1."خُذِ العفو و امر بالعُرف". بنابراين كه مقصود از عرف در آيه، عادتها و رفتار مردم باشد و اين كه خداوند رسول(ص) را فرمان ميدهد كه بر طبق عرف فرمان دهد، دلالت بر اعتبار عرف ميكند.43پاسخ: به قرينؤ امر به عفو از افعال جاهلان در اول آيه و اعراض از آنان در آخر آيه روشن ميگردد كه مقصود از عرف، افعال و رفتاري است كه عقل و شرع آن را تاييد كرده باشند.اين پاسخ از آن جهت مورد نقد است كه آن دسته از افعال و رفتار مرسوم در بين مردم كه جاهلانه نيست، ولي عقل و شرع نسبت به آن ساكت ميباشد، چه جايگاهي دارند و آيا ميتوان در اينگونه موارد عرف را منبع تعيين حكم قرار داد؟!!بنابراين بهتر است كه بگوييم فرمان به عرف، عرف را دليلي مستقل در عرض ادله قرار نميدهد، بلكه محتمل است كه عرف را طريقي براي فهم و انطباق حكم شرعي در خارج قرارداده باشند. بنابراين عرف موضوعيت ندارد.2. روايت عبداللّه بن مسعود از پيامبر(ص): "ما رَآه المسلمون حَسَناً فهو عنداللّه حَسَن".44پاسخ: احتمال داده شده كه اين جمله، كلام ابن مسعود باشد نه سخن پيامبر(ص)، ثانياً:عرف با عوالم حسن رابطهاي ندارد، زيرا در بسياري موارد مبتني بر حسن نيت، عرفها و عادات بسيار در بين مردم رايج است كه علت حسن آنها معلوم نيست و عرفي كه عقل، حسن آن را درك كند بسيار اندك است و در اين موارد نادر هم دليلي مستقل در عرض عقل نخواهد بود.453. تاييد بسياري از عادتها و عرفيات عرب به وسيلؤ شارع، همانند برخي مسايل ديات، قسامه و... دليل بر اعتبار عرف ميباشد.46پاسخ اين دليل روشنتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد، زيرا در اين موارد، به دليل حكمتي كه مدنظر شارع بوده، عرف مورد امضا قرار گرفته، بنابراين حجيت و اعتبار عرف در اين قبيل مسايل، مستند به آيات و روايات بوده و دليل مستقلي در عرض ادله به شمار نميرود.
نظر شيعه در مورد عرف
استاد محمد تقي الحكيم، نظر شيعه را در مورد عرف چنين بيان ميكند: "عرف در سه زمينه كاربرد دارد:1. عرفي كه در موارد فقدان نص، كاشف از سيره رايج در زمان معصومين(ع) و اقرار ايشان بوده و در نتيجه حكم شرعي را برملا ميسازد، اين در صورتي است كه عرف، عرف عام بوده و ما را به زمان معصوم(ع) برساند.