ثانياً: تجربه به خوبي نشان داده است كه آنها كه از پول، امكانات و روشهاي تبليغي بيشتر و بهتري برخوردارند، عملاً در چنين وضعيّتي موفّق ترند و توانسته اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگر چه بدون وجود صلاحيّت لازم براي تصدّي امور در ايشان ـ راهي مجالس و مناصب تصميم گيري و اجرايي كنند.
ثالثاً: بايد آزادي انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعني مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت تر تأمين شده است، آزادي بيشتري دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام ونگراني بيشتري باشند، از آزادي كمتري برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش درميان مجموعه ده نفري كه انسان به صلاحيّت تمامي آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هزار نفري است كه شناخت و تضميني براي افراد وجود ندارد.
بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابي) در حقيقت كمك كار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه تر و به دور از ترديدها و دلهره هاست.
پس از آن كه معلوم شد وجود يك سلسله شرايط، در قوانين تمامي كشورها و نظامها براي داوطلبان پست هاي حسّاس پيش بيني شده است، اينك جاي آن دارد كه بپرسيم: آيا نظام اسلامي ما در اين جهت تفاوتي با ساير نظامها دارد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت: هر نظامي بسته به نوع نگرش و ايدئولوژي خود و همين طور قانون اساسي آن نظام به تعريف شرايط ميپردازد. در كشور ما كه نظام اسلامي حاكم است و مطابق اصل چهارم قانون اساسي([1]) كليّه قوانين مصوّب كشور ـ اعم از قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس موازين شرع مقدّس اسلام باشد و از طرفي وضع قوانين در مجلس شوراي اسلامي نيز بايد در چارچوب قانون اساسي صورت گيرد، از اين رو كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ميشوند، موظّف اند در چارچوب موازين اسلامي و قانون اساسي به وضع قانون بپردازند.
بالطّبع كساني كه با اصل نظامِ مبتني بر موازين و احكام اسلام مشكل دارند و يا قانون اساسي و يكي از شفّاف ترينو مؤكدّترين اصول آن يعني «ولايت فقيه»([2]) را به رسميّت نميشناسند،هرگز نميتوانند به عنوان كسي كه بايد در چارچوب موازين ديني و قانون اساسي و ولايت فقيه حركت و وضع و اجراء قانون كند، برگزيده شوند; اين امري كاملاً عقلاني و روشن است. به همين دليل در قانونْ التزام عملي به اسلام و قانون اساسي جزو شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شده است و ارتكاب اموري كه منافي با احكام نوراني اسلام است، از قبيل ارتكاب مسائل خلاف عفّت عمومي و منافي اخلاق ـ كه در نظامهاي لائيك و سكولار جرم به حساب نميآيد ـ در نظام اسلامي جرم تلقّي شده، باعث محروميّت از برخي حقوق اجتماعي انتخاب شونده است.
[1]ـ اصل چهارم قانون اساسي: «كليه قوانين و مقرّرات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگبهان است.» [2]ـ اصل پنجم قانون اساسي: «در زمان غيبت حضرت وليّ عصر (عجل اللّه تعالي فرجه) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده دار آن ميگردد.»