2 ـ لزوم نظارت فقيه اعلم - جایگاه مصلحت در اندیشه امام خمینی نسخه متنی

4. امام خميني(ره) در پاسخ به نامؤ رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 20/7/60 چنين مي‏نگارند:

آن چه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‏شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيلؤ اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي... مجازند در تصويب...".84

در اين پاسخ امام(ره) اكثريت وكلا را از آن جهت كه كارشناس محسوب مي‏شوند، مرجع تشخيص مصلحت و تحقق موضوع احكام ثانوي معرفي مي‏كنند.

5. امام خميني(ره) در پاسخ به نامؤ روساي سه قوه در تاريخ 17/11/66 صريحاً نظر خويش را اعلام و مرقوم فرمودند: "به نظر اين جانب پس از طي مراحل، زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياجي به اين مرحله[تشكيل نهاد ديگري به نام مرجع تشخيص مصلحت] نيست".85

ممكن است خوانندؤ نكته سنج بپرسد كه اگر تشخيص مصلحت ملّي،( زمينه ساز تحقق موضوعات احكام ثانوي)منوط به نظر كارشناسان بوده و شخص رهبر به تنهايي حق مداخله در اين مهم را ندارد، پس چرا در قانون اساسي براي رهبر، داشتن بينش صحيح سياسي و اجتماعي لازم دانسته شده؟ 86و آيا اين شرط پس از احالؤ تشخيص موضوعات اجتماعي به نهاد كارشناسان شرطي لغو نيست؟

پاسخ: چنان كه گفته شد، مدّعاي ما دو قسمت دارد: 1 ـ تشخيص موضوع به وسيلؤ كارشناسان؛ 2 ـ نظارت فقيه اعلم به كتاب خدا و دلايل لزوم اين نظارت را متعرض خواهيم شد، بنابراين داشتن بينش صحيح سياسي و اجتماعي در ارتباط با نظارت او قيد گرديده و داراي اعتبار مي‏باشد.

به عبارت ديگر، منظور از داشتن بينش صحيح سياسي و اجتماعي، چيزي جز همان ذوق سليم كه در كتب فقهي در شمار شرايط اجتهاد ذكر مي‏گردد، نيست و از آنجا كه مبحث مربوطه، بحث فقه سياسي و مسئله حكومت مي‏باشد. اين ذوق سليم در ارتباط با مسائل سياسي و اجتماعي تصوير گرديده است. دليل اين ادعا آن است كه براي تشخيص صحت يا عدم صحت بينش سياسي و اجتماعي شخص، نمي‏توان هيچ پيش فرض مسلّمي، جز تعارفات مبتني بر فطريات و احكام عقلي را به داوري گرفت، وگرنه صحت در نظر هر مكتب و نحلؤ سياسي و اجتماعي به معني تطابق با آرا و انديشه‏هاي آنان تفسير مي‏گردد، بنابراين بينش صحيح به معني نداشتن ذوق و سليقؤ غير متعارف در امور سياسي و اجتماعي است و معيار تعارف و عدم تعارف نيز در جاي خود منقّح گرديده است.

دليل ديگر آن است كه اگر تشخيص موضوعات در بُعد ملّي و اجتماعي، موكول به صلاحديد تشخيص رهبر بود، داشتن بينش صحيح كافي به شمار نمي‏رفت، بلكه براي او حدّ خاصي از تخصص ذكر مي‏گرديد.

2 ـ لزوم نظارت فقيه اعلم

پس از تشخيص تحقق موضوع به وسيلؤ مجمع كارشناسان، مي‏بايست فقيه اعلم به اظهارنظر دربارؤ حكم شرعي آن موضوع بپردازد. ضرورت اين نظارت و اظهار عقيده با توجه به نكات ذيل كه ما را با احكام ثانويه مورد بحث آشنا مي‏سازد، ثابت مي‏گردد.

الف. آن دسته از عناوين ثانوي كه مختص حالت ضرورت و امثال آن مي‏باشند، نمي‏توانند مبناي حكم دائمي و مستمر قرار گيرند، بلكه اين احكام موقت و مادام‏المصلحة هستند. از سوي ديگر چنين نيست كه ادارؤ اجتماع تنها بر مبناي احكام ثانوي امكان‏پذير باشد، بلكه به اعتقاد ما عناوين اوليه و احكام متعلق به آنها عمدؤ معضلات اجتماعي را حلّ مي‏كند، بدون شك اعتقاد به اينكه جوامع انساني جز برمدار عناوين ثانويه، قابل اراده و تمشيت نيستند، به منزلؤ آن است كه اسلام با زمان منطبق نبوده و به تعبير يكي از علما، همانند مريضي است كه تغذيؤ او(و در نتيجه حفظ حيات وي) منحصر به تزريق سِرُم و... گرديده است. به تعبير ديگر پذيرش اين اعتقاد به مثابه التزام به نقص قوانين اسلام است. بنابراين بسياري از ضروراتي كه به عنوان موضوع حكم ثانوي، مدنظر كارشناسان قرار گرفته و مطرح مي‏گردد، اگر به فقيه مسلط بر كتاب و سنت ارجاع شود، جزو اوليات شمرده مي‏شود كه براي عمل به آن نيازي به حكم ثانوي و اعمال آن نيست.

ب. عناوين ثانويه در تعارض با عناوين اوليه اكثراً مقدم مي‏گردد(اين تقدم يا به گونه حكومت مي‏باشد يا به نحو رجحان. ملاك در تزاحم واجبين يا محرّمين و يا از قبيل تقديم مقتضي برلامقتضي است كه در اين باره اختلاف نظر فراوان وجود داشته و در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است)، اما چنين نيست كه هميشه اين تقدم در جانب عنوان ثانويه باشد، بلكه گاه حكم اولي به نحو اقتضا ثابت نگرديده تا به عنوان ثانوي رفع شود، بلكه به گونؤ عليت تامه اثبات گرديده و در تعارض با هيچ عنوان ثانوي رفع نمي‏گردد، كه به عنوان مثال، كشتن مومن را مي‏توان مثال اين مورد ذكر كرد. 87و اشكالي كه برخي از محققين ذكر كرده و گفته‏اند، قتل مومن نيز در صورت خطايي و نسياني بدون موجب اثر نيست،88 اشكالي ناوارد است، زيرا در همين مورد، حرمت قتل مومن واقعاً رفع نمي‏شود، بلكه به مرحله تنخّر نمي‏رسد.

نيز در بسياري موارد موضوعي كه مصداق عنوان ثانوي ضرورت و اضطرار و ... قرار گرفته است، با موضوعي مشابه معارض مي‏گردد و در اين صورت علماي ما به بحث و بررسي پرداخته و در ترجيح يكي بر ديگري معيارهاي مختلفي ذكر نموده‏اند و نتيجؤ اين ملاكهاي مختلف، اختلاف نظري است كه علما بدان دچار شده، جمعي اين عنوان ثانوي و جمعي آن عنوان را مقدم مي‏دانند كه از باب نمونه، مراجعه به كتاب مكاسب محرمه مرحوم شيخ انصاري(ره) در بخشي كه مسئله اكراه بر پذيرش دخول در حكومت جور و نقش اين عامل در تجويز عمل حرام و تعارض آن با ديگر عناوين معارض را مطرح مي‏سازد، در وقوف بر ميزان اختلاف نظر بزرگان ما راهگشاست.

با توجه به اين نكات به نظر مي‏رسد كه نظارت يك فقيه جامع الشرايط، يك ضرورت اساسي است تا در محدودؤ تبيين ارتباطاتِ موضوعات ثانوي و اولي و ثانوي و ثانوي به اعمال نظر بپردازد و حكم شرعي را روشن نمايد و از آنجا كه در اين محدوده، به تعيين موضوع پرداخته نشده، بلكه حكم شرعي بيان مي‏گردد، ادلؤ وجوب تبعيت از اعلم دامنگير اين حوزه نيز گرديده و اعلميتِ فقيه ناظر را ايجاب مي‏كند.