11 - منظور از اينكه ولي فقيه ميتواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد يا آنها را تعطيل كند، چيست؟ - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

11 - منظور از اينكه ولي فقيه ميتواند احكام فرعي اسلام را تغيير دهد يا آنها را تعطيل كند، چيست؟

ميدانيم كه از ديدگاه عقيدتي ما قانونگذار، خداي متعال است و در عرض او هيچ كس حقّ قانونگذاري ندارد، پس چگونه ميتوان تغيير يا تعطيل احكام فرعي را به دست ولي فقيه توجيه كرد؟ بايد گفت مقصود از تغيير يا تعطيل احكام فرعي به دست ولي فقيه اين نيست كه حاكم شرعي در مقابل قانون الهي، قانون جديدي وضع كند يا اينكه قانون ثابتي را ناديده بگيرد و آن را تعطيل نمايد، بلكه منظور اين است كه ولي فقيه حق دارد با توجّه به اوضاع و احوال اجتماعي و رعايت مصالح اسلام، يك حكم شرعي را جايگزين حكم ديگر كند.

شأن ولي فقيه در نظام اسلامي

توضيح اينكه ولي فقيه كسي است كه اوّلاً فقيه كاملي است، يعني به تمام احكام و ارزشهاي ديني آگاهي كامل دارد و به مباني و معيارهاي شرعي كاملاً آگاه است. ثانياً مصالح جامعه اسلامي را در اوضاع و احوال متغير زمان بخوبي تشخيص ميدهد و ميداند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چيست. با توجه به اين امور است كه ولي فقيه براساس آگاهي از مباني اسلام تشخيص ميدهد شارع مقدس در اين اوضاع به اجراي حكم نخست راضي نيست، بلكه حكم ديگري را ميطلبد و در واقع حكم اهمّ را بر حكم مهم مقدم ميدارد. كشف حكم جديد كار وليّ فقيه است، نه شخص ديگر. پس او با كنار گذاشتن حكم شرعي قبلي و اجراي حكم جديد از دستور شارع تخلف نكرده، بلكه يك حكم شرعي را به سبب رعايت مصالحي، بر حكم شرعي ديگر مقدّم داشته است و اين امري جديد نيست. مواردي وجود دارد كه فقها گفته اند بايد حكمي را بر حكم ديگر مقدم داشت. براي نمونه يكي از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولي در صورتي كه مراجعه به پزشك مرد براي زن متعين باشد پزشك ميتواند موضع درد را معاينه كند و حتي در صورتي كه معاينه بستگي به تماس دست داشته باشد نيز بي اشكال است. در اينجا ميان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنين شرايطي حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وي مقدم ميدارند. ملاك تقدم اين است كه فقيه يقين دارد در چنين موردي اراده تشريعي خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است يعني در مورد تزاحم بين دو تكليف كه هر دو در زمان واحدي قابل انجام نيست، فقيه معين ميكند وظيفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.

در مسأله مورد نظر ما نيز وقتي فقيه حاكم، حكمي را كنار ميگذارد و حكم ديگري را جايگزين آن ميكند، تحليل اين كار اين است كه ولي فقيه براساس ادله عقلي يا نقلي خاصي اراده تشريعي خداي متعال را كشف كرده و ميداند كه اراده تشريعي به چه چيزي تعلق گرفته است.

1 - در فقه شيعه، مبناي فقهيِ كارِ مجلس خبرگان چيست؟

ابتدا بايد ملاحظه كرد كه اصولاً مشروعيت رهبري به چيست؟ آيا مشروعيت رهبري از بالا است و نوعي انتصاب است؟ يعني همان گونه كه خداي متعال پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) را نصب فرمود و ايشان نيز از سوي خدا ائمه اثني عشر (عليهم السلام) را تعيين فرمود و حضرات ائمه (عليهم السلام) هم در زماني كه ميتوانستند حُكّامي را براي شهرها منصوب ميكردند، در زمان غيبت نيز فقها به صورت عام نصب شده اند و يا اينكه مشروعيت از پايين است و نوعي انتخاب در كار است؟

نظريه انتخاب رهبر و نقد و بررسي آن

نظريه ديگري كه از جانب برخي فقهاي معاصر مطرح شده نظريه «انتخاب» نام گرفته است. طبق اين نظريه ـ در زمان غيبت ـ وليِّفقيه از سوي مردم انتخاب ميشود و با همين رأي و انتخاب، حكومت وي مشروعيت مييابد;

يعني مشروعيت وليّ فقيه، از سوي مردم است. آنها با انتخاب رهبر، حق تسلطي را كه بر خود دارند، به او واگذار ميكنند.

البته نظريه «انتخاب» برداشتهاي مختلفي دارد، ولي همه برداشتها بر اين اتفاق دارند كه مردم وليّ فقيه را انتخاب ميكنند و به نحوي در مشروعيت حكومت او مؤثرند، به گونه اي كه اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد; يعني نه تنها مقبوليت ندارد، كه مشروعيت هم ندارد.

اين دو نظريه (انتخاب و انتصاب) در مبناي كار خبرگان اثر ميگذارد. اگر كسي معتقد باشد مردم بايد با رأي خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت مردم، خبرگان را برميگزينند و خبرگان هم از سوي مردم، رهبر را انتخاب ميكنند; يعني به او مشروعيت ميبخشند. در اين فرض، گويي مردم، امانتي را به