ب ـ جامعه اسلامي - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

ناگفته نماند كه انگيزه طرح تحقّق جامعه مدني در برخي كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذاري مسؤوليت هاي گوناگون اجتماعي به مردم است، گاهي وجود اقتصاد بيمار در يك كشور است كه دولت سعي دارد تا با خصوصي سازي و واگذاري بخشهاي دولتي به بخش خصوصي و كاهش تصدّي دولت، بر مشكلات فائق آيد. گاهي نيز سرمايه داران و بنيادهاي مالي جهت رسيدن به سود بيشتر تحت لواي ليبراليسم اقتصادي و كاهش قوانين و مقرّرات دولتي آهنگ حمايت از جامعه مدني را سر ميدهند، و بعضاً انگيزه هاي ديگري هم مطرح ميشود كه مجالي ديگر براي بررسي ميطلبد.

به هر حال، جهت گيري در جامعه مدني غربي بر عدم اعتبار دين در امور اجتماعي ميباشد و قانون آن چيزي است كه مردم رأي دهند و دين حق ندارد در سرنوشت سياسي آنها دخالت كند.

ب ـ جامعه اسلامي

در مباحث جامعه شناسي پيوندهاي ميان افراد هر اجتماع را بر مبناي متفاوتي ترسيم كرده اند. برخي جوامع بر اساس خون يا نژاد پيوند خورده اند، برخي بر اساس منافع طبقاتي و برخي بر اساس مليّت و ناسيوناليسم; و برخي ديگر بر اساس رنگ پوست و برخي ديگر بر اساس مكتب. پيوندهاي قومي و قبيله اي نيز از ديرباز در ميان انسانها وجود داشته است.

اين پيوندها برخي ضعيف و برخي قوي، برخي دون پايه و كم ارزش و برخي بالا مرتبه و با ارزش اند. مثلاً پيوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتياز طبيعي (= غيراختياري) ديگري كم ارزش است، و پيوند بر اساس عقايد و ارزشهاي اخلاقي و اهداف عملي مشترك از پيوند قبلي با ارزش تر است، تا برسد به پيوند بر اساس ايمان مشترك. دليل برتري ايمان به عنوان محور همبستگي اجتماعي اين است كه برخلاف ساير محورها قوام ايمان به عقد قلبي و عقيده و عمل; يعني، تمام ساحت هاي وجودي انساني است.

اسلام اساس همبستگي اجتماعي پيروان خود را ايمان مشترك آنها قرار داده، ميان آنها پيوند ولايي و الهي برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براي شناسايي آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» ([2]) «عضويّت» و «خروج» از امّت اسلامي بر اساس پذيرش و ردّ ولايت الهي معنا مييابد: كسي كه با امام مسلمين بيعت ميكند و از اين طريق ولايت خدا و احكامش را ميپذيرد، عضو جامعه ديني محسوب ميشود و كسي كه بيعت نكند يا نقض بيعت كند، خارج از امّت اسلامي است.

شرط ديگر عضويّت در امّت اسلامي احساس مسؤوليّت و تكليف است و اعضاي امّت اسلامي بيش و پيش از آن كه در فكر استيفاي حقوق خويش باشند، دغدغه انجام تكاليف خود را دارند و بر همين اساس است كه تكاليف ديني بر منافع فردي، گروهي، صنفي، طبقاتي و... مقدّم ميشود.

رهبري امّت اسلامي وظيفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدايت كند، هدف او نبايد صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود يا ايجاد نظم اجتماعي براي بهبود وضع اين جهاني مردم) بلكه وي بايد در راه پيشرفت جامعه به سوي كمال هم گام بردارد.

يكي از تفاوت هاي اساسي بينش ديني و بينش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعي، همين افتراق در هدفهاست: حكومت غربي هدفش از تأمين حاجات اوّليه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهايتاً توسعه رفاه تجاوز نميكند، امّا حكومت ديني علاوه بر اين هدف، هدف بالاتر و والاتري را هم تعقيب ميكند كه عبارت است از تحقّق بخشيدن به شرايط رشد فضايل و كمالات انساني و زمينه سازي براي سهولت بندگي خدا و از ميان بردن موانع عبوديّت حقّ و محو سلطه طواغيت. در واقع، هدف نخست (= تأمين و گسترش رفاه مادّي) به عنوان مقدّمه و وسيله اي براي رسيدن به هدف دوّم و در چارچوبي كه مُنافي با رسيدن به هدف دوم (كه هدف متعالي انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراين، در تأمين هدف نخست نيز بايد ارزشها و احكام اسلامي را با كمال دقّت ملحوظ داشت.

حال بايد ديد كه آيا ميتوان معنايي از جامعه مدني ارائه كرد كه با جامعه ديني سازگار باشد.

ج ـ جايگاه جامعه مدني در امّت (= جامعه) اسلامي

مقدّمتاً بايد يادآوري كنيم كه با توجّه به مباني جامعه مدني غربي هرگز نميتوان ميان جامعه ديني و جامعه مدني غربي جمع كرد، چرا كه پيش فرض جامعه ديني حاكميّت دين و احكام الهي در تمام عرصه هاي فردي