من جبه اى را كه قيمتش هزار درهم است به او بده هزار درهم - يا بيست هزار درهم - مى فروشم و طلب خود را تاخيرمى اندازم ؟ حضرت فرمود: عيبى ندارد.
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود.
اساسا سرقفلى كه به محل كسب تعلق مى گيرد از اين لحاظاست كه وجه اجاره محل كسب ترقى مى نمايد و موجر نـمـى تـوانـد مـستاجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الاجاره را بالا ببرد وگاهى مـى شـود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مى ماند بدون اينكه به مال الاجاره دينارى اضافه شود چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى شود.
( مـسـاله 1 ) اينگونه محل كسبها سه قسم است : در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن بـراى آن بـدون اذن و رضـاى مـالك حرام و دردو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و مـلاك مـشـروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالابردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مـورد سـرقـفلى گرفتن و كسب كردن درآن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است .
و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد سرقفلى گرفتن مـشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعد براى هر سه قسم مثال واضحى ذكر مى شود تا مطلب واضح گردد.
( مساله 2 ) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبود و مالك مى توانست هر وقت مـدت اجـاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستاجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچگونه شرطى و شروطى نسبت به افزايش وجـه اجـاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعدا از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند مـلـك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زيادنمايد حال اگر مستاجر به اتكاء اين مساعدت دولت محل مـزبور را خالى نمى كند و بر مبلغ اجاره هم