و قضا و شهادات، خمس و زكات، مواضعى است كه ايشان، نسبةً مستوفا و روشن، بهتبيين علمى و بررسى ادلّه ولايت فقيه اختصاص داده است.
بدون التفات بهساير آرا و انديشههاى شيخانصارى، معمولاً، كتاب مكاسب تنها كتابى است كه براى دريافت و فهم نظريه شيخدر موضوع ولايت فقيه بهآن توجّه مىشود.
در مكاسب،(37) پساز مفروغ عنه شمردن ولايت فقيه و پذيرش آن در دو عرصه افتاء و قضا، بهبحث از اين ولايت در عرصههاى ديگر مىپردازد. در ساير عرصهها - كه شيخ، از آن، به«ولايت تصرّف در اموال و نفوس» تعبير مىكند - براى اين ولايت، دو گونه تفسير ارائه مىدهد و آن را بهدو شكل قابل تصوير مىداند:
1 .تصرّف استقلالى؛ در اين گونه ولايت، ولىّ، طبق نظر و رأى خويش، مىتواند تصرّف كند و تصرّفش، موقوف براذن از فرد ديگر نيست.
2 .تصرّف غير استقلالى؛ تصرّف ديگران، موقوف براذن از ولىّ است، امّا خود ولىّ هم ممكن است براى تصرّف خويش، نيازمند اذن باشد.
جناب شيخرابطه اين دو گونه ولايت را، از نظر منطقى، عامّين من وجه مىداند.
در قسم دوم، اذنى كه ولىّ صادر مىكند، مىتواند بهيكى از سه شكلِ استنابهو وكالت، و تفويض و توليت، و يا صِرف رضايت باشد.(38) پساز ترسيم اين دو شكل، جناب شيخانصارى، هر دو مرحله اين ولايت و هر دو شكل آن را براى پيامبر اكرم(ص) و عترت طاهره(ع) ثابت مىداند و مىگويد:
«ايشان، سلطنت مطلقه دارند و هر گونه تصرّفى از ايشان نافذ و مؤثر است. بنابراين، وجوب اطاعت از اهلبيت(ع)، تنها، در اوامر شرعى نيست و بهآن محدود نمىشود، بلكه در اوامر عرفى نيز واجب الطاعةاند و در امورى كه هر قومى قاعدةً بهرييس خود مراجعه مىكنند، مانند حدود و تعزيرات، تصرّف در اموال قاصِران، الزام مردم بهانجام تعهدات و خروج از عهده حقوق واجب بايد بهاولياى معصوم الهى مراجعه كرد.» در پى اثبات هر دو گونه ولايت براى عترت طاهره(ع)، نوبت بهبررسى اين دو قسم ولايت براى فقيه مىرسد.
او، معتقد است كه قسم نخست (تصرّف استقلالى فقيه) با ادلّه ولايت فقيه، ثابت نمىشود:
«فاقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام(ع) إلّا ما خرج بالدليل، دونه خرطالقتاد.»(39)، ولى درباره قسم دوم، براى تنقيح بحث و ارائه يك ضابطه كلّى، بايد امور معروف را طبقهبندى كرد:
1 .كارهاى معروف و پسنديدهاى كه شارع مىخواهد در جامعه تحقق يابد، و مسؤوليت اجرايى آن را، قوانين شرعى، با صراحت، اعلام كرده است، مانند دخالت در اموال كودك خردسال - كه مربوط بهپدر اوست - و قضا و فتوا دادن - كه وظيفه فقيه است - امر بهمعروف - كه وظيفهاى همگانى است -.
2 .كارهاى معروفى كه مىدانيم شارع، اراده اجراى آن را دارد و نمىخواهد تعطيل گردد، ولى احتمال است كه اين معروف، وجودش يا وجوبش، مشروط بهنظر و رأى فقيه باشد. اينگونه امور، حتماً، وابسته بهرأى فقيه است و فقيه در آنها ولايت دارد.(40) مثلاً خمس و زكات، مشروع و معروف است، ولى احتمال مىدهيم كه بايد با اذن فقيه صَرف شود، در اين صورت، پرداخت كننده خمس و زكات، بايد يا تحت اشراف فقيه، آن را بهمصارف خاصِّ خود برساند و يا بهفقيه تحويل دهد تا او بهمصارف شرعى برساند.
چنين امور معروفى، با توليت فقيه انجام مىپذيرد، مگر در صورتى كه شخص فقيه، طبق تشخيص فقهى خود، بهاين نتيجه برسد كه معروفى، مشروعيتش، در گرو اذن امام(ع) يا نايب خاص اوست و نايب عام نمىتواند در آن دخالت كند.
در نتيجه، علاوه برافتاء و قضا - كه از مناصب قطعى فقيه است - در تمامى امورى كه معروف شمرده مىشود و متصدّى خاصّى را شارع تعيين نكرده است، فقيه، حق دخالت دارد و انجام اين كارهاى معروف، بدون اذن فقيه، جايز نيست.
طبق اين توضيح، نمىتوان اين اتّهام را متوجه خاتمالفقهاء والمجتهدين كرد كه ايشان، برخلاف سلف