ضرورت تقليد در احكام - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

8 - آيا جدايي رهبري نظام از مرجعيّت تقليد ـ آن گونه كه در قانون اساسي جديد پيش بيني شده است ـ مشكلي براي مردم پيش نميآورد؟ اسلام آفرينش انسان را هدفدار و حكيمانه ميداند و معتقد است آدمي براي نيل به هدفي خاصّ آفريده شده است. اين هدف والا رسيدن به كمال نهايي، يعني قُرب به خدا و برخورداري از رحمت ابدي اوست. از آن رو كه نيل به چنين هدفي بدون برنامه ممكن نيست، بناچار بايد راهي فراروي انسان قرار گيرد تا وسيله رسيدن به مقصد باشد. اين راه جز عبوديّت خدا و تسليم محض در برابر اوامر و نواهي او نيست.

از سوي ديگر اسلام ديني جامع است كه هم در جنبه فردي و هم اجتماعيِ زندگي داراي احكام و مقرّرات است، و تأمين سعادت انسان در گرو عمل به قوانين فردي و اجتماعي است.

بايد افزود كه عمل به احكام و قوانين الهي نيازمند شناخت صحيح و دقيق آن است و تا زماني كه اين احكام بخوبي شناخته نشود، نميتوانيم بدرستي به آنها عمل كنيم; همچنان كه شناخت اين احكام در غير ضروريات دين نيازمند پژوهش گسترده و عميق كارشناسانه و روش تحقيقاتي ويژه اي است (كه اصطلاحاً به آن «فقاهت»، و به شخص پژوهنده و دين شناس «فقيه» و به علم در برگيرنده آن، «فقه» ميگويند).

ضرورت تقليد در احكام

از آن رو كه رسيدن به فقاهت و اجتهاد و در نتيجه استنباط صحيح دين، نيازمند گذراندن ساليان درازي در راه تحصيل علوم مختلف اسلامي و تلاش بيوقفه در جهت يافتن قدرت استنباط احكام ديني از منابع آن است، در هر زمان برگروهي از افراد جامعه واجب است به اين مهم بپردازند و نتيجه تحقيقات خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا از اين طريق آنها نيز قوانين اسلامي را بشناسند و به آن عمل كنند.

اين روش در همه تخصّصهاي بشر به كار گرفته ميشود. از اين روست كه انسانها به حكم قريحه عقلايي خود در آنچه داراي تخصّص كافي نيستند، به كارشناسان مراجعه ميكنند، تا ناشناخته هاي خود را شناسايي كنند و زندگي خويش را سامان دهند; مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مكانيك، پزشك و ... .

به همين ترتيب براي شناخت احكام ديني نيز به فقها مراجعه ميكنند، تا پس از آشنايي با احكام اسلام، آن را در زندگي به كار بندند. از اين رو در عُرف ديني از مجتهدان به عنوان «مَرجع تقليد» يعني كسي كه در مسائل دين به او رجوع ميشود، ياد ميكنند.

بنابراين كار ويژه مرجع تقليد بيان كردن مقرّرات اسلامي به صورت قواعد كلّي در جنبه هاي فردي و اجتماعي است، امّا تعيين مصاديق احكام بر عهده وي نيست. در احكام فردي اين وظيفه بر عهده خود اشخاص است يعني به عنوان مثال هر شخص خودش بايد مصداق اين حكم را كه «خون حيواني كه خون جهنده دارد نجس است» پيدا كند. وظيفه فقيه نيست كه مشخص كند آيا فلان حيوان خونش جهنده است يا نه. امّا در احكام اجتماعي، نيازمند مقامي رسمي در جامعه هستيم كه براي مردم معتبر باشد.

حال اين سؤال به ذهن ميآيد كه آيا براي شناخت احكام ميتوان به هر فقيهي، مراجعه و از او تقليد كرد؟ همچنين آيا فقط با تبيين احكام از سوي فقها ميتوان به حاكميّت اسلام در جامعه اميدوار بود؟ و بالاخره، آيا شأن فقيه در تبيين خلاصه ميشود، يا وظيفه ديگري مانند تصدّي اجراي احكام الهي نيز برعهده اوست؟ براي پاسخ به پرسشهاي فوق توجّه به نكات ذيل ضروري است:

1. رجوع به اعلم

به دليل اختلاف نظرهايي كه در برخي مسائل فقهي وجود دارد افراد به حكم ذوق فطري خود سُراغ كسي ميروند كه از ديگران حاذقتر، برجسته تر، استادتر، يا به اصطلاح «فقيه اعلم» باشد، پس اعلميّت شرط لازم براي رجوع به يك فقيه در امور اختلافي است.

2. تعدّد مراجع و وحدت ولي فقيه

ممكن است افراد پس از تحقيق در مورد فقيه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتايج مختلفي برسند، و در نتيجه هر يك، از مرجعي تقليد نمايند كه البتّه اين تعدد مراجع در احكام فردي باعث مشكلي نخواهد شد;

امّا در مسائل اجتماعي كه رابطه افراد با يكديگر مطرح است، چند گانگي ديدگاهها خصوصاً در مسائل كلان