دليلي بر ولايت فقيه - پرسش ها و پاسخ ها نسخه متنی

داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات وليّ معصوم است.»([1]) از جمله جهاد ابتدايي كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات وليّ معصوم ميباشد.

از چنين ولايتي در باب اختيارات وليّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير ميكنند. معناي ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري خواست، بكند تا موجب شود برخي ـ براي خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه ميتواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز براي دين باقي ميماند، تا او وظيفه حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد ـ چون چنين چيزي ضروري نيست ـ فقيه نميتواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را ـ چه اضطراري و چه غيراضطراري ـ در قلمرو تصرفات شرعي فقيه ميدانند.

دليلي بر ولايت فقيه

چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت براي فقيه اثبات ميشود؟ دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت علي(عليه السلام) ـ حكومت ظاهري نداشتند، يعني حاكميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت.

از سوي ديگر در زمانهايي كه امامان حاكميت ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي نيازمند آن ميشدند كه به كارگزاران حكومتي مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكي اختلاف داشتند و چاره اي جز مراجعه به قاضي نبود.

از ديگر سو ميدانيم در فرهنگ شيعي هر حاكمي كه حاكميتش به نحوي به نصب الهي منتهي نشود، حاكم غيرشرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار ميآمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح ميكند:

«يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ ;

ميخواهند براي داوري نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالي كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»([2]) پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟ خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبي در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و حاكم رسمي جامعه حاكمي غيرشرعي است، به كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق نداريد از حكم و داوري او سرپيچي كنيد اين كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگريد كه در آناز امام جعفر صادق(عليه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرّاد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك باللّه» ([3])

«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصي است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفي شده است.

با توجه به مطالب فوق ميتوان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زماني كه اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.

با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)كه در آن ميخوانيم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم ;/ /يعني در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»([4]) وقتي اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعني اوست كه فرمان ميدهد، امر و نهي ميكند و امور جامعه را رتق و فتق ميكند و مردم هم موظفند از چنين فقيهي تبعيت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسي از سوي امام عليه السلام بر امري گمارده ميشد، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت كنند. وقتي حضرت علي(عليه السلام) مالك اشتر را به استانداري مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علي بود. وقتي كسي، ديگري را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براي حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام)است.

به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه داراي ولايت تكويني نيست; ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعي منكر نشده است;

رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.

[1]ـ حكومت اسلامي، ص

56 - 57.

[2]ـ نساء (4): 60.

[3]ـ اصول كافي، ج1، ص 67.

[4]ـ كمال الدين، ج2، ص 483.