در آن صورت ميتوان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و اين ضرورت بالقياس را با واژه بايد بيان كرد و بدين ترتيب از هست ها به بايدها گذر كرد و در غير اين صورت اين گذر كردن ناممكن خواهد بود. در مورد بحث ما نيز «اختيار تكويني» زمينه و جزء العلة براي تكليف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.بنابراين پاسخ اصلي شبهه اين است كه: معناي آزادي و اختيار انسان، بعنوان فصل مميّز، داشتن قدرت تكويني بر اختيار و انتخاب است، اما از بُعد تشريعي بايد مسئوليت و قانون پذير باشد و حدودي براي اعمال و گفتار خويش قائل شود و الاّ از انسانيت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگي آن سخن ديگري است كه در جاي خود بايد بررسي شود.
صورت ديگر شبهه
صورت ديگر شبهه اين است كه عصر برده داري سپري شده، و تصوير رابطه عبوديّت و مولويّت بين انسان و خدا مربوط به زمان پيامبر (ص) است. در عصر مدرنيته ديگر سخن از عبد و اطاعت و تكليف نيست. بلكه بايد از «آقايي» يا به تعبير قرآني «خليفة اللّهي» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداونديم و مانند او بر زمين حكومت كرده، و آن را اداره ميكنيم. دوره «مسئوليّت»، و مسؤول بودن نيز به پايان آمده است، و آن دسته از آيات قرآن كه بحث عبد و مولا را پيش ميكشد، يا سخن از اطاعت به ميان ميآورد نيز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراي امروز.پاسخ كوتاه اين بيان نيز، كه ميخواهد به نحوي تنافي بين دين و آزادي را نشان دهد، اين است كه اوّلاً:عنوان «خليفة اللّه» كه در بعضي از آيات قرآن به آن اشاره شده، و در شأن حضرت آدم(عليه السلام) آمده است، شامل هر انساني نميشود. هر كس كه در شكل و هيأت انسان بود از ديد اسلام خليفه الهي نيست. قرآن كريم بعضي از بني آدم را شيطان انسي ميداند و ميفرمايد: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ»[1]; يعني ما براي هر يك از پيامبران دشمناني از جنس شياطين انساني و جنّي قرار داده ايم. بعضي انسانها را قرآن پست تر و گمراه تر از چهارپايان[2]، و بعضي را بدترين جنبندگان روي زمين ميداند[3]. قطعاً چنين افرادي نميتوانند خليفه حق بر روي زمين باشند.خليفة الهي كسي است كه علم به جميع أسماء حُسناي الهي داشته، صلاحيت اجراي عدالت الهي را در زمين دارا باشد. خليفه او كسي است كه صفات الهي را در زندگي فردي و اجتماعي به ظهور برساند، نه هر كس كه روي دو پا راه ميرود.ثانياً: گذشته از بحث قرآني كه مجالي واسع تر ميطلبد، بايد گفت: اين كه «كرامت انساني به آزادي است و امروزه زمان محدوديت و مسئوليت به سر آمده است» شعاري فريبنده بيش نيست كه ابتدا در دنياي غرب مطرح شده است و كساني هم در كشورهايي مانند ايران آن را پذيرفته اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار ميكنند.اين مسأله گرچه نياز به بحث مفصّلي دارد اما آنچه در اينجا مختصراً ميتوان گفت اين است كه ميپرسيم:منظور از اينكه «انسان بايد از هر گونه مسؤوليّت و تكليفي آزاد باشد و هيچ محدوديتي نداشته باشد» اين است كه هيچ قانوني نبايد وجود داشته باشد؟ اگر اين گونه باشد كه هيچ عاقلي چنين سخني را بر زبان نميراند و چنين جامعه اي اصلاً قابل زندگي نخواهد بود. زيرا لازمه اش آن است كه هر كس، بتواند ديگري را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنيت و مال و آبروي ديگري را از بين ببرد و...، و عوارض اين نظريه ابتدا دامن خود گويندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.پس بناچار بايد مراد، آزادي محدود و مشروط باشد. و در اين صورت سؤال اين است كه حدود آزادي را چه مرجعي بايد تعيين نمايد؟ اگر هر كس بخواهد به ميل خود تعيين حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس بايد يك مرجع قانوني و صلاحيت دار تعيين حدود را بعهده گيرد.امّا اين مرجع چه كسي ميتواند بود؟ در اينجاست كه شخص متدين و مسلمان پاسخي ميدهد و شخص ليبرال غربي و غير موحّد پاسخي ديگر.جواب مسلمان اين است كه خدايي در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه ميشناسد و جز خير و كمال بندگانش را نميخواهد. هيچكس سزاوارتر از او براي تعيين حدود آزادي نيست. با اين بيان هيچ تناقض و اشكالي بر تئوري مسلمان ها وارد نميشود.اما يك ليبرال غيرموحّد ميگويد حدود آزادي را مردم بايد تعيين كنند. اين نظريه و پاسخ مبتلا به اشكال هاي فراواني است; از جمله اينكه هيچگاه همه مردم بر يك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأي اكثريت را ملاك قرار دهيم، آن اقليت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انساني خود ميرسند؟ علاوه بر اينكه انسانها در طول تاريخ نشان داده اند كه قدرت تشخيص مصالح و مفاسد مادي و معنوي خود را بطور كامل ندارند و به همين جهت همواره در آراء خود تجديد نظر ميكنند.[1]. انعام/ 112.[2]. اعراف/ 179.[3]. انفال/ 22.