خلاصه آنچه گفته شد و پاسخ به چند پرسش - جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

شايان ذكر است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي، اين ميراث گرانبهاي امام(ره) و شهيدان ـ برخلاف تصور رايج ـ شرط اعلميت فقهي فقيه وليّ را پذيرفته و در اصل 107 مقرر مي‏دارد كه خبرگان رهبري دربارؤ همؤ فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 و 109 بررسي و مشورت مي‏كنند، هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي بيابد(او را به رهبري برگزيند). در اين اصل به قرينؤ به كارگيري"يا" يكي از دو شرط: 1. اعلميت به احكام و موضوعات فقهي 2. اعلميت در مسائل سياسي و اجتماعي براي انتخاب رهبر كافي دانسته شده و از آنجا كه نسبت به حالت تعارض اين دو(كه فقيهي اعلم به احكام و فقيه ديگر اعلم در مسائل سياسي و اجتماعي باشد) پيش بيني نشده، استعمال كلمؤ "يا" مفيد تخيير است و به استناد تقدم در ذكر، مي‏توان ترجيح اعلم به احكام، نسبت به اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي را نتيجه گرفت.

ممكن است سوال شود كه در قسمت اول(اعلم به احكام) قيدي اضافه شده كه اعلميت فقيه، نسبت به موضوعات را نيز لازم مي‏شمارد، چراكه گفته شده است: اعلم به احكام و موضوعات فقهي، بنابراين، طبق اين اصل،اعلميت به احكام شرعي بدون اعلميت در مسائل سياسي و اجتماعي كافي نيست.

در پاسخ اين سوال مي‏گوييم: مقصود از موضوعات، موضوعات مصطلح نيست، بلكه مقصود عناوين فقهي به اعتبار اشتمال بر معنونات است كه اگر جز اين بود، ذكر"و يا مسائل سياسي و اجتماعي" و عطف آن بر احكام و موضوعات فقهي لغو و زائد مي‏بود، چراكه موضوعات مرتبط با فقه حكومتي كه فقيه وليّ با توجه به آن انتخاب مي‏شود، چيزي جز همان مسائل سياسي و اجتماعي نيست. بنابراين، طبق اصل مذكور، رجوع به فقيه اعلم، مقدم بر رجوع به فقيه آگاه‏تر به مسائل سياسي و اجتماعي است، و با توجه بدانچه كه در زمينؤ مرجع تشخيص مصالح ملّي در مواقع استثنايي و عدم كارايي قوانين عادي گفته شد، هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.

خلاصه آنچه گفته شد و پاسخ به چند پرسش

براساس مطالب گفته شد، تشخيص تحقق يا عدم تحقق مصلحت محقق موضوع حكم ثانوي در زمينه اجتماعي و حكومتي دو قسمت دارد: الف ـ كار كارشناسانه براي احراز تحقق موضوع(مصلحت ملي)؛ ب‏ـعمليات استنباطي فقهي، توسط مجتهد اعلم به منظور تبيين حكم شرعي آن.

و اما چند سوال كه به طور قطع تاكنون بارها به ذهن خوانندگان خطور كرده است:

سوال 1 ـ براساس آنچه گفته شد، مجمع تشخيص مصلحت نمي‏تواند تركيب ثابت داشته باشد، چراكه حضور كارشناساني كه دانش آنها با موضوع مورد نظر مرتبط است، امري لازم مي‏باشد و موضوعات، متغير بوده و به تبع آنها تركيب مجمع نيز تغيير مي‏يابد.

پاسخ: همان‏گونه كه از لابه لاي مطالب قبلي روشن گرديد، تركيب مجمع تشخيص مي‏بايست از دو بخش ثابت، متشكل از مديران كشور و متغير از كارشناسان و دانشمندان فن تشكيل يابد، حضور دسته اول، به دليل آشنايي باپيچ و خمهاي اجرايي و اداري كشور، امري لازم و ضروري است، چنانكه دسته دوم نيز از رهگذر تخصص و دانش خود، به تشخيص مصلحت كمك مي‏كنند. قابل ذكر است كه در قانون اساسي پيشرفته، امروز برحضور كارشناسان خارج از بدنؤ اجرايي تاكيد مي‏شود. از جمله طبق قانون اساسي امريكا كميسيونهاي مجلس، موظف به نظرخواهي از متخصصين خارج از كنگره مي‏باشند. 89و جالب توجه است كه در رهنمودهاي امام خميني(ره) اين فقيه ژرف‏انديش و روشنفكر به كرّات بر حضور كارشناسان خارج از بدنؤ اجرايي در نهاد مسئول تشخيص مصلحت تاكيد گرديده است از جمله:

1. در پيام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در 22/11/61 خطاب به مجلس (كه تا پيش از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، مسئول شناسايي و تشخيص تحقق ضرورت محسوب مي‏شد) فرموده‏اند: "... در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار، كارها سريعتر و محكمتر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويه اسلام نظرخواهي شود... و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع، به وسيلؤ عرف كارشناس، با ردّ احكام اوليه فرقي ندارد...".90

2. در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت مقرر فرمودند كه: "... در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد".91

سوال2 ـ با احالؤ تشخيص مصلحت ملي به نهاد تشخيص مصلحت، اين نهاد مرتبه‏اي فراتر از رهبري يافته و در واقع فصل الخطاب حكومت همو خواهد بود؟

پاسخ: چنين نيست، زيرا مسئوليت اداره كشور و انطباق كارها با شرع بر عهدؤ رهبر است و وظيفه و اختيار مجمع تشخيص مصلحت، تنها تشخيص تحقق موضوع(مصلحت ملّي) است و جز ارائؤ نظر كارشناسي در اين باره مسئوليتي ندارد، و پس از اعلام نظر مجمع، اين رهبر است كه با توجه به مباني فقهي و اصولي، حكم شرعي دربارؤ آن موضوع را صادر مي‏كند. قابل ذكر است كه كاركرد اين مجمع تنها در حيطؤ احكام ثانوي و حكومتي بوده و نسبت به ديگر حوزه‏ها دخالتي نمي‏كنند.

سوال 3 ـ چه تفاوتي بين نظريؤ اهل سنت كه براي احكام حكومتي مبتني بر مصلحت، در عرض شريعت موضوعيت قائلند و ديدگاه شيعي وجود دارد كه احكام ثانوي مبتني بر مصلحت را مطرح مي‏نمايد؟