مصالح مرسله به معني منفعتها يا دفع ضررهايي كه در مورد آنها نصّ شرعي وجود ندارد ميباشد و براساس نظريه مصالح مرسله، وجود مصلحت مزبور، منبع مستقل حكم شرعي به شمار ميآيد.پيدايش اين نظريه به امام مالك نسبت داده شده است11 و بسياري بدان گردن نهادهاند، اگرچه برخي ديگر با آن به مخالفت برخاسته و منكر اعتبار حكمي كه براساس مصلحت صادر ميشود گرديدند، كه از آن جمله ميتوان به باقلاني و ابن حاجب اشاره نمود.12در مورد اعتقاد بقيؤ مذاهب اهل سنت(غير از مالكي) به مصالح مرسله ابراز ترديد شده است، آمدي در الاحكام، اتفاق نظر فقهاي شافعي و حنفي برعدم اعتبار مصالح مرسله را نقل ميكند، 13در حاليكه برخي ديگر شافعيه و حنفيها را به اعتبار احكام مبتني بر مصالح مدعي شدهاند.14پارهاي از نويسندگان عرب، تمام اهل سنت را دريك نقطه مشترك ميدانند و آن اصل اعتبار مصلحت و حكم مبتني بر آن است، اگرچه در محدودؤ شرايط و قيود آن به اختلافاتي دچار گرديدهاند.قرافي در همينباره مينويسد: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق، لانهم يقيسون و يفرقون بالمناسبات و لايطلبون شاهداً بالاعتبار و لانعني بالمصلحة الاّ ذاك. 15همين ادعا در سخنان ابن دقيق العيد تكرار شده16 و قابل برداشت ميباشد.
نقد و بررسي اين نسبت:
كسانيكه مدعي پذيرش نظريؤ مصلحت از سوي قاطبؤ اهل سنت گرديدهاند، به نقل برخي فتاوي از ائمه مذاهب مختلف كه به زعم ايشان مبتني بر مصالح مرسله ميباشد، همچون تضمين اجير مشترك17، جواز سوزاندن غنايمي كه به دست مسلمانان افتاده و حمل آنها ناممكن ميباشد18[از حنيفه] و حكم به تبعيد خنثي و عقوبت كسيكه به صحابه طعن زند و عدم قبول توبؤ وي و فتواي ابن قيّم مبني بر اجازؤ قيمتگذاري[از خبيله] مبادرت كردهاند و نيز با ذكر برخي عبارات از بزرگان مذاهب مختلف، به تاييد مدعاي خود برخاستهاند از جمله: زنجاني در "تخريج الفروع علي الاصول"، پذيرش نظريؤ مصلحت را به شرط اينكه شبيه مصالح معتبره باشد، به امام شافعي نسبت داده است.19ولي به عقيدؤ ما، نقل فتاوايي از قبيل آنچه ذكر شده برپايؤ برخي مصالح صادر گرديدهاند، نميتواند دليل پذيرفتن نظريؤ مصالح مرسله از سوي فتوا دهندگان باشد، دليل اين ادعا در هنگام پرداختن به بررسي دلايل طرفداران نظريه مصالح روشن خواهد گرديد.بنابراين براي اسناد اين نظريه مذاهب ديگر اهل سنت، بايد شاهدي صريح كه دلالت بر قبول نظريه مصالح نمايد، در دست باشد كه چنين شاهدي البته منتفي است.يكي از محققين در همين زمينه مينويسد:"مجموع آراي علما در باب نظريؤ مصالح، به چهار دسته تقسيم ميشوند: 1. ردّ اين مصالح، مگر آنكه به اصول ثابت شرعي برگردند؛ 2.پذيرش اين مصالح، اگر موافق مقصود شارع و غير معارض با اصول ثابت شرعي باشد؛ 3. قبول مصالح، اگر نزديك به معاني اصول ثابتؤ شرعي باشد(اگرچه مستند به اصلي بالخصوص نباشد)؛ 4. قبول مصالح، اگر ضروري و قطعي باشد".20در حقيقت مجموع اين آرا به دو نظر برميگردد: 1. اعتبار مصالح(قول دوم و چهارم)؛ 2. بياعتباري مصالح به خودي خود(قول سوم و اوّل) وبنابراين قيود و شرايطي را كه مذاهب ديگر غير از مالكي افزودهاند، در حقيقت ردّ نظريؤ مصالحِ مرسله محسوب ميشود، و در يك كلام تنها كسي را ميتوان پيرو اين نظريه دانست كه مصلحت را به خودي خود و بدون اتكا به نصّ يا اصلي شرعي، مبناي حكم بداند.
لطفا منتظر باشید ...
