بنيان نظريه سد ذرايع - جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

2. اعمالي كه نتيجؤ فساد در آن ها نادر است(اين قسم حلال است).

3. اعمالي كه نتيجؤ فساد در آن ها ظني است؛ ظن غالب(در اين قسم، سد ذرايع، حكم به حرمت عمل مي‏نمايد).

4. اعمالي كه نتيجؤ فساد در آن ها زياد است، ولي به حد ظن غالب نمي‏رسد(در اين قسم، اجرا يا عدم اجراي نظريؤ سد ذرايع مورد اختلاف واقع شده است).

آيا سد ذرايع، همان نظريه مقدمؤ واجب شيعي است؟

برخي از نويسندگان تصور نموده‏اند كه نظريه سد ذرايع با نظريؤ وجوبِ مقدمؤ واجب كه در اصول شيعه مطرح مي‏گردد تطابق دارد، به نظر نگارنده با دقت كامل در نظريه سد ذرايع، اختلاف اين دو مبحث روشن‏تر از آن خواهد بود كه نياز به توضيح داشته باشد، چرا كه يكي از عناصر اساسي نظريؤ مذكور، عدم انفكاك حكمي، شرعي فعل از غايت مي‏باشد و حقير در چنين نتيجه‏گيري از مبحث مقدمؤ واجب، اشكال فراوان داشته و دارم، مگر آن كه وجوب و حرمت ذرايع را از باب حكم عقل بدانيم كه در اين صورت علاوه بر اشكال عدم ادراك عقل جز در مصالح و مفاسد ذاتي، اين مشكل پيش مي‏آيد كه سد ذرايع دليلي مستقل در عرض عقل نخواهد بود. گذشته از اين، تدبر در معناي كلمؤ مقدمه و ذريعه نيز ما را به اين تفاوت رهنمون مي‏شود، زيرا مقدمه آن است كه وجود چيزي متوقف بر آن باشد، اما در ذريعه، صرفاً ايصال و افضأ به مقصود در نظر است. به عنوان مثال در آيه 31 سوره نور از زدن پاي بر زمين توسط زنان نهي گرديده و اين را مصداق ذريعه شمرده‏اند، چرا كه وسيله برانگيزش شهوت مرد مي‏باشد، در حالي كه اطلاق مقدمه بر آن مورد ترديد است، چرا كه تحريك شهوت، متوقف بر كوفتن پاي بر زمين نيست، ولي اين شانيت را دارد كه منجر به تحريك شهوت گردد. هم‏چنين سبّ آلهؤ مشركين به وسيلؤ مومنين نهي گرديده تا در مقابل ايشان اقدام به سب خدا ننمايند(انعام/108)، در حالي كه سب خدا توسط مشركين، متوقف بر سبّ آلهيه ايشان نيست، اما چون سب آلهه، شانيت افضأ و ايصال به آن مقصود را دارد، حرام و مصداق ذريعه مي‏باشد.32

بنيان نظريه سد ذرايع

نظريه سدّ ذرايع، يكي از مظاهر مكتب فقهيِ مبتني بر مصلحت مي‏باشد و به همين جهت آن دسته از مذاهبي كه نظريؤ مصلحت را پذيرفته‏اند(يعني مالكيه و حنابله) سد ذرايع را به عنوان اصل مستقل در استنباط احكام شرعي پذيرفته‏اند، نويسندؤ دانشمند كتاب الاجتهاد بالراي در اين زمينه مي‏نويسد:

"مبدا سدّ الذرايع يرجع الي العمل بالمصلحة، لان حقيقته ترجع الي منع كلّ امر يتوسّل به الي المفسده فهو مبدء ينظر فيه الي م‏آلات الافعال و ما تودّي اليه من خروج علي المقاصد التي هدف اليها الشارع الحكيم في تشريعه و الموازنة بين المصلحة و المفسدة و ترجيح غلبة احداهما علي الاخري و قطعية احداهما و ظنية الاخري، كل ذلك يعود الي اجتهاد المجتهد و اعماله الراي"؛ يعني "در حقيقت، سد ذرايع به معناي ممنوعيت هر آن‏چه كه به مفسده منجر مي‏گرداند است، بنابراين در سد ذرايع به نتايج افعال نگريسته مي‏شود و بر اين اساس بين مصالح و مفاسد موازنه برقرار گرديده و يكي بر ديگري ترجيح مي‏يابد، پس در واقع مبدا سد ذرايع، عمل بر طبق مصلحت مي‏باشد".

شايان ذكر است كه برخي از اهل سنت در توجيه اين نظريؤ سد ذرايع، آن را در خدمت نصّ دانسته و گفته‏اند:

سدر ذرايع وقتي اعمال مي‏شود كه فساد نتيجه به نصّ قطعي ثابت شده باشد و هم‏چنين مصلحت غايت.33

در حالي كه به دو دليل چنين توجيهي باطل مي‏نمايد: 1. در كتب مالكيه و حنبليه اين اصل مستقلاً ذكر گرديده، چنين شرطي(ثبوت مصلحت و فساد غايت به وسيلؤ نص قطعي) قيد نشده است؛ 2. از فتاوي و آراي بزرگان اهل سنت كه بر مبناي سد ذرايع توجيه شده است، در اكثر موارد، شرط مزبور مراعات نگرديده است، نهي عمر از طلاق ثلاث به منظور جلوگيري از تعجيل مردان در طلاق دادن همسرانشان، نهي از نكاح زنان اهل ذمه به وسيلؤ وي، و ده‏ها مورد از اجتهادات او و دو خليفه قبل و بعدش به همراه نمونه‏هاي فراوان كه از آراي مبتني بر سدّ ذرايع ذكر شده است شاهد مدعاي ماست.34

نويسنده معتقد است كه نظريؤ سدّ ذرايع از جهت بنيان آن كه مبتني بر مصلحت‏انديشي صِرف و مقياس نمودن احكام الهي با ميزان صلاحديدهاي بشري است، شباهت تام با تفسيري كه در زمان ما از مفهوم مصلحت داشته و برخي آن را به فقيه بزرگ جهان تشيع و معمار حكومت مبتني بر فقاهت، عبد صالح خدا، خميني كبير(قدس سره) نسبت مي‏دهند كه به حول و قوه الهي در بخش پاياني اين نوشتار توضيحات لازم را در اين زمينه خواهيم داد و ثابت خواهيم كرد كه او هرگز به چنين تفسير بي‏قاعده‏اي ملتزم نبود.