جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

و گاه عنواني است كه ثانياً و بالعرض و با در نظر گرفتن عوارض و اضافات براي عمل ثابت مي‏شود، مثل عنوان مشقّت‏آميز بودن عمل و ...حكمي كه عنوان موضوع آن اولاً و بالذات مي‏باشد، حكم اوّلي و حكمي كه عنوان موضوع آن ثانياً و بالعرض است، ثانوي ناميده مي‏شود.

بنابراين، اولي و ثانوي بودن حكم، در واقع دو وصف به حال متعلق مي‏باشند؛ يعني در حقيقت صفات، عنوان ماخوذ در موضوع حكمند.

عناوين ثانويه منحصر در دو عنوان ضرورت و اضطرار نيست، بلكه موارد متعددي را در اين باب برشمرده‏اند، از جمله: ضرورت و اضطرار، ضرر، عسر و حرج، مقدمؤ واجب يا حرام، تزاحم اهم و مهم، نذر و عهد و يمين و ... و اين نگارنده يكي از آرزوهايش اين است كه در صورت تهيؤ اسباب لازم، روزي مجموعه‏اي از عناوين ثانويه به همراه ادله و كاركردهاي هريك را كه پس از استقراي فقه تهيه نموده است به دست انتشار بسپارد.

از ميان اين عناوين، برخي، مثل ضرورت، ضرر، عسر و حرج، تقيه، مقدميت براي واجب يا حرام و تزاحم اهم بر مهم را مي‏توان در ارتباط با مصلحت ديد، چرا كه در همؤ اين موارد، مصلحتي ارجح وجود دارد كه موجب انطباق حكم ثانوي مي‏شود و با اين بيان مي‏توان بسياري از عناوين ثانوي را به تعارض مصلحت اقوي با مصلحت ضعيف‏تر ارجاع داد.

نتيجه حاصله اين است كه: مصلحت با موضوعات احكام ثانوي مرتبط است، برخلاف احكام اوليه كه موضوعات آن‏ها اموري ثابت و بالذات هستند كه براي ثبوت، نياز به تحقق واسطه‏اي به نام مصلحت نداشته و امرشان دائر بين بود و نبود و هست و نيست مي‏باشد. جمع بين احكام اوليه و ثانويه، موجب برقراري توازن در نظام قانون‏گذاري اسلام شده و آن را از ديگر نظامات متمايز ساخته است.

دكتر يوسف القرضاوي نويسنده محقق عرب در اين باره مي‏نويسد:

"انّ من اجلي مظاهر التوازن والوسطية التي بها يتميز نظام الاسلام و بالتّالي يتميزبها مجتمعه عن غيره التوازن بين الثبات و التّطور... فهو يجمع بين الامرين في تناسق مبدع، واضعاً كلاً منهما في موضعه الصحيح... الثبات فيما يجب ان يخلّد و يبقي و المرونة فيما ينبغي ان يتغيّر و يتطوّر".48

در اين جا سوالي كه مطرح مي‏شود اين است كه تشخيص تحقق با عدم تحقق مصلحتي كه موضوع احكام ثانويه را مي‏سازد برعهدؤ كيست؟

پاسخ اين سوال در بخش احكام فردي و شخصي روشن است، چه، تشخيص بود و نبود موضوع حكم ثانوي برعهدؤ خود شخص است و اينكه گفته مي‏شود تعيين موضوعات احكام به عهدؤ فقيه نيست، در همين زمينه مطرح مي‏گردد. و اما جواب پرسش فوق در بخش احكام اجتماعي و عمومي موكول به فصل آينده مي‏باشد.

فصل چهارم ـ مصلحت در بُعد اجتماعي آن (مصلحت عمومي)

شكي نيست كه حاكميت يك اجتماع بايد مصالح جامعه را در نظر گرفته و بر اساس آن به ادارؤ شئون مختلف بپردازد.امروزه اين اصل پذيرفته شده است كه مجوز اصلي عملكرد دولت، حاكميت مصلحت ملّي مي‏باشد، شرع مقدس اسلام نيز بر اين امر تاكيد دارد كه حكومت و والي بايد به ادارؤ جامعه براساس مصالح عمومي بپردازد.

آن چه در اين بخش، به دنبال آن هستيم پاسخ به چند سوال زير است:

1. دلايل ديني لزوم مراعات مصلحت عمومي از سوي حاكميت چيست؟

2. مصلحت ملي چيست و چه معيارهاي براي تعريف آن وجود دارد؟

3. آيا مصلحت در بُعد اجتماعي و جنبؤ عمومي آن(مصلحت ملّي) مي‏تواند مبناي قانون‏گذاري قرار گيرد؟ و اگر چنين است، اين قانون جزو كدام دسته از احكام شرع است و جايگاه آن در شريعت كجاست؟