نكته‏اي بسيار با اهميت - جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

براساس نظريه ديگر كه اخلال به نظام حرام بوده، اما حفظ آن واجب نيست، برپايؤ اعتقاد به حرمت مقدمؤ حرام جزء اخير علت تامّؤ حرام، حرام خواهد بود و بنابراين ترك آن‏چه كه حفظ نظام متوقف بر اوست حرام و اطاعت از دستورات حاكم از باب اقتضاي حرمت شئ نسبت به وجوب ضد عام واجب مي‏باشد.

در اين مورد نيز اعتقاد به عدم اقتضا نهي از شئ نسبت به وجوب ضد عام مستلزم آن خواهد بود كه وجوب اطاعت از فرامين حاكم را منكر شويم. امام خميني اين هر دو اشكال را مورد اشاره قرار داده و پذيرش آن دو را لازمه تحقيق دانسته است.70

شايان ذكر است كه گاه به منظور اثبات اعتبار احكام ولايي در عرض احكام شرع به آيه "اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم"71 استدلال مي‏شود. با اين بيان كه: "منظور از اطاعت اولي الامر كه به مناسبت حكم و موضوع بايد گفت مختص معصومين(ع) نبوده و هركس را كه حق امارت و حكومت دارد شامل مي‏گردد(كه اگر جز اين بود، جعل حق حكومت براي او لغو مي‏گرديد) اطاعت از آنان در بيان احكام الهي نيست، زيرا اين چيزي جز همان اطاعت از خدا نمي‏باشد و در اين صورت اوامر آنان ارشادي محض خواهد بود، در حالي كه لفظ اطيعوا تكرار شده و اطاعت از اولي الامر از اطاعت خدا جدا گرديده است. بنابراين معلوم مي‏شود كه در اوامري كه به نحو مولويت و از حيث ولايت آنان در امور اجتماعي صادر مي‏گردد اطاعت واجب مي‏باشد، منظور از امر نيز چيزي جز همان حكومت و اداره شئون امت نيست".72

البته نويسنده اذعان دارد كه گويندؤ بزرگوار اين سخنان، هرگز مدعي اعتبار احكام حكومتي در عرض شريعت نيست، اما معتقديم كه اين سخن را مي‏توان در جهت استدلال بر اعتبار احكام مذكور به صورت ياد شده مورد استفاده قرار داد، و پاسخ استدلال كه قطعاً مدّنظر گوينده محترم سخنان فوق نيز قرار دارد آن است كه:

صدور فرامين حكومتي حاكم كه در راستاي تطبيق احكام اوليه و ثانويه بر موضوعاتشان صورت مي‏گيرد، صرفاً بيان حكم خدا محسوب نمي‏شود(تا در نتيجه اطاعت از آن همان اطاعت از خدا محسوب شده و تفكيك بين دو اطاعت در آيؤ شريفه به عنوان شاهد برخلاف ذكر شود). بلكه واقعاً اوامر حاكم محسوب مي‏شوند و اطاعت از آنها، اطاعت از حاكم، اگرچه ماهيت آن احكام، چيزي جز همان تطبيقات و اجراي احكام الهي نيست.

بنابراين سخن نويسندؤ محترم ولايت فقيه، با آنچه كه ما مي‏گوييم تعارضي ندارد.

نتيجه آنچه گفته شد اين است كه براساس ديدگاه اهل سنت، حكومت اصالتاً و مستقلاً حق قانونگذاري براساس مصلحت عمومي را در عرض ادّلؤ شرعي دارد، اما مكتب تشيع اوامر و فرامين حاكم را جز در صورت استناد به شريعت معتبر نمي‏شناسد. اين استناد نتيجؤ تطبيق احكام اوليه و ثانويه و يا مقدميت براي اين احكام مي‏باشند، بنابراين حاكم و حكومت نقشي جز اجراي احكام شرعي ندارد.

اين تفاوتِ ديدگاه، معلول وجود اختلاف بنياديني در ميان اين دو مكتب است، چراكه اهل سنت، امكان فقدان حكم شرعي در بعضي موارد را پذيرفته‏اند و به همين جهت مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع و ... را برگزيده‏اند. اما مكتب تشيع برپايؤ اين نگرش كه هيچ واقعه‏اي وجود ندارد كه خالي از حكم شرعي باشد، وظيفؤ فقيه مي‏داند كه در استنباط حكم شرعي تلاش نمايد و معتقد است كه احكام اوليه و ثانويه، نيازهاي انسان و جامعه را پوشش مي‏دهد و بر فرض در مواردي از اصول به حكم، مايوس گرديد توسل به طرقي كه وظيفؤ مكلّف را معين مي‏سازد و از نظر شارع داراي اعتبار مي‏باشد ـ يعني اصول علميه ـ گره گشا خواهد بود.

بنابراين، شيعه هرگز با خلا قانوني مواجه نيست و نيازي به تمسك به مصلحت مرسله، سد ذرايع، استحسان، اعتبار بخشيدن مستقل به حكم حاكم و ... ندارد.

نكته‏اي بسيار با اهميت

بسياري از افراد چنين تصور مي‏كنند كه نظريؤ ولايت مطلقه فقيه كه به ويژه در گفتار و نوشته‏هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي فراوان مطرح گرديده است، عدم تقيد محدودؤ اعتبار احكام ولايي و حكومتي و در نتيجه استقلال حكومت در عرض شريعت را اشعار مي‏دارد، اين تصور در ميان طرفداران و مخالفين فكري نظريؤ ولايت فقيه موافقيني دارد. نويسنده‏اي از همين گروه با ادعاي اينكه امام(ره) با دخالت دادن عنصر مصلحت ـ كه به زعم وي يكي از اركان نظريه ولايت فقيه مي‏باشد ـ فقه شيعه را دگرگون ساخته است مي‏نويسد: