نظريه انتصاب - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

خبرگان سپرده اند و آنها به عنوان امين مردم، امانت را به رهبر ميسپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتي است كه از سوي مردم به وليِّ فقيه داده ميشود.

بايد توجه داشت كه اولاً: اين نظريه سابقه فقهي ندارد يعني فقهاي گذشته هيچكدام چنين نظريه اي را مطرح و قبول نكرده اند.

ثانياً: بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا ميشود حال آنكه مردم اصلاً حق حاكميتي از خودشان ندارند تا به كسي اعطا كنند. در جاي خود مفصل بحث شده كه از ديدگاه اعتقادي اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدا به هر كس اعطا شود. در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذاري به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعي ميبخشند جاي اين سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعي بيعت نميكنند بلكه اكثريت به او رأي ميدهند، آيا آن اقليت چه وظيفه اي دارند. حكومت حاكم اسلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد؟ بطور خلاصه اشكالاتي كه بر نظام دموكراتيك مبتني بر انتخابات وارد است بر اين نظريه هم وارد است.

نظريه انتصاب

مشهور در ميان فقهاي شيعه همان نظريه انتصاب است. ما نيز همان نظريه انتصاب را تأييد ميكنيم. بعضي سخنان امام (قدس سره) هم صراحتِ در «انتصاب» دارد; مثلاً ايشان ميفرمايد: «من به واسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را نخست وزير قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است».([1]) ايشان در كتاب «ولايت فقيه» و در بحثها و كتابهاي ديگري نيز به نظريه انتصاب اشاره ميكنند.

طبق نظريه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است; يعني فرض اين است كه در هر زماني «فقيه اصلح» براي اداره جامعه اسلامي از سوي امام زمان(عليه السلام) منصوب شده است، ولي مردم او را نميشناسند. براي شناسايي ولي فقيه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعي و نيز به اقتضاي ذوق عقلايي ـ بايد از خبرگان بهره جست.

روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلايي» مبناي زندگي اجتماعي در تمام شؤون مردم است، زيرا هيچ كس در تمام شؤون زندگي خود صاحبنظر نيست، و بناچار در بخشي از شؤون زندگي از ديگران تقليد مي كند. مثلاً همه به هنگام بيماري بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت دهند; حتي پزشكها نيز ممكن است در مواردي به پزشكان متخصص ديگري مراجعه كنند. پس اساسِ زندگي اجتماعي و عقلايي مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد، نظام اجتماعي مختلّ ميشود.

در مورد شناسايي رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين شده است، اما از آن رو كه مردم از فقاهت چيزي نميدانند و شرايط وليّ فقيه را نميتوانند احراز كنند، با ذوق عقلايي خود به خبره رجوع ميكنند.

در زمان تسلّط رژيم طاغوت، گرچه مسأله رهبري اسلامي مطرح نبود، ولي مردم براي تشخيص مرجع تقليد همين كار را ميكردند; يعني وقتي مرجع تقليد از دنيا ميرفت و كسي به تكليف ميرسيد و ميخواست به احكام ديني عمل كند، درصدد بود كه از كسي بپرسد مرجع تقليد اعلم كيست. طبيعي است كه او به عالِم محلّ خود مراجعه ميكرد و اگر در روستا عالِم سرشناسي نبود، به شهر يا مركز استان مراجعه مينمود و آن قدر جستجو ميكرد تا مطمئن شود اصلح را يافته است و نيازي نبود به مردم ياد بدهند از خبره ها بپرسيد، تا اصلح را بيابيد; بلكه آنها با ذوق عقلايي خود اين كار را انجام ميدادند.

حكم ولي فقيه تنها راه حل

اكنون نيز حكم ولي فقيه تنها راه حل مشكلات نظام است، با اين تفاوت كه در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدي نميرسيدند، در امور شرعي آنها مشكلي پيش نميآمد. فرض كنيد دو نفر همسفرند، يكي وظيفه اش را نماز قصر بداند و ديگري نماز تمام; اين دو اگر برادر هم باشند، مشكلي پيش نميآيد. حتي در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافي باشد، مشكلي پيش نميآيد.

اما در مسائل اجتماعي، تعدد فتوا مشكل به وجود آورد ونياز به يك رأي رسمي معتبري است كه مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرايط خاصي فقيهي فتوا بدهد كه اين