تفاوت حكم و فتوا - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج ميشود. با اين گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد; يعني مراجع متعدد در مسائل فردي نظرشان مطاع است و ولي فقيه در مسائل اجتماعي واجب الاطاعه است.

تفاوت حكم و فتوا

تفاوت حُكم و فتوا در اين است كه فقيه در مقام فتوا، حكم كلي را بيان ميكند، ولي «حُكم» دستور دادن و الزام كردن است. كار ديگر ولي فقيه حُكم دادن است. وليّ فقيه با صدور حكم، مردم را به كاري وادار ميكند. زمان حيات امام راحل را در نظر آوريد; ايشان در اوايل جنگ دستور دادند حصر آبادان بايد شكسته شود. اين فتوا نبود، بلكه حكم بود و جايز نيست كه فقهاي ديگر آنرا نقض كنند. در كتب فقهي گفته شده است:

اگر قاضي حكم كرد، هيچ فقيهي حق ندارد حكم آن قاضي فقيه را نقض كند. در باب ولي فقيه اين مسأله به طريق اَوْلي بايد مراعات شود; يعني وقتي ولي فقيه در امري اجتماعي ـ بنا به اقتضاي مصالح اسلام و مسلمانان ـ لازم ديد حكمي بكند، ديگران حتي به فرض اينكه اعلم از او باشند، حق مخالفت با حكم او را ندارند.

بايد توجه كرد تا «حكم» حكومتي فقيه نباشد، امر اجتماع به سامان نميرسد چون اگر بنا باشد امور اجتماعي بر اساس فتاواي متفاوت اداره گردد، هرج و مرج و اختلال پيش ميآيد. از اين روست كه بايد اداره امور اجتماعي تحت تسلط و قدرت يك نفر باشد.

خلاصه مطالب فوق اين است كه اوّلاً با وجود وليّ فقيه در رأس حكومت اسلامي مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هر كس ميتواند از آنان تقليد كند.

ثانياً: امور اجتماعي بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردي ولي فقيه حكمي داد، هيچ فقيهي گرچه از نظر فقهي اعلم از ولي فقيه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد.

[1]ـ تفاوت حكم ارشادي و مولوي آن است كه حكم ارشادي، واجب الاطاعه نيست، گرچه با مخالفت آن مصالحي از دست ميرود، ولي احكام مولوي واجب الاطاعه اند و مخالفت با آنها باعث از دست دادن مصالح و گرفتاري به عذاب الهي است.