ايجاد آن قطعى است و متصدى ايجاد آن مشخص نيست، تطبيق اين تعريف برحكومت، كاملاً، روشن است و مىتواند بهعنوان نظريه دولت تلقى شود و فقيهان برجستهاى كه در بالا ذكر آنان بهميان آمد، براين نكته تصريح كردهاند، محققان ديگرى هم اين حقيقت را با صراحت اعلام كردهاند.(48) با اين نظر، مىتوان نتيجه گرفت كه پيروان نظريه حسبه، از مجموع مبانى و ادله درباره اداره و تدبير جامعه، بهيك نظريه اثباتى دست يافتهاند.
اگر پاسخ مزبور، با ديد مثبت ارزيابى شود، اين سخن، گفتنى است كه در پايان مرحله ششم از مراحل تاريخ ولايت فقيه و همزمان با پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، در فقهِ شيعه، نظريهاى را سراغ نداريم كه براى حاكميت سياسى، مبنايى جز حاكميت سياسى فقيه داشته باشد و فقيهان شيعه، در عصر غيبت كبرا، بهاتّفاق كلمه بيشتر از يك مبنا، نداشتهاند. با اين اختلاف ديدگاه كه نظريه حسبه، بهعنوان قدر متيقّن، هرچند ولايت برمبناى نصب را منتفى مىداند، ولى حاكميت فقيه را بهعنوان قدر متيقّن از جواز تصرف مىپذيرد، امّا نظريه ولايت انتصابى عامّه و ولايت در امور حسبه، از نظر مبنا، ولايت سياسى فقيه را بهعنوان نظريه دولت مىپذيرد و از اين جهت، با هم اشتراك ديدگاه دارند.
آنچه گذشت، بهبررسى تاريخچه ولايت فقيه از عصر نراقى تا عصر جمهورى اسلامى و مقايسه الگوهاى مشابهبا آن، در فقه شيعه اختصاص داشت.
اين مقايسه، از اينرو حائز اهميت بود كه بهرمز ادعاى اجماعات فراوانى كه در ولايت فقيه وجود دارد و آن را از اصول اماميه مىشناسد، تا حدودى پى ببريم؛ چرا كه همه مىپذيرند كه امور حسبه، بايد با دخالت و اذن و نظر فقيه جامعالشرائط باشد، و حكومت، از اهمّ مصاديق حسبه است.
1 . خدمات متقابل اسلام و ايران، ص500 . 2 . تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص68 - 69 و 136؛ نظريههاى دولت در فقه شيعه، ص116 . 3 . منيةالطالب، ج1، ص325 . 4 . منيةالطالب، ج1، ص327 . 5 . المكاسب و البيع (تقرير محمدتقى آملى)، ج2، ص336: «و بالجملة، فروايةُ ابنحنظلة أحسن ما يتمسك بهلإثبات الولاية العامّة للفقيه.» 6 . تنبيهالأمّة و تنزيهالملّة، ص142 . 7 . تنبيهالأمّة و تنزيهالملّة، ص6 -8 . 8 . تنبيهالأمّة و تنزيهالملّة، ص8 -13 . 9 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص13 -15 . 10 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص15 . 11 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص27 . 12 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص62 . 13 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص38 . 14 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص125 -127 . 15 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص16 -18 . 16 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص18 -39 . 17 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص64 -66 . 18 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص40 . 19 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص41 -42 . 20 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص46 -47 . 21 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص47 -48 . 22 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص48 . 23 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص79 . 24 . تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص139 -142 . 25 . هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص141 -142 . 26 . هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص144 . 27 . محمدحسين اصفهانى، حاشية المكاسب، ص213 -214 . 28 . ضياء الدين العراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج5، ص40 -41 . 29 . سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص50 . 30 . سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص52 -57 . 31 . سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص56 -57 . 32 . شيخمحمدحسين كاشفالغطاء، الفردوس الاعلى، ص53 -54 . 33 . شيخمرتضى حائرى، صلوة الجمعة، ص153 -154 . 34 . شيخعبدالكريم الزنجانى، الفقه الارقى فى شرح العروة الوثقى، ج1، ص187 -188 . 35 . سيدمحمدرضا گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص31 -47 . 36 . شهيد سيدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة، ج1، ص115 و 134 . 37 . سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج1، ص120 -122 . 38 . سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج1، ص121 . 39 . حاشية المكاسب، (محمدحسين اصفهانى)، ص214 . 40 . رسالة في الولايات، ص132 -133 . 41 . حاشية كتاب المكاسب (محمدكاظم خراسانى)، ص94 -95 . 42 . التنقيح (الاجتهاد و التقليد)، ج1، ص424؛ مصباح الفقاهة، ج5، ص41 -50 . 43 . الخمينى و الدولة الإسلامية، ص61 . 44 . تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص46 . 45 . الفردوس الأعلى، ص53 -54 . 46 . الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى، ج1، ص187 -188 . 47 . كتاب البيع (امام خمينى)، ج2، ص498 . 48 . بهعنوان نمونه نگاه كنيد به: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص96 و 113 .