دَوَران امر ميان همه يا هيچ؟! - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

مقامات دولتي كه تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان كشوري است كه در آن حكمراني ميكنند يا اينكه ولايت فقيه مقام و منصبي الهي است و محدود به مرزهاي جغرافيايي نميشود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولي فقيه را ولي امر همه مسلمانان ميدانيد؟ و اگر فرض دوم را ميپذيريد، چرا قانون اساسي به گونه اي است كه در قوانين مربوط به رهبري، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايي اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبري به ايران محدود ميگردد، مثلاً در قانون اساسي پيش بيني نشده است رهبر جمهوري اسلامي يك غير ايراني باشد، يا برخي از اعضاي خبرگان از كشورهاي ديگر باشند.

در پاسخ، ذكر مقدماتي ضروري است:

دَوَران امر ميان همه يا هيچ؟!

1 - بعضي از مكاتب سياسي يا حقوقي يا اخلاقي و ... هستند كه نظرات آنها داير ميان همه يا هيچ است; بدين معنا كه اگر همه شرايط مورد نظر آنها در موردي جمع شد، نتيجه به دست ميآيد، ولي اگر كمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه اي به بار نمي نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با كمتر از همه شرايط هيچ نتيجه اي را به دست نميآوريم.

براي روشنتر شدن اين ادعا به مثالي از فلسفه اخلاق «كانت» توجه كنيد: او معتقد است اگر كسي در كاري هيچ انگيزه و نيّتي جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، كارش داراي ارزش اخلاقي خواهد بود، ولي اگر در كنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل، مثلاً علاقه به نتيجه كار هم در او وجود داشت، ديگر هيچ ارزش اخلاقي بر كار او مترتب نيست. در مكاتب سياسي و يا حقوقي نيز از اين گونه نظرات وجود دارد كه امر انسان را داير ميان همه يا هيچ ميدانند.

ولي بايد گفت: اين نظرات غير واقع بينانه است و از آن رو كه اسلام در همه زمينه ها احكام و ارزشهايي واقع بينانه مطرح كرده است، نظرات آن داراي مراتب و درجاتي است. اسلام نميگويد اگر در مسأله اي نتيجه ايده آل و صد در صد ميّسر نشد، ديگر هيچ، بلكه ميگويد: درجه پايينتر را انجام دهيد.

براي پيبردن به درستي اين ادعا ميتوان اندك توجهي به مباحث فقهي كرد، كه در آنها بدلهاي متعدد در يك امر پيشِ روي مكلف است. حالتهاي متفاوت براي انجام نماز در موقعيتهاي مختلف نمونه اي از اين مدعا است. حتي در مهمترين مسأله ديني يعني ايمان هم مراتب وجود دارد.

ايده آل اسلام در مسأله رهبري جامعه

2 - ايده آل اسلام در نظريه امامت و رهبري جامعه آن است كه جامعه اي اسلامي با رهبر معصوم اداره شود، همان گونه كه در عصر پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) چنين بود. ما معتقديم اين امر شدني است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ اين چنين خواهد شد. ولي در زمان فعلي عملاً چنين ايده آلي قابل تحقق نيست، زيرا در زمان غيبت به سر ميبريم و رهبر معصوم غايب است.

اگر اسلام ميخواست در مساله امامت غير واقع بينانه برخورد كند، بايد در زمان غيبت هيچ حكومتي را مشروع نداند، چون در دوران غيبت رهبر معصوم در رأس حكومت ديني قرار ندارد، ولي اسلام براي اين دوران وضعي نازلتر را پيش بيني كرده است و فقهايي را كه داراي شرايط خاصي هستند، حاكم قرار داده است.

فقها اتفاق نظر دارند كه حتي در حكومت هاي نامشروع هم فقيه در امور حسبيه ولايت دارد ، يعني حتي اگر قدرت حاكميت بر مردم را نداشته باشد، باز بايد اين امور را به عهده گيرد و در آنها دخالت كند. در زمان رژيم طاغوت كه از ديدگاه ديني ما حكومتي ظالم، زورگو و غير شرعي بود فقها معتقد بودند در مسائلي كه منوط به حكم حاكم شرعي است، بايد مردم به مجتهد جامع شرايط (حاكم شرع) مراجعه كنند; مثلاً اگر زن و مردي در زندگي دچار اختلاف ميشدند و براي رهايي از اين وضع به طلاق تن ميدادند، از نظر قانون آن زمان به يكي از دفترخانه هاي رسمي طلاق مراجعه و دفتر خاصي را امضاء ميكردند، و همين طلاق رسمي شمرده ميشد، در حالي كه از نظر فقه شيعه بايد دو شاهد عادل براي اجراي صيغه طلاق حاضر باشند. به همين دليل خانواده هاي متدين، طلاق را نزد امام جماعت يا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جاري ميكردند و بعداً براي رسمي كردن آن به دفترخانه رسمي مراجعه مينمودند.

اين نوع دخالت فقيه، تحقق بخش ايده آل اسلام نيست، ولي بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست. پس اسلام نميخواهد مردم ايده آل يا هيچ را انتخاب كنند، بلكه درجات متوسط را هم پيش روي مسلمانان گذاشته است.