دفاع از تئوري مزبور معمولاً بر اين پايه استوار بود كه هنگامي كه يك نفر حاكم به هنگام اعمال قدرت خويش، قوانين اخلاقي مسيحي را زيرپا ميگذاشت، او نيز مانند هر فرد مسيحي ديگري بايد تحت سانسورهاي (سانسور به معناي عيبجويي، انتقاد، سرزنش و غيره) كليسا قرار ميگرفت و ميتوانست از ناحيه عوامالناس (افراد غير روحاني) وفادار به كليسا، مورد اعمال اجبار و اكراه (زور) بگيرد. (اين استدلالي است كه در مورد قدرت غير مستقيم پاپ در امور دنيوي مورد استفاده قرار ميگيرد).
يك تز افراطيتر كه توسّط پاپ بونتيفاس هشتم ارائه شد، اين است كه قدرتهايي كه توسّط عيسي مسيح(ع) به سن پيتر، حواريون و از ناحيه آنان به جانشينانشان (كشيشان و پاپها) تفويض شد، شامل برتري دنيوي غايي ميباشد، صرفا (به سادگي) به اين دليل كه قدرت معنوي به خاطر ماهيت و ذات خود، مافوق قدرت دنيوي (مادّي) قرار داشت. به اعتقاد وي، حضرت عيسي مسيح(ع) به پطر مقدّس و جانشينان او دو شمشير عطا كرده بود (انجيل لوقا، باب 22، آيه 38) كه اين دو شمشير سمبل (نماد) قدرتهاي معنوي و مادّي (دنيوي) بودند؛ قدرت معنوي را خود پاپها به كار ميبردند، در حالي كه شمشير دنيوي را به افراد غيرروحاني تفويض ميكردند؛ امّا اين گروه اخير بايد آن را مطابق رهنمودهاي مقام پاپ به كار بردند.
جدايي دين از حكومت (كليسا و حكومت)
شايد بتوان گفت كه از لحاظ نظري، راديكالترين نظريات در زمينه جدايي قلمروي دين از سياست، نظريه «دو پادشاهي» (Two Kingdoms) مارتين لوتر
وضع كنوني مغرب زمين با نظر به پيشرفت علم و تكنولوژي و تنظيم پديدهها و روابط مردم در زندگي اجتماعي، معلول كنارگذاشتن و حذف دين الهي فطري از جامعه نيست، بلكه معلول دينسازاني است كه براي خودكامگيهاي خود، دين الهي را ـ كه عامل سازنده بشري است ـ مطابق هوي و هوسهاي خود تفسير و تطبيق و اجراء ميكردند.
وقتي كه مردم مغرب زمين به بهانه حذف مزاحمان «حيات معقول» خود، دين را كنار گذاشتند، در حقيقت آن ديني را كه ساخته شده متصديان دين بود و ضدّ علم و پيشرفت و آزادي معقول و عدالت و كرامت ذاتي انساني بود را، كنار گذاشتند.
است. تعليم وي در اين زمينه را ميشود عملاً به يك سخن موجز تلخيص نمود: «انجيل خدا بايد در قلمروي كليسا و قانون شريعت وي در قلمروي جامعه حكومت كند». اگر بخواهيم كليسا را توسّط قانون (Law) مذهبي و يا جامعه را توسّط انجيل Gospelاداره كنيم، مردم مجبور خواهند بود تا قانون و مقرّرات را به قلمروي لطف و فيضالهي، و احساسات و عواطف را به قلمروي عدالت (اجتماعي) بياورند؛ در نتيجه خداوند را از تخت سلطنت خويش محروم سازند و شيطان را به جاي او بنشانند.
گرچه عقايد اصلاحي لوتر در عمل، حفظ روابط و پيوندهاي خويش با نظم اجتماعي (Civil) حاكم شد و در مناطقي مثل آلمان و كشورهاي اسكانديناوي كه اكثريت را داشتند، به صورت دين رسمي درآمد؛ امّا در بسياري از مناطق، پرنسها نظارت و سرپرستي را ـ كه قبلاً بر عهده اسقفهاي كاتوليك بود ـ عملاً بر عهده گرفتند.
جان كالون كوششهاي نظري (Theoritical) كمتري در جهت جدا ساختن دو قلمروي ديني و غيرديني (Civil) به عمل آورد. در نظر وي ژنو بايد به صورت يك تئوكراسي كه در آن قدّيسين حكومت ميكردند، درميآمد. جامعه موعود الهي بايد بر مبناي شريعت خداوند ـ آن گونه كه در كتاب مقدس وحي شده بود ـ بنا ميشد. هيچ يك از اجزاي حيات اجتماعي يا شهري آن قدر دور (Remote) يا آن قدر سكولار و يا آن قدر بياهميّت نبود كه از قلمروي نظارت و يا مقرّرات كالونيسيتها فرار كند.7
ما در تاريخ گذشته سياسي و مذهبي شرق غيراسلامي و غرب، معناي سكولاريسم را تا حدودي واضحتر و مشخّصتر از معناي تئوكراسي ميبينيم. زيرا مفهوم حذف مذهب از زندگي دنيوي و سياست و علم، خيلي روشنتر از تئوكراسي (حكومت خدا) در جامعه ميباشد. چه عدم دخالت مذهب در زندگي سياسي و اجتماعي دنيوي و استناد مديريت و توجيه زندگي فردي و جمعي به خود انسان، يك مفهوم واضحي است كه درك آن با مشكلي مواجه نميشود. در صورتي كه مفهوم حاكميت خداوندي در جامعه، به جهت احتمال معاني متنوّع در آن، ابهامانگيز است ما پيرامون مفهوم ياد شده، به دو احتمال اشاره ميكنيم: