از نظر ارسطو حتي صنعت گران و كشاورزان نيز شهروند نيستند و لذا در طرح مصلحت عمومي اين اقشار نيز مورد نظر نيستند, (زيرا اولين صفت براي همشهري گري اهليت فرمان دادن و فرمان بردن, حاكم بودن و محكوم بودن است و تمرين و تقويت اين دو مزيت لازم و ضروري مي باشد. اما كساني كه مثلاً براي ادامه حيات مجبور به كشت نمودن اراضي هستند, محكوم به اطاعت صرف در مقابل فرامين و احكام سايرين بوده و نمي توانند قوه فرمان دادن را در خود تقويت نمايند.)18

حق شهروندي علاوه بر اقشار ياد شده فوق, شامل (زنان) و (كساني كه ريشه بيگانه داشتند), نمي شد. و (نمي توانستند در امور سياسي شركت كنند. بنابراين شهروندي امتياز ويژه اي براي اقليت بود.)19

نتيجه اي كه از مطالب مختصر فوق گرفته مي شود, ديده مي شود با همه تأكيدي كه ارسطو بر مصلحت عمومي دارد, حساسيتي كه بر قانون گرايي دارد, تأكيدي كه بر عدالت مي نمايد و اهميتي كه براي خير عمومي قايل مي گردد, اما عموم و شهروند از نظر او تعريفي دارد كه به صورت بنيادين با قانون گرايي, مردم محوري و منفعت و مصلحت مداري در عصر تجدد تفاوت دارد و اين نكته دقيق از آن رو داراي اهميت ويژه اي است كه در مقايسه و مطابقه ديدگاه هاي متفاوت (ديني و غير ديني, سنتي و مدرن و) نبايد به ظاهر الفاظ و اشتراك در لفظ بسنده نموده و بدون توجه به مبادي و مباني و ريشه ها, صرفاً با ملاحظه ميوه هاي يكسان نسبت به آن ها داوري همگوني نمود.

در عين حال توجه به اين نكته حائز اهميت است كه انديشمندي كه در حدود 25 قرن قبل در انديشه اش رعايت مصلحت مي جوشد تفوق قانون بر افراد شكل مي گيرد, عدالت به نحوي موضوعيت مي يابد و بيانگر توانايي فوق العاده بالاي يك انديشمند است كه قابليت احترام و توجه را دارد و به حق, امثال ارسطو از پيشگامان انديشه و فلسفه به صورت عام و فلسفه و انديشه سياسي به صورت خاص لقب گرفته اند.

2)مصلحت در انديشه آكوئيناس

ديدگاه آكوئيناس در خصوص (مصلحت عمومي) در ذيل عناوين چندي تنظيم و ارائه مي گردد:

2ـ 1)حاكم و مصلحت:

از نظر آكوئيناس (آزادي و فرمانروايي به هم باز بسته اند و فرمانبرداري فرد در جامعه سياسي با فرمانبرداري بنده از خدايگان فرق دارد. آزادي و فرمانروايي, هنگامي كه به شيوه درست و بر حق با هم مي آميزند كه فرمانروا پيروان خود را در راه خير و صلاح فردي و جمعي سوق دهد, زيرا در آن حال ايشان را به كاري فرمان مي دهد كه خود ميل به اجراي آن دارند.)20

آكوئيناس نيز مانند ارسطو (چنين ابراز عقيده كرد كه با قبول اين امر كه هدف دولت خير و صلاح عمومي است, پس هر يك از انواع اصلي حكومت (حكومت فرد, دسته و اكثريت) مشروع است او از منطق معمول زمانه كه مي گفت بهترين نظام عبارت است از امتزاجي از سه شكل خوب حكومت, پيروي مي كرد مناسب تر اين است كه همگي سهمي در حاكميت داشته باشند, زيرا همگي به نظام عشق مي ورزند و در حفظ آن مي كوشند و ملت در آرامش به سر خواهد برد.)21

آكوئيناس وجودِ بخش مسلط و حاكم بر جامعه را نيز بر مبناي خير و مصلحت عمومي تبيين مي كند: (خير عمومي (commo good) نياز دارد كه مثل هر سيستمي يك بخشِ مسلط وجود داشته باشد, درست مثل حكومت روح بر بدن يا حاكميت هر امر طبيعي بالاتر بر پايين تر از اين رو حكمراني يك مقام يا مسئوليت براي كل جامعه است. مشابه متبوع ترينش, حاكم در كل مشروع است كه صرفاً او در (خير عمومي) مشاركت مي كند. قدرتش به دليل آن كه از خدا براي نظم شاداب بخشيدن زندگي بشري مشتق شده يك وزارت يا خدمت كار بده كار به جامعه است از آن چه كه او در رأس است. او نمي تواند به صورت كامل حق اعمال قدرت يا به دست آوردن ثروت را با وضع ماليات فوق آن چه كه نياز دارد, داشته باشد بنابراين هدف اخلاقي حكومت متعالي است.)22

2 ـ 2) قانون و مصلحت:

آكوئيناس قانون را به طور كلي بدين نحو تعريف مي كند: (قانون عبارت است از مقررات معمولي درباره كردار افراد كه از طريق ملت يا نمايندگان آن ها به منظور نيل به سعادت بشري, به تصويب نهايي رسيده باشد.)23 امّا با تقسيم بندي كه سپس از قانون برمي شمارد, واضح است كه تعريف فوق فقط يك نوع از قانون مطروحه او را شامل مي شود.

او از چهار نوع قانون سخن به ميان مي آورد:

1) قانون ازلي (همان عقل خداوندي كه بر سراسر كاينات فرمان مي راند);

2) قانون طبيعي (قانون ابدي به اندازه اي كه در تصور و فهم خردمندان آيد);

3) قانون الهي (كه فرمان اراده خداوندي است); 4) قانون بشري (كه عقل آدمي بر طبق قانون طبيعي براي زندگي وضع مي كند.) او دو نوع اول قانون را (غير موضوعه) و دو نوع ديگر را (موضوعه) مي داند.24

آكوئيناس قوانين بشري را بدين نحو در راستاي خير و مصلحت عمومي و همگاني مطرح مي كند. (قوانين بشري, براي اين كه اصولاً قانون اطلاق شوند بايستي در همخواني با منطق طبيعي و با نيت خير همگاني, به طور عادلانه انشا شوند. اين همان چيزي است كه به قانون اعتبار مي بخشد و افراد را اخلاقاً متعهد به پيروي از خود مي كند. يك فرمان غير عادلانه تنها يك قانون بد نيست, بلكه اصولاً قانون به حساب نمي آيد آكوئيناس در عين حال تفاوت بين قانون و موازين اخلاقي و جرم و گناه را نيز مي پذيرد, زيرا قانون تمام اعمال پرهيزگارانه را در بر نمي گيرد, بلكه صرفاً متوجه خير و صلاح عمومي است. كليه خطاها را كيفر نمي دهد, بلكه فقط خطاهاي مهم را كه بخش عمده اي از جامعه ممكن است از آن ها پرهيز كند و به خصوص خطاهايي كه ارتكاب آن به ديگران لطمه مي زند, مورد بازخواست قرار مي دهد.)25

آكوئيناس از آن جهت كه از جايگاه يك متكلم مسيحي سخن مي گويد, در طرح مباحث و از جمله قانون به خدا و قوانين منبعث از او نيز توجه دارد. هم چنين برخلاف ارسطو او پذيرفت كه شهرياران از اطاعت قانون معافند, (ايجاد آرامش نخستين وظيفه حكومت است نص صريح مذهب مسيح كه امر به اطاعت از اولياي امور مي كند, صرفاً تا آن جا پيش مي رود كه اينان عادل باشند. اگر قدرت از طريق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهي ندارد.)26

2 ـ 3) تحليل مفهوم مصلحت عمومي از نظر آكوئيناس:

چنان چه ملاحظه شد, در حالي كه آكوئيناس در بعضي ابعاد متأثر از ارسطو نسبت به حكومت و قانون و مصلحت مي انديشد, اما از آن جهت كه به عنوان فردي كه دغدغه دفاع از دين دارد, از سوي ديگر مباحثش به نحوي به خدا و آسمان پيوند مي خورد و صبغه قدسي و عرشي مي گيرد, (مثلاً فوق قانون بودن حاكم) و لذا از تفكر ارسطويي و يوناني فاصله مي گيرد. اگر ارسطو قانون را عمدتاً بشري فرض گرفته و ارتباطش با مصلحت عمومي سنجيده مي شده است, در نظريه آكوئيناس, اين تنها (قانون بشري) (يكي از چهار نوع قوانين او) است كه در راستاي مصلحت عمومي مورد ملاحظه قرار مي گيرد.

در باب مصلحت عمومي (برايان ردهد) معتقد است كه از نظر آكوئيناس (خير و صلاح عمومي عبارت بود از تأمين آسايش كل جامعه تا آن جا كه با امتيازات جداگانه حاكم يا طبقه حاكمه تلاقي مي كند. به نظر مي رسد آكوئيناس احتمالاً اين اصل را پذيرفته بود كه در محاسبات مربوط به منافع عمومي, هر فردي بايد به تنهايي در شمار آيد. خير و صلاح عمومي مورد حمايت واقع شده و رفاه مادي را در بر مي گيرد و سرانجام اين امر به معناي ارتقاي جنبه پرهيزگارانه حيات است. در هر دو حال, يعني در زمينه جنبه هاي مادي و معنوي زندگي, ذهن حاكم بايد معطوف به بهبود بخشيدن وضع باشد آكوئيناس از خير و صلاح عمومي براي توجيه قوانين مربوط به اخذ ماليات هاي فوق العاده استفاده كرد.)27

البته همه كساني كه مي خواهند ميان دنيا و آخرت, خدا و انسان, مصالح مادي و معنوي و كليسا و دولت و سعادت مادي و معنوي جمع كنند و گريزگاهي بيابند و حق هر دو را به درستي تعريف كنند, كار دشواري در پيش دارند و تلاش آكوئيناس نيز در عقلاني كردن ديانت مسيح در همين راستا قابل ارزيابي است. و همين كه جهان مسيحيت بعدها راهي غير از نسخه هاي امثال آكوئيناس را برگزيده و بين مصلحت دنيا و آخرت جدايي افكنده و عمده تمركز را بر مصلحت و منفعت دنيوي نهاده است, مي رساند كه نسخه ها و راه حل هاي اين انديشمندان را مكفي و پاسخ گو و مقنع نيافت. اين ديدگاه ها را در صفحات بعدي تا حدي ملاحظه خواهيم نمود.

3) مصلحت در انديشه هابز

مجموعه ديدگاه هاي هابز پيرامون مفهوم مصلحت در عناوين زير سازماندهي و ارائه مي شوند:

1 ـ 1) مصلحت و حاكم:

هابز با توجه به مباني انسان شناسي اش كه يك نگاه بدبينانه داشته و گرگ صفتي را طبع اوليه بشر مي شناسد و از آن جا كه مطلوب هاي انسان ها را متفاوت مي بيند در نتيجه جامعه را با توجه به اين خواسته ها در ستيز مي بيند و سه انگيزه ستيزه جويي انسان ها را نخست (رقابت), دوم (بي اعتمادي) و سوم (جاه طلبي) برمي شمارد. از سوي ديگر برخي خواهش هاي آدمي را كه او را به سازگاري مي كشاند (مثل علاقه به آسايش يا لذايذ حسّي و دانش و هنر و نيز عشق به زندگي و ترس از مرگ) مطرح مي كند. با اين حساب وجود چيزي به نام (مصلحت عمومي) كه افراد طالب آن از درون بوده و تعقيب كنند را نمي پذيرد.

در تحليل او افراد طبعاً خودپرست اند و در زندگي فقط مصلحت خويش, به ويژه صلح و ايمني از خطر را مي جويند و براي تأمين اين مصلحت سعي دارند, هر چه مي توانند قدرت بيشتر به دست آورند. ولي رقابتشان بر سر قدرت, ميانشان كينه و ستيزه بر مي انگيزد و در اين جا پي مي برند كه نقض غرض كرده اند و متوجه مي شوند كه انسان هيچ گاه با قدرت طلبي به مقصود خويش نمي رسد و شرط عقل آن است كه همه افراد از حقوق و آزادي هاي خود به اميد نفع و مصلحتي بالاتر كه همان ايمني باشد چشم بپوشند. هابز از اين جا نتيجه مي گيرد كه مردم بايد حقوق خود را به حاكمي مقتدر و مستبد بسپارند تا آنان را از هراس و ناامني برهاند و به آنان امكان دهد كه با خاطر آسوده نيازها و آرزوهاي گوناگون خود را برآورند.28و29