درباره ملاك مشروعيت حكومت، ديدگاههاي متعددي وجود دارد. در اينجا به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره ميكنيم:
1. نظريه قرارداد اجتماعي:
اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعي ميداند; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادي منعقد شده كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از دستورهاي حكومت ميدانند; در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعي چه كساني هستند نظرات متفاوتي اظهار شده، كه يكي از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت. نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد ميشود.
2. نظريه رضايت:
رضايت شهروندان معيار مشروعيت است; يعني وقتي افراد جامعه به حكومتي راضي بودند اطاعت از دستورهاي حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث ميشود آنان خود را به الزام سياسي وارد كرده، حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا ميكند.
3. نظريه اراده عمومي:
اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع ميشود. معيار مشروعيت، خواست عمومي مردم است.
4. نظريه عدالت:
اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است. عدالت است كه زاينده الزام سياسي است.
5. نظريه سعادت يا ارزشهاي اخلاقي:
مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براي سعادت افراد جامعه و برقراري ارزشهاي اخلاقي تلاش كند. دليل اينكه مردم ملزم به پيروي از حكومت اند، اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است.
6. نظريه مرجعيت امر الهي يا حكومت الهي:
معيار مشروعيت يك حكومت، حق الهي و امر اوست حكومت ديني در واقع بر اساس همين نظريه است.توضيح هر كدام از اين نظريات در كتب فلسفه سياسي ذكر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسي اين نظريات ميپردازيم.اين شش نظريه را ميتوان به سه محور اساسي برگرداند; خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي، و حكومت ديني (الهي).
خواست مردم
طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پي مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاي اخلاقي را رعايت نكند.در اينجا بايد ريشه يابي كرد كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي چيست؟ در قرون اخير گرايشي در فلسفه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهاي اخلاقي را خواست مردم ميداند (پوزيتويسم اخلاقي). بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي همسان و همسويند و هيچ اختلافي با هم پيدا نميكنند. وقتي حكومتي مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حكومت رعايت كننده ارزشهاي اخلاقي خواهد بود.ولي بايد دانست گرايشهاي ديگري در فلسفه اخلاق نيز هست; از جمله «فلسفه اخلاقي اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاي اخلاقي، هميشه همخواني نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد.اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتي را خواستند، تكليف اقليّتي كه چنين حكومتي را نميخواهند چه ميشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟!اين اشكال بسيار جدّي است و در برابر دموكراسي به معناي «حكومت اكثريت» بسيار منطقي جلوه ميكند.
لطفا منتظر باشید ...
