دليل عقلي بر حجيت سد ذرايع به گونههاي مختلفي تقرير شده است و از جمله بهترين تقريرها، بياني است كه ابن قيّم در اعلام الموقعين دارد. وي ميگويد: "...اذا حرّم شيئاً وله طرق و وسائل تفضي اليه، فانّه يحرمها و يمنع عنها تحقيقاً لتحريمه و تثبيتاً له و منعاً ان يقرب حماه..."40پاسخ: احكام شرعي مولود مصالح و مفاسدي هستند كه در متعلقات آنها موجود است و اگر در چيزي مفسدهاي بود كه موجب جعل حرمت گرديد، لازم نيست كه در ذريعه هم مفسده باشد.سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه: هدف از جعل احكام، جعل دواعي در نفوس مكلفين است و با جعل حكم بر ذرايع، دواعي امتثال تكميل ميگردد؟در پاسخ اين سوال گفته شده است: اگر امر به غايت(نتيجه) انگيزهآور باشد، جعل حكم بر ذريعه، تحصيل حاصل خواهد بود و اگر نباشد، لغو و بيهوده است، چرا كه هرگاه با وجود امر به غايت، شخص انگيزه نمييابد، با امر به ذريعه نيز انگيزه خواهد يافت. نگارنده اين پاسخ را نيز مورد مناقشه ميداند، زيرا قابل انكار نيست كه اين امكان كه شخص نسبت به خودِ عمل انگيزهاي داشته باشد، اما پس از به جاي آوردن مقدمات و تهيؤ ذرايع، نسبت به آن انگيزه پيدا كند، وجود دارد، بنابراين جعل حكم بر ذرايع لغو و بيهوده نيست.بنابراين بهتر آن است كه بگوييم: دليل فوق فقط اقتضا ميكند كه نسبت به ذريعه، حكم جعل شود، اما تطابق حكم ذريعه و غايت را ايجاب نميكند بنابراين محتمل است كه عمل واجب، ولي ذريعه آن مستحب باشد و بالعكس و اگر بناست كه به گونهاي ذريعه را تفسير كنيم كه بر مقدمه عمل منطبق شده و به بحث مقدمه واجب ارجاع شود، موكول به آن مبحث خواهد بود و ربطي به بحثِ سدّ ذرايع نخواهد داشت.
نتيجه بحث
برخي از نويسندگان به استناد نظريه مقدمه واجب كه در اصول اماميه مطرح ميشود، مدعي پذيرش نظريؤ سد ذرايع از سوي علماي شيعه گرديدهاند، اما حق آن است كه چنين نسبتي ناتمام مينمايد.علماي اماميه مقدمؤ واجب را منبعي براي استنباط حكم شرعي در عرض ديگر ادله نميدانند، زيرا كشف حكم مقدمه يا به حكم عقل و بر مبناي قاعدؤ ملازمه صورت ميگيرد و يا به استناد دلالت التزاميؤ ادلؤ احكام كه برپايؤ ملازمؤ لفظيه استوار است. (به اين بيان كه لفظ دالّ بر وجوب صلات و دلالت بر وجوب لازمهاش، يعني مقدمه صلات مينمايد) در صورت اول، حكم مقدمه از صغريات حكم عقل و در صورت دوم از صغريات كتاب و سنت خواهد بود.نتيجه آن است كه مذهب شيعه، نظريه سد ذرايع را نيز نپذيرفت.
3ـ عرف
عرف يكي ديگر از منابع احكام شرعي، بنابر ديدگاه اهل سنت است كه مبتني بر نوعي مصلحت سنجي است. امام ابوزهرة در تعريف عرف ميگويد: "ما اعتاده الناس من معاملات و استقرّت عليه امورهم"41 و ديگري ميگويد: "العرف ما تعارفه الناس و سار و عليه من قول او فعل او ترك... يسمّي العادة" تفاوت عرف با اجماع بنابر ديدگاه شيعي روشنتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد و امّا فرق عرف و اجماع سنّي در اين است كه اجماع، اتفاق علما ميباشد. بنابراين دو عنصر اتفاق، علما در تحقق آن دخالت دارند، در حالي كه عرف با مشي و سلوك اكثريت محقق ميشود، اگرچه اتفاقي نباشد و اگر چه دارندگان آن، همگي علما نباشند.به هر حال، اهل سنت عرف را يكي از اصول استخراج احكام ميدانند. ابن عابدين در اين باره سخن جالبي دارد، او ميگويد: "مسائل فقهي يا با نص صريح ثابت گرديدهاند و يا با نوعي اجتهاد و راي و بسياري از اين دسته را مجتهد بنابر عرف زمان خود تبيين ميكند به گونهاي كه اگر در زمان عرف بعدي ميزيست، برخلاف آن فتوا ميداد و به همين جهت گفتهاند كه: از جمله شرايط اجتهاد، شناخت عادات مردم است، بنابراين بسياري از احكام با اختلاف زمان متغير ميشود، به گونهاي كه اگر حكم بر حالت قبلي بماند مشقت و ضرر بر مردم وارد ميآيد".42
لطفا منتظر باشید ...
