برخي از فقها دامنه بكارگيري ولايت و امر و نهي ولي فقيه را كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعيتهاي اضطراري و نيازمنديهاي غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده اند. اما در مقابل، گروهي ديگر اين دامنه را وسيعتر دانسته و معتقدند: دايره ولايت فقيه بسيار گسترده و شامل جميع امور اجتماعي است مگر اموري كه دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(عليه السلام) است.]براي روشنترشدن اين دو ديدگاه مثالي ميزنيم: گاه توسعه راهها و عريض كردن خيابانها چنان ضرورت مي يابد كه اگر انجام نشود، جان عده اي به خطر ميافتد و تصادفات زياد ميگردد و در نتيجه زيانهاي مالي و جاني بسيار وارد ميشود. براي جلوگيري از وقوع چنين وضعي، هر دو گروه دخالت وليّ فقيه را روا و او را مجاز ميدانند كه حكم به تخريب خانه ها و يا اماكن ديگر نمايد، تا توسعه در معابر و خيابانها انجام شود. اما اگر اين تخريب براي راحت تربودن مردم يا زيباسازي شهر باشد، به عقيده گروه اول وليّ فقيه مجاز نيست حكم تخريب صادر كند. اما گروه دوم ميگويند: هر جا امري به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز وليّ فقيه ميتواند براي تأمين مصالح مردم حكم كند، مثلاً در مثال قبل حكم به تخريب نمايد و ديگران موظّف به عمل كردن ميباشند.ناگفته نماند معناي ولايت مطلقه ـ آن چنان كه برخي دشمنان و آگاهان مغرض مطرح ميكنند ـ هرگز به معني سرپيچي از احكام الهي و احياناً تعطيل حكم خدا ـ به دلخواه وليّ امر ـ نيست، زيرا در مواردي كه وليّ امر ـ به دليل تسلّط بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي ـ مدتي حكم اولي را وا ميگذارد و به حكم ثانوي رجوع ميكند، در واقع از حكمي به حكمي ديگر رجوع مينمايد كه آن حكم ثانوي نيز از احكام خداست، و اين رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجويز خداي متعال است و هرگز تابع سليقه و دلخواه وليّ فقيه نيست.فلسفه وجودي وليّفقيه اجراي احكام الهي و زمينه سازي براي پياده شدن احكام متعالي و مترقّي اسلام است، نه بكارگيري سليقه شخصي و پيروي از هواهاي نفساني.همان گونه كه گفته شد حق قانونگذاري و تشريع اصالتاً متعلّق به خداست و او ميتواند به كساني اذن قانونگذاري و حكومت بر بندگان را بدهد. از اين رو هرگونه قانونگذاري و امر و نهي بر انسانها بدون اجازه خدا غير مجاز و از ديدگاه اسلامي مردود است. بنابراين از ديدگاه ديني همه قوانين يك حكومت و يك كشور ـ چه قانون اساسي و چه ساير قوانين مصوّب ـ وقتي مشروعيّت و رسميّت پيدا ميكند كه به گونه اي به تأييد وليّ فقيه ـ كه در زمان غيبت به سبب نصب عام الهي اذن حكومت و قانونگذاري دارد ـ رسيده باشد.اين يك امر مسلّم ديني و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولايت فقيه ـ چه ولايت مطلقه و چه غير آن ـ است.
ولايت مطلقه فقيه در كلام امام خميني(قدس سره)
امام خميني(قدس سره) ميفرمايد:«اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت ]/آگاهي به قانون الهي و عدالت/ [/باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) د ر امر اداره جامعه داشت، دارا ميباشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم)ب يشتر از حضرت امير(عليه السلام)بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(عليه السلام)بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم)بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نميدهد.»/([2]) همچنين ايشان در كتاب «شؤون و اختيارات وليّ فقيه» ـ ترجمه مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» ـ ميفرمايد:
لطفا منتظر باشید ...
