيست، لذا مخالفت با شرط اجتهاد در داوطلبان مجلس خبرگان غيرمعقول محسوب ميشود.