سوال اول: در پاسخ اين سوال، دلايل متعددي قابل ارائه مي باشد از جمله:
آ ـ حكومت از مخترعات بشر نيست، بلكه امري بوده كه از دير باز و از آن زمان كه بشر حيات جمعي را برگزيد، در ميان عقلا رايج بوده است، شارع مقدس هم اين امر را با همؤ قيود و شرايطش امضا كرده و از جمله قيودي كه عقلا در حكومت معتبر ميدانند، حفظ مصالح جامعه و منافع عمومي كشور است، بنابراين مراعات قيد مذكور را هم شارع مقدس معتبر ميداند.
ب ـ سيرؤ پيامبر اكرم(ص) و اميرالمومنين(ع)(در مدت كمي از عمر شريف خود كه عهدهدار حكومت گرديدند) مراعات مصالح امت بوده است و در هيچ مورد مشاهده نشده كه مصالح عمومي امت را ناديده گرفته باشند و حتي سكوت پردرد و غم آلود امام علي(ع) در بيش از دو دهه از عمر شريف خود در برابر حكومت جور، جز با در نظر گرفتن همين اصل(مصالح عمومي و ملّي) توجيه نميشود.
نكته: ممكن است محقق تاريخي، به مواردي در سيرؤ حكومتي امام علي(ع) اشاره كند كه به حسب ظاهر برخلاف مصالح نظام جامعه رفتار شده و چنين پنداشته ميشود كه باعث سقوط حكومت علوي(ع) و از دست رفتن مصالح اجتماع آن روز گرديد.
ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغؤ خود نمونههايي از اين موارد را مطرح مينمايد ميتوان به 1ـ خودداري حضرت(ع) از نصب طلحه و زبير به امارت بصره و كوفه كه سبب دشمني آن دو و وقوع جنگ خونين جمل گرديد. 2. اقدام سريع حضرت (ع) در عزل و بركناري واليان عثمان و در راس همه معاويه 3. عدم ممانعت امام(ع) از خروج توطئه آميز طلحه و زبير از مدينه 4. تاكيد سخت و بدون انعطاف برمساوات و عدالت و خودداري از اعطاي امتيازاتي به اشراف و متنفذين به منظور همراه كردن يا لااقل جلوگيري از دشمني ايشان و ... در اين باره ميتوان به موارد بسيار ديگري اشاره نمود.49
به عقيده ما براي پاسخگويي به اين شبهات، دو پاسخ مشترك و كلي وجود دارد:
1. تحليل شرايط و اوضاع و احوالي كه منجر به تصميمگيري امام(ع) شده است، ما را به اين حقيقت ميرساند كه در همؤ اين موارد، مصلحت حكومت و جامعه مراعات شده است، چرا كه تن دادن امام(ع) به پيشنهادات مصلحت جويانهاي كه مطرح ميشد مستلزم وارد آمدن خسارات عظيمي بود كه تنها با تحليل تاريخي و كامل وضعيت اجتماعي آن روز و موقعيت حكومت علوي(ع) روشن ميشود كه اين همه از حوصلؤ نوشتار حاضر خارج است و خوانندگان را در اين زمينه به كتابهاي نفيس سيره الائمة الاثني عشر 50و في رحاب اهلالبيت51 ارجاع ميدهيم.
2. در صفحات آينده محدودؤ مصالح اجتماعي را بيان كرده و روشن خواهيم ساخت كه مصالح نميتوانند با شريعت درگير و مصادم شده و منجر به وانهادن مشروع و اقدام به نامشروع گردند، با توجه به موقعيت تصميمگيريهاي اميرالمومنين(ع) و جوانب مختلف قضايا، معلوم ميشود كه امام(ع) در سر دوراهي انتخاب شريعت و تن دادن به مصلحت گرفتار آمده و حاضر نگرديد شريعت را فداي مصلحت نمايد.
ج ـ آيات و روايات متعددي بر اين امر(لزوم مراعات مصلحت) دلالت ميكنند، مثل: "ان الّذين ان مكانهم في الارض اقاموا الصلاة و اآتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر" 52با توجه به اين كه برپايي و تبليغ مراسم عبادي و شعائر ديني(صلات). جمع و صرف مالياتهاي عمومي(زكات) و سالم سازي فضاي عمومي جامعه(امر به معروف و نهي از منكر) از جمله مصاديق بارز مصالح عمومي و جامعه محسوب ميشوند.
و نيز اميرالمومنين(ع) درنهج البلاغه ميفرمايد: "ايها الناس ان لي عليكم حقّاً و لكم عليّ حقّ فامّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كي لاتجهلوا او تاديبكم كيما تعلموا".53