را با دليل حكم اولى به دست آورد.
بسيارى از فتواها و ديدگاههاى امام خمينى در مسائل نوپيدا بيانگر احكام اوليه اند ولى ممكن است شمارى اين فتواها را با احكام ثانوى اشتباه كنند يا آنها را احكام حكومتى بپندارند از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شوراى نگهبان درباره مالكيت معادن نوشته است:
نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است (كه فرضى بى واقعيت است) اين معادن چون ملى است و تعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردند از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دلت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجازه زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره بپردازد و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى نمايد.)42
ولى بايد دانست اين فتوا يكى از نمونه هاى احكام اولى است; زيرا در صدور آن هيچ يك از عنوانهاى ثانوى مانند اظطرار اكراه ضرر مصلحت نظام و… نگريسته نشده است بلكه بر اين است كه معادن از سرمايه هاى ملى و عمومى و يكى از نمونه هاى انفال است كه زمام اختيار آن در دست دولت و حاكم اسلامى است چنان كه در روايتى موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:
(سألت اباعبداللّه(ع) عن الانفال فقال; هى القرى التى قد خربت وانجلى اهلها… والمعادن منها.)43
از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم.
حضرت فرمود: انفال عبارت است از قريه هايى كه خراب شده و ساكنان آنها رفته اند… و معادن از انفال است.)