ب. شكل برون ديني - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

ميباشد و گرنه هيچ نظام و اجتماعي شكل نخواهد گرفت و هر كس به ميل شخصي خود عمل خواهد كرد.

در اين زمينه (لزوم پيروي از تمامي دستورهاي ديني) در سوره مباركه نساء آيه 150 و 151 با صراحت ميفرمايد:

«اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً»; يعني آن كساني كه ميخواهند دين را تجزيه كنند و بگويند كه يك بخش را قبول داريم و يك بخش را قبول نداريم، اينها حقيقتاً دين را قبول ندارند و كافر هستند زيرا همه احكام از طرف خداوند است و از اين جهت ميان آنها فرقي نيست. پس انكار بعضي از دين بمنزله انكار جميع دين و مستلزم كفر و عذاب الهي است.

البته حكومت اسلامي در مسائل فردي و پنهاني دخالت نميكند ولي در مسائل اجتماعي و رعايت حرمت دين و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل ميكند و در اين حالت است كه ولايت پيامبر و امام و فقيه تحقق پيدا ميكند.

ناگفته نگذاريم كه در اين برهه برخي ـ همانند اسلاف خود در طول تاريخ ـ در صددند تا با استناد به آيات متشابه، يا مثله كردن آيات قرآني، و يا حتّي دادن نسبت تناقض به اين آيات، اهداف شوم و ضد ديني خود را عملي نمايند و ديگران را نيز چون خود به وادي انحراف و سقوط بكشانند.

ب. شكل برون ديني

شبهه گاهي به اين صورت مطرح ميشود كه فصل مقوّم و مميّز انسان اختيار او است. يعني فرق انسان با ساير حيوانات در اين است كه آنها مجبورند طبق غريزه عمل كنند، اما انسان موجودي مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل ميكند. حال اگر دين با يك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهايي را انجام دهند يا از انجام اعمالي بپرهيزند يا از افراد بخواهد كه از پيامبر (ص) و امام (ع) و نايب امام اطاعت كنند، با اساس انسانيّت انسان مخالفت كرده است. و بعبارت ديگر قوانين و احكام ديني مستلزم سلب انسانيت و آزادي انسان است.

قبل از پرداختن به پاسخ، نخست يك اشكال فلسفي ـ كه مرتبط با شبهه فوق است ـ و پاسخ آن را يادآور ميشويم تا پيش درآمدي بر پاسخ اصلي باشد. ما با دو مقام روبرو هستيم يكي مقام تكوين و هست ها و واقعيت ها، و ديگري مقام تشريع و بايدها و ارزش ها. اشكال اين است كه درك كننده «هست ها» عقل نظري، و درك كننده «بايدها» عقل عملي است و اين دو كاملاً از يكديگر مستقلّند. از راه هست ها و دانش ها به بايدها و ارزش ها نميتوان گذر كرد و اين راه منطقاً بسته است. و مثلاً نميتوان گفت چون انسان تكويناً مخلوق خداوند هست، پس بايد از احكام الهي تبعيّت كند.

اين شبهه ابتدا توسّط ديويد هيوم ـ فيلسوف معروف انگليسي ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز كساني در كشور ما، در اين زمينه به سخنراني و قلمفرسايي پرداختند و به ترويج آن در جامعه همّت گماردند.

پاسخ اين شبهه بطور مختصر اين است كه اولاً اين اشكال با مبناي خودتان در تناقض است. زيرا، شما، خود، در صدديد از هست به بايد برسيد. ميگوييد انسان موجود مختاري «است» پس «بايد» او را آزاد گذاشت و «نبايد» او را ملزم به اطاعت كرد.

ثانياً: طبق گفته شما به هيچ كس و در هيچ جا و هيچ حكومتي نميتوان الزام كرد و بايد هر كس هر كاري كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون و الزام، سلب آزادي انسان و سلب آزادي هم سلب انسانيت انسان است. و نتيجه اين سخن چيزي جز توحّش، بربريت و قانون جنگل نيست كه هيچ انسان عاقلي آن را نميپذيرد.

اگر هر كسي در جامعه هر جوري دلش ميخواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر سخني را ـ هر چند اهانت و ناسزا به ديگران باشد ـ بتواند بر زبان بياورد، و...، ديگر از زندگي بر پايه خرد و هوشمندي خبري خواهد بود؟ فصل مقوّم و مميّز انسان عقل اوست و لازمه عقل داشتن مسئوليت داشتن و پذيرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنيّتي نيست و اگر مسئوليتي نباشد انسانيّتي نخواهد بود.

اما حلّ اشكال اين است كه در اين مسأله بايد تفصيل داد و گفت اگر مجموعه هست ها به حدّ علت تامّه رسيد