از نظر اسلام، اقتصاد ودر نتيجه نهادهاى اقتصادى، مانند بانك، وسيلهاى در جهت تأمين رفاه بشر ورسيدن به عدالت اجتماعى به منظور شكوفا ساختن صفات عالى بشر وتكامل روحى انسان به سوى خداوند است.
بنابراين، عمليات بانكدارى بايد در جهت خدمت به عموم مردم وتلاش براى رفع كمبودها وبرآوردن نيازهاى كشاورزان، كارگران، مستمندان، افراد بىمسكن وافزايش سطح توليد ورفاه عمومى وخلاصه، حركت به سوى عدالت اجتماعى باشد. هر بانكى كه عمليات بانكى آن بر اساس اقتصاد اسلامى، سامان يافته باشد نهتنها از ظلم وفساد رباخوارى منزّه است، بلكه سدّى در راه ترويج وگسترش رباخوارى است وبا تأمين نيازهاى پولى مردم، مانع از سقوط آنان در دام رباخواران مىشود. به هر حال، آنچه برنامهريزان عمليات بانكى هميشه بايد مدّ نظر داشته باشند، پرهيز از سودپرستى واصلاح مداوم عمليات بانكى در جهت ايجاد عدالت اجتماعى وتكامل همهجانبه آحاد مردم است. بنيانگذار كبير انقلاب اسلامى در اين مورد فرمودهاند:
...تكليف اين است كه شما -كه كارمندان بانك مركزى هستيد- كوشش كنيد كه آن را اصلاح كنيد....(3)
هدف كلى بانك وسياستهاى پولى در نظام اسلامى پول وبانك هر دو از ضروريات زندگى بشر وهر دو تابع وتحت تأثير سياستهاى پولى هستند. همچنان كه قبلاً نيز گفته شد همزمان با ظهور پولهاى كاغذى، نشر اسكناس وكنترل حجم پول به صورت انحصارى در اختيار دولتها وبانكهاى مركزى قرار گرفت. لذا دولتها مىتوانند بر اساس تشخيص نياز ومصالح عامه، حجم پول را افزايش دهند كه اين امر در برخى موارد موجب كاهش ارزش پول وافزايش تورم مىشود.
اكنون مىخواهيم ببينيم از نظر حقوق اقتصادى اسلام، با چه ميزانى مىتوان دريافت كه اجراى سياستهاى اقتصادى وپولى مختلف، مانند افزايش حجم پولى كه مىتواند بعضى پىآمدهاى منفى را هم در بر داشته باشد، مجاز است.
در پاسخ بايد توجه داشت كه هدف اصلى اقتصاد اسلامى، ايجاد وبرقرارى عدالت اجتماعى است. هدف اصلى تشكيل حكومت ودولت نيز در اسلام، برقرارى عدالت اجتماعى است. بنابراين، مىتوان گفت كه هر سياست اقتصادى كه در راستاى تأمين وبرقرارى عدالت اجتماعى باشد از نظر اسلام جايز است ودر صورتى كه يك سياست اقتصادى موجب دامن زدن به فقر وتضاد اقتصادى مردم وتقسيم جامعه به دو قشر فقير وغنى باشد، اجراى آن سياست اقتصادى جايز نيست. اجراى سياستهاى پولى نيز تابع همين اصل است؛ در وضعيت خاصى كه دولت مىخواهد سياست معينى مانند كاهش يا افزايش حجم نقدينگى را به مرحله اجرا در آورد، اجراى آن سياست چنانچه در جهت تحكيم عدالت اجتماعى باشد، جايز است ولى در صورتى كه اجراى سياست پولى مورد نظر موجب تشديد فقر وتضاد اقتصادى مردم شود، اجراى آن جايز نيست. وهمچنين حفظ ارزش پول يكى از خدمات بسيار قابل توجهى است كه به عدالت اجتماعى كمك مىكند.
اجراى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، بر اساس عقود اسلامى مختلف، مانند قرضالحسنه، مزارعه، مساقات و... در راستاى تأمين هدف فوق بوده است. براى تأييد بيشتر مطلب، ماده يك از قانون بانكى جمهورى اسلامى ايران را نقل مىكنيم:
ماده يك: اهداف نظام بانكى عبارتاند از:
1- استقرار نظام پولى واعتبارى بر مبناى حق وعدل (با ضوابط اسلامى) به منظور تنظيم گردش صحيح پول واعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصاد كشور.
2- فعاليت در جهت تحقق اهداف وسياستها وبرنامههاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با ابزارهاى پولى واعتبارى.
3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى وقرضالحسنه از طريق جذب وجلب وجوه آزاد واندوختهها وپساندازها وسپردهها وبسيج وتجهيز آنها در جهت تأمين شرايط وامكانات كار وسرمايهگذارى به منظور اجراى بند 2 و9 اصل چهل وسوم قانون اساسى.
4- حفظ ارزش پول وايجاد تعادل در موازنه پرداختها وتسهيل مبادلات بازرگانى.
5- تسهيل در امور پرداختها ودريافتها ومبادلات ومعاملات وساير خدماتى كه به موجب قانون بر عهده