5 - آيا ميتوان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟ - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

دنيا به هر اندازه كه به اين نحو كار نزديك تر باشد مسائل جامعه را بهتر ميتواند حل كند.

5 - آيا ميتوان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

هر چند در قانون اساسي تصريح نشده كه ولايت فقيه براساس نظريه انتصاب است ولي شواهدي بر پذيرفتن اين نظريه وجود دارد. قبلاً اصل يك صدوهفتم قانون اساسي اين بود: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجمِ اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد ...» در اين جا پيش بيني شده بود كه اگر مردم مرجع و رهبر را با رأي اكثر قبول كردند، رهبري او مشروع و مقبول است و ديگر نياز به خبره و كارشناس نيست، همان طور كه در مورد حضرت امام(قدس سره) چنين شد.

البته اين فرض در مسائل اجتماعي بسيار كم اتفاق ميافتد. بايد انقلابي با سي سال تلاش و سابقه و مقدمات صورت بگيرد تا مردم، رهبر اصلح را انتخاب كنند. فرض اين مسأله در چنين مواردي ممكن است، اما هميشه ميسّر نيست و طبعاً در اوضاع و احوال عادي كانديداهايي كه براي رهبري انتخاب ميشوند بيش از يكي خواهند بود و بناچار بايد بين آنها ترجيح داده و يك مقام رسمي اين ترجيح را اعلام كند.

اگر اين ترجيح را به مردم واگذار كنيم، با توجه به اينكه مردم ميان خودشان اختلاف دارند، يعني يقين ندارند، حال اگر بيايند كسي را تعيين بكنند، اين كار يقين آور نيست. البته گاه ممكن است خود مردم مستقيماً يا به طور غير رسمي كسي را بشناسند و همه مردم يا اكثر آنان درباره او اتفاق نظر داشته باشند، اما در غير اين موارد، ارزش مراجعه به آراي عمومي بسيار كمتر از رأي خبرگان است; زيرا چنين كاري مثل اين است كه براي يافتن طبيب حاذق و اصلح از عابرين كوچه و بازار بپرسيم و بعد هر چه را اكثر مردم گفتند عمل كنيم. آيا اين راه بهتر ما را به واقع ميرساند يا اينكه اگر به جامعه پزشكان رجوع كنيم و از آنها بخواهيم كه حاذقترين پزشك را به ما معرفي كنند؟ يقيناً مراجعه به متخصصان و طبيبان راهگشاتر است. اساساً وقتي ما انتخاب رهبر و وليِّ امر را يك مسأله ديني تلقي كنيم بايد دليل قويتري در پيشگاه خدا داشته باشيم.

نظريه انتصاب و نقش مردم در تعيين رهبر

اگر خواستيم بر اساس مبناي انتصاب نقش مردم را تعيين كنيم و بگوييم مردم به جاي خبرگان، اين نقش را بر عهده گيرند، آيا اين كار صحيح تر است؟ به نظر ميآيد اين كار دور از واقع باشد. به نظر خردمندان اگر ابتدا پزشكان حاذق و امين را شناسايي كنيم و سپس آنها از ميان خود، اصلح را انتخاب كنند اطمينان بخش و عقلاييتر است. ميدانيم در شهر پزشكاني هستند كه در طول معاشرتي كه با آنان داشته ايم به صداقت و درستكاريشان پي برده ايم; تشخيص اين كار براي مردم ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب ميكنند، تا آنان بهترين و ماهرترين پزشك را از ميان خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابي صورت گرفت براي مردم اطمينان بخش است.

اين گونه انتخاب از سوي مردم (انتخاب متخصصان متعهد) كار مشكلي نيست، اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص با رأي اكثر، كاري دقيق و تخصصي است.

اگر در انتخابات رياست جمهوري و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشي پياده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتي پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايي شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا ميتوانيم اين كار را بكنيم، حتي براي انتخاب رياست جمهوري، وزرا، قضات و همه مسؤولين كشور. اين كار، شدني است. اما در اوضاع و احوالي كه ما زندگي ميكنيم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربي در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغيير روش انتخابات مشكل است.

البته در كشور ما، يك چشمِ ناظر، بينا و بيداري فوق رياست جمهوري و نهادهاي ديگر هست كه ما بيشتر به آن اهتمام داريم، كه تا حدود زيادي مشكلات انتخابات به شيوه غربي را رفع ميكند; يعني اگر در مراتب پايين تر اشتباهي واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست.

براساس اصول اسلامي، صحيح تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله اي باشد و هر كس واقعاً در موضوعي شهادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و در موضوعي كه صلاحيت و تخصص ندارد، شهادت و رأي ندهد.

در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمين ميشود و از هر جهت نيز عقلايي است و با موازين شرعي بيشتر مطابق است، ولي اين كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگي اجراي آن را ندارد.