مباني نظريؤ مصالح مرسله - جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

مباني نظريؤ مصالح مرسله

امام مالك كه به اعتقاد اهل سنت، مبتكر نظريه مصلحت مي‏باشد، براي عمل برطبق آن چهار شرط اساسي را ذكر مي‏كند:

الف. موافقت با مقاصد شرع؛ به گونه‏اي كه با اصلي از شرع يا دليلي از دلايل آن منافات نداشته باشد؛

ب. در حدّ ذات خود معقول بوده و برطبق مناسبات معقول جريان يابد، به گونه‏اي كه اگر بر عقل عرضه شود آن را بپذيرد؛

ج. اخذ به مصلحت، مستلزم حفظ امر ضروري يا رفع حرجِ لازم باشد؛21

د. مصلحت عمومي باشد نه شخصي.22

دلايلي كه طرفداران نظريؤ مصلحت اقامه كرده‏اند عبارت است از:

1. عمل صحابه: موارد متعددي را از اعمال صحابه برشمرده‏اند كه ايشان بر طبق مصلحت حكمي نموده‏اند، جمع‏آوري قرآن در مَصاحب، حكم به تضمين صناع، دستور عمر مبني بر ريختن شير آميخته با آب، فتوا به قتل جمعي كه در كشتن يك نفر شراكت داشتند، وضع تاريخ هجري به وسيلؤ عمر، قيمت‏گذاري بركالاها از طرف وي، و دهها مورد ديگر از اعمال خلفاي راشدين و صحابه و تابعين از اين جمله است.23

2. اهمال نسبت به مقصود شرع نادرست است و مصلحت اگر موافق با مقصود شرع باشد، اخذ به آن موافق با مقصود شارع و اهمال آن، اهمال نسبت به مقصود شارع مي‏باشد، لذا اخذ به مصلحت واجب است.

3. اخذ نكردن به مصلحت در موارد بسياري منجر به عسر و حرج مي‏گردد، در حالي كه خداوند مي‏فرمايد: "و ما جعل عليكم في الدين من حرج" و نيز "يريد اللّه بكم اليُسْر ولايريد بكم العُسْر".24

اين بود خلاصه‏اي از نظريؤ مصالح مرسله به همراه مباني و مهم‏ترين ادلّؤ آن.

ديدگاه شيعي در باب نظريه مصالح مرسله

خلاصؤ نظريه شيعه در اين باب را مرحوم مظفر در اصول فقه خود با عباراتي مختصر چنين بيان مي‏كند:

"مصالح مرسله، اگر به ظواهر ادلؤ سمعي يا ملازمات عقلي برنگردد، دليلي بر حجيت نخواهد داشت، بلكه بارزترين افراد و مصاديق ظني كه مورد نهي قرار گرفته همين است، و از نظر اعتبار، حتي از قياس پايين‏تر است و اگر بنا نباشد كه اين احكام(احكام مبتني بر مصلحت) را از تحت عمومات حرمتِ عمل به ظن خارج سازيم، هرگز موردي براي انطباق اين عمومات يافت نخواهد شد. از سوي ديگر، در گذشته روشن ساختيم كه احكام و ملاكات احكام را عقل ابتدائاً و مستقلاً درك نمي‏كند، مگر آن كه از مبلّغ احكام دريافت نمايد. اگر عقل چنين صلاحيتي داشت، هرگز نيازي به بعث رسل و نصب ائمه(ع) نمي‏بود...".25

عدم پذيرش نظريه مصالح ـ با تفسيري كه اهل سنت از آن نموده‏اند ـ در نظريه شيعه، مبتني بر دلايلي است كه از ميان آن‏ها مي‏توان به دلايل ذيل كه در عين حال پاسخ‏گوي دلايل طرفداران نظريه مذكور نيز محسوب مي‏شود اشاره نمود:

الف ـ مصلحتي كه دليل خاص در مورد آن وجود ندارد، اگر مبناي صدور حكم باشد، موجب آن خواهد شد كه احكام شريعت دست‏خوش صلاحديدهاي بشري گردد. جالب اين است كه غزالي با توجه به همين نكته، نظريه مصالح مرسله را مردود اعلام مي‏كند و مي‏نويسد: "مصالح مرسله اگر در تاييدشان شاهدي از شرع نباشد، چونان استحسان خواهد بود. و استحسان بدون نظر در ادلؤ شرعي، حكمي براساس هواي نفس است".26

ب ـ تمسك به عمل صحابه جايز نيست، زيرا ايشان معصوم نبودند و اجتهادشان (برفرض پذيرش اجتهادشان) جز در حق خودشان حجت نخواهد بود. علاوه بر اين به نظر مي‏رسد كه بسياري از اين اقدامات را نمي‏توان مبتني بر نظريه مصالح مرسله نمود، بلكه همان‏طور كه در آينده روشن خواهيم نمود، كثيري از اين احكام، دستورات اداري و ولايي محسوب مي‏شود كه نتيجؤ تطبيق احكام شرعي برمصاديق خود است.

ج ـ اين استدلال كه مصلحت اگر موافق با مقصود شارع باشد، اخذ به آن موافق با مقصود شرع و اهمال آن، اهمال نسبت به مقصود شرع مي‏باشد، نيز استدلالي مخدوش است، زيرا اين استدلال در صورتي استوار است كه حسن و قبح عقلي را بپذيريم و براي عقل اين صلاحيت را قائل باشيم كه مصالح را تشخيص دهد كه البته بسياري از عامه اين مبنا را قبول ندارند. و برطبق اين مبنا نيز تنها در صورتي حكم عقل در تشخيص مصلحت متبع خواهد بود كه بدان جزم كند، (كه در اين صورت كشف از حكم شرع مي‏نمايد) اما در اكثر موارد، عقل جزم ندارد، زيرا اكثر افعال صادره از مكلفين مقتضي مي‏باشند و موارد حسن و قبح ذاتي بسيار نادر است و جز در موارد معدودي، مثل حُسن عدل، و قُبح ظلم و ... يافت نمي‏شود.27