اهميّت زيادى داشته و منصبى بوده كه وظايف گوناگونى را در نظام سياسى انجام مىداده است. در كتابهاى فقهى شيعه، معمولاً، بهمناصب قاضى اشاره نمىشود. از نكات تازه آثار فقهى شيخالطائفه، اشاره بهوظايف قاضى است. پساز عزل يك قاضى و گزينش قاضى ديگر، وظايف قاضى جديد، در آغاز كار عبارت است از:
الف) تحويل ديوان احكام (مكان حفظ و بايگانى اسناد مربوط) از قاضى پيشين؛ ب) نظارت برزندانها و امور زندانيان؛ ج) نظارت بروصايا و تنفيذ آنها؛ د) نظارت برامنا و نصب امين براى سرپرستى اموال اموات؛ ه) نظارت براشخاص و اموال گمشده.
در اين ديدگاه، وظيفه قاضى، تنها، بهمحكمه رفتن و انشاى حكم نيست و امور مهم مربوط بهتدبير و مديريّت جامعه نيز برعهده او قرار مىگيرد. در عصر غيبت، تمامى اين مناصب را فقيهان توليت مىكنند.(61)
4 .اقامه جمعه و جماعات، از ديگر مناصب فقيهان است كه در آثار شيخبهآن اشاره شده است. برخلاف شيخمفيد كه اقامه جمعه را ذكر نكرده(62) و سلّار ديلمى كه آن را صريحاً ردّ مىكند،(63) شيخطوسى، اقامه صلوات يوميّه و جمعه و عيد فطر و قربان و كسوف را در صورت تمكّن و امن ضرر، جايز مىداند.(64) اقامه جمعه و عيدين، در نظام سياسى اسلام، همواره، داراى مفهوم خاصى بوده است؛ يعنى، اين امور، تنها، جنبه عبادى ندارد، بلكه در خلافت اسلامى و حتّى زمان رسولاللَّه(ص) جنبه سياسى مهمّى دارند.
با توجّه بهايراد خطبه در اين نمازها و ذكر اسامى خلفا در بين خطبه، اين نماز، بهيك مراسم سياسى تبديل شده و آن، جزء ولايت تدبيرىِ خلفا و سلاطين مسلمان قرار گرفته است. اين است كه شيخطوسى، شرط وجوب نماز جمعه و عيدين را، حضور امام عادل يا منصوب ازطرف امام عادل، مىداند.(65)
5 .بحث اجراى حدود در عصر غيبت، از نكات مهمّى است كه در كتاب تلخيص الشافي، بهمناسبت ارتباطى كه اجراى حدود با مسأله امامت و عصر غيبت دارد، مطرح شده است و شيخ، در قالب پرسش و پاسخ بهبررسى آن پرداخته است.
پرسش از اين جا آغاز مىشود كه يكى از وظايف امام معصوم(ع) اجراى حدود است، امّا با توجه بهاين كه در عصر غيبت، دسترسى بهايشان امكان ندارد، مسأله اجراى حدود چه مىشود؟ اگر حدود الهى برجانيان جارى نشود و معطّل بماند، موجب نسخ شريعت خواهد بود و اگر جارى شود، چه كسى مجرى اوست؟ شيخطوسى، در پاسخ پرسش بالا معتقد است كه اگر شرايط اقامه حدود فراهم نبود و امام(ع) متمكن از اجراى آنها نشد، اين را نسخ شريعت نمىگويند؛ زيرا، نسخ شريعت، آن گاه است كه شرايط فراهم باشد و منعى برسر اجرا نباشد، ولى حدود معطّل بماند. اين تعطيلى است كه جايز نيست، نه آن.(66) در اين پرسش و پاسخ، هر چند شيخالطائفه، مجرى حدود در زمان غيبت را تعيين نمىكند، ولى اين نكته را مىپذيرد كه تعطيلى حدود جايز نيست و با وجود شرايط، اجراى حدود واجب است.
اين، نكتهاى بود كه در كتاب تلخيص الشافي مطرح شده است. اين نكته را وقتى با مطلبى كه در النهاية طرح شده، ضميمه كنيم، مىتوانيم بهنتيجه مفيدى برسيم.
در كتاب النهايه نيز در دو مورد، بحث اجراى حدود را مىبينيم. مورد نخست، «كتابالجهاد» است. در آن جا مىگويد كه اقامه حدود، جز براى سلطان زمان و منصوب او، جايز نيست.(67) مورد دوم، در پايان «كتاب الحدود» است كه مىنويسد: «يقيم الحدود مَنْ إليه الأحكام»(68) اين جمله، مضمون روايتى است كه حفصبنغياث از امام صادق(ع) نقل مىكند:
قال: سألتُ أباعبداللَّه(ع) مَنْ يقيم الحدود؟ السلطان أوِ القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم.»(69) از مجموع آنچه در كتاب تلخيص الشافى و النهاية نسبت بهاجراى حدود مطرح شدهاست، چند نكته بهدست مىآيد:
1 .در صورت فراهم بودن شرايط، اجراى حدود، واجب است و الّا بهنسخ شريعت مىانجامد.
2 .مجرى حدود، «مَنْ إليه الحكم» (حكمران) است.
3 .غير سلطان زمان و منصوبان او، كسى نبايد بهاجراى حدود دست زند.