جمع بندى

از آن چه در محور دوم گذشت مطالبى به اثبات رسيد; از جمله:

1. عوض گرفتن صاحب عضو براى دادن عضو از راه هايى ممكن است: به عنوان اين كه از اين حق و تسلطش بر اعضاى بدن رفع يد مى كند; به عنوان نفس قطع عضو; به عنوان مقدمات جدا سازى عضو; به عنوان مصالحه عضو در برابر گرفتن پول.

2. در خصوص جواز يا عدم جواز انتفاع از مردار روايات متعارضند. در مقام جمع راه هاى گوناگونى پيموده شده است. امام خمينى بر اين باور است كه روايات دال بر جواز انتفاع حاكم است بر روايات دال بر حرمت انتفاع و آيت الله خويى روايات دال بر حرمت را بر تقيه حمل مى كند.

3. فروش عضو جدا شده از بدن جايز است. براى تبيين اين مدعا پنج تحليل علمى مطرح شد.

4. هر چند رواياتى دلالت دارد بر حرمت فروش ميته ولى در مقابل رواياتى بر جواز دلالت دارد. از اين رو روايات مانع با روايات مجوز تخصيص مى خورند يا حمل بر تقيه مى شوند يا حمل بر كراهت.

محور سوم: پيوند اعضا

پس از اين كه قطع اعضاى بدن در بعضى از موارد جايز شد و تبرع يا فروختن ان نيز بى اشكال شد، اين پرسش مطرح است كه آيا پيوند آن جايز است؟

ان چه به نظر مى رسد مانع از پيوند باشد دو چيز است: حكم تكليفى حرمت و حكم وضعى نجاست.

اما مانع اول پذيرفته نيست; زيرا پس از قطع و تسلط بر آن به تبرع يا به خريد پيوند آن براى درمان بلكه براى امور عقلايى ديگرى مانند تزيين، حرام نيست و اگر شك شود اصل برائت از حرمت جريان دارد. ادله ديگرى نيز بر جواز مى توان اقامه كرد كه طرح آن ها موجب طولانى شدن مى شود.

اما در مورد حكم وضعى پيوند بايد گفت: پيوند عضو دو صورت دارد: گاهى عضو در داخل بدن قرار مى گيرد; مانند كليه و همانند آن. در اين صورت جايى براى اين بحث نيست و گاه در بيرون از بدن قرار مى گيرد، مانند پيوند دست يا پا. در اين صورت نيز با تحقق پيوند، عضو جز بدن شخص خواهد شد و از عنوان ميته بودن خارج مى شود.