گاه چنين گفته ميشود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسانها خوب اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براي اثبات صلاحيّت آنها كاملاً بيمورد و خلاف اصل است.
در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير.
اصل برائت ميگويد: اگر كسي بخواهد به كسي نسبتي ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلي اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتّهامي وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار ميافتد و به اصطلاح: «الاصل دليلٌ حيث لا دليل».
ولي در جايي كه وجود يك سري ويژگيها و تواناييها شرط گزينش است، نميتوان وجود آنها را مفروض تلقّي كرد و به تفحّص براي احراز آنها نپرداخت. به تعبير ديگر: اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات ميكند، نه وجود لياقت و توانمندي را. مثلاً آيا ميتوان همه افراد جامعه را بر مبناي اصل برائت مجتهد دانست؟!
آيا در اثبات مهارت ها و تواناييهاي صنعتي ميتوان بر مبناي اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگي ميدهد؟ از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آنها وقتي عقلاً و قانوناً شرايطي براي واگذاري مسؤوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمي خواهد بود.
گاه چنين وانمود ميشود كه شرط «التزام به اسلام و ولايت فقيه» در نامزدهاي انتخاباتي نوعي تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست.
در پاسخ بايد گفت: تفتيش عقايد آن است كه شخصي را بدون هيچ ضرورتي و تنها به دليل داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار دهيم; ولي اگر احراز يك پست يا مسؤوليّت منوط به شرط خاصّي باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست.
از اين رو، درباره كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ميشوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگي را دارند يا خير. آيا قانون اساسي را قبول دارند تا در دوران نمايندگي در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملي به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير.
بنابراين، كسي كه نماينده ميشود بايد ملتزم به قانون اساسي و اصل مؤكّد آن يعني ولايت فقيه باشد و ـ بجز اقليّت هاي ديني ـ التزام عملي به اسلام داشته باشد; و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براي گزينش و تأييد صلاحيّت تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسي را در بسياري موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسي آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي و... باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبي و سياسي توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم; در حالي كه چنين نيست.
البتّه بايد توجه داشت شخصي كه خود را نامزد يك مسؤوليّت و مقامي كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براي تصدّي آن مقام ميتوان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولي نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگي او نبايد دخالت كرد.
گاه چنين گفته ميشود كه بهتر است گزينش را مستقيماً به خود مردم واگذار كنيم و با كنار گذاردن مرجع رسميِ احراز صلاحيّت افراد خود به تحقيق بپردازند و نامزد مورد علاقه خود را با آزادي بيشتري انتخاب كنند.
پاسخ اين شبهه ـ كه گاه با چاشنيهاي جذّاب و مردم پسند همراه است ـ اين است كه:
اوّلاً: تحقيق و جستجوي خود افراد در ميان تعداد زيادي داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است كه با وجود گرفتاريها و مشغله هاي افراد ناممكن و يا حدّاقل بسيار مشكل است.
به عنوان نمونه براي احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفري ندارند نياز به مراجعه فراوان و وجود دستگاه پاسخگوي بسيار فعّال است كه عملي شدن احراز همين يك شرط با توجّه به تعداد مراجعين ماهها طول ميكشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخي شروط ديگر توسّط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأي دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظارت استصوابي يك نهاد رسمي خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.