به حسب تحقيق، استحسان، دليلي مستقل به شمار نميرود، بلكه بازگشت به دلايل ديگر و حداقل(مصالح مرسله) مينمايد، اين مدعا با توجه به تعاريفي كه براي استحسان ذكر شده روشن ميگردد. به عنوان مثال: 1. بزودي ميگويد: "استحسان، عدول از مقتضاي قياس به قياس قويتر و يا تخصيص قياس به دليل قويتر ميباشد". طبق اين تعريف، استحسان يا به قياس و يا به دليل شرعي ديگر باز ميگردد. 2. شاطبي ميگويد: "استحسان عمل به اقوي الدليلين است". 3. طوفي مينويسد: "عدول در حكم مسئلهاي از نظاير آن، به استناد دليل شرعي خاص است" و بالاخره ابن قدامه استحسان را داراي سه معني ميداند: "الف. عدول در حكم مسئله از نظاير آن به استناد دليل خاص(من كتاب او سنة). ب. آن چه كه مجتهد با عقل خود تحسين ميكند. ج. منفعتي كه در نفس مجتهد ترسيم يافته، ولي وي نميتواند آن را (در ضمن دليل خاصي) تعبير نمايد.روشن است كه برپايه اين تعريف نيز استحسان يا به كتاب و سنت و يا به قياس و مصلحت برگشت ميكند، لذا ما پرداختن به بحث استحسان را اطالؤ كلام يافته و از آن در ميگذريم.نتيجه كلي بخش دوم: مصلحت با احكام شرع هيچ رابطهاي نمايد.فصل سوم ـ رابطؤ مصلحت و موضوعات احكام شرعيدر بخش دوم اين نوشتار، عدم ارتباط مصلحت و احكام شرعي، ثابت و روشن گرديد كه حكم شرعي با مصلحتي كه در مورد آن دليل شرعي وجود نداشته و صرفاً به نظر افراد بشر مصلحت مينمايد، ارتباطي ندارد. اينك وقت آن رسيده است كه ببينيم آيا بين مصلحت و احكام شرعي از جهت ديگري(يعني از جهت موضوعات احكام) رابطه برقرار است يا نه؟ به منظور تبيين اين رابطه و بحث در بود و نبود آن، ابتدا بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد.1. موضوع چيست؟ هرحكم داراي يك موضوع و متعلق است، موضوع حكم، افعالي هستند كه از مكلفين سر ميزند و متعلق، امري است خارجي كه موضوع بر آن قرار ميگيرد. موضوع و متعلق گاهي متحدند و گاهي متعدد. مثلاً در وجوب صلات، موضوع و متعلق متحدند و در حرمت غصب مال غير، موضوع، عمل غصب و متعلق آن، مالي است كه در خارج به سرقت ميرود. بنابراين در حكم كه يك قضيه حمليّه محسوب ميشود، موضوع، محكومٌ عليه و حكم محمول(محكومٌ به) ميباشد.2. آن چه كه درقضيه، موضوع قرار ميگيرد، با عنواني ياد ميشود، اين عنوان ماخوذ در موضوع، گاه عنواني است كه اولاً و بالذات براي عمل مورد نظر ثابت ميباشد، مثل عنوان نوشيدن شراب، خوردن مردار، خواندن نماز و ...؛
لطفا منتظر باشید ...
