آيا افزايش قواعد در اصول منشأ پيدايش يا افزايش تورّم قرار ميگيرد؟ قواعد موجوددر اصول را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: قواعدي كه در ماهيّت اصولي نيستند و قواعدي كه اصولي هستند. هر دسته را جداگانه بررسي ميكنيم.
1. قواعدي كه در ماهيّت اصولي نيستند؛
قواعد بسياري به درون اصول راه يافته كه در ماهيّت اصولي نيستند. اصوليان اين قواعد را از دانشهاي ديگري وام گرفته اند؛ همچون دانش لغت، نحو، كلام، فلسفه و منطق.
اين قواعد خود به دو قسم«مفيد» و «غير مفيد» تفسيم ميگردد.
برخي از اين قاعده ها از آن جهت مفيد هستند كه در استنباط كاربرُد دارند و برخي از آن جهت مفيد تلّقي ميشوند كه در اثبات قاعدؤ اصولي، مورد استدلال و استفاده قرار ميگيرند.
ـ قواعد كاربردي؛
بسياري از قواعدي كه در ذات اصولي نيستند، از نقشي حساس در استنباط برخوردار هستند؛ همچون برخي از قواعد ادبي و لغوي كه نقشي كارامد در استنباط برعهده دارند. آيا طرح اين قواعد در اصول روا است؟
امام خميني طرح چنين قواعدي را در اصول روا ميدانسته است.
وي ميگويد:
ان كلية المباحث الّتي يبحث فيها عن الاوضاع اللّغوية و تشخيص مفاهيم الجمل والالفاظ و مداليل المفردات و المرّكبات و تشخيص الظهورات خارجة من المسائل الاصولية و داخلة في علم الادب و انما يبحث عنها الاصولي لكونها كثيرة الدوران في الفقه و السيلان في مباحثه و لهذا لايقنع الاصولي بالبحث عنها في باب من الفقه بل المناسب له ـ بما ان منظوره الاجتهاد في الاحكام ـ ان ينقّح تلك المباحث العامة البلوي و لولم تكن اصولية21؛
تمام مباحث مطرح در جهت تشخيص اوضاع لغوي، مفاهيم جمله ها و لفظها، مدلولهاي مفردها و مركبها و تشخيص ظهور آنها از مسائل اصولي، بيرون و در زمرؤ دانش ادب(= لغت، نحو و...) است. شخص اصولي از آن جهت از اين مباحث بحث ميكند كه در فقه و مسائل آن گردش و جريان بسيار دارد؛ به همين دليل بحث از اين مباحث را دربابي از فقه قانع كننده نمي بيند، بلكه از آن نظر كه منظور او اجتهاد دراحكام است، مناسب ميداند كه به تنقيح اين مباحث ـ كه كاركردي عام دارد ـ دراصول بپردازد، هرچند كه درماهيّت اصولي نيست.