4) مصلحت در انديشه آدام اسميت - بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) و اندیشمندان غربی نسخه متنی

با اين توجيه ضرورت حاكم و حكومت نه اجراي مشيت خداوندي و نه پرورش فضيلت در افراد, بلكه تأمين مصالح فردي (نه مصلحت عمومي) است و با اين مقدمه خلاف نظريات قبلي (ارسطو و آكوئيناس) در اين جا مصلحت اگر محور هم باشد, مصلحت فردي است و نه جمعي.

از نظر هابز علت پيدايش حكومت قراردادهايي است كه افراد با يكديگر مي بندند و هم اينان پس از تأسيس حكومت به اتباع حاكم مبدل مي گردند. اين نكته اي مهم است زيرا چنين برمي آيد كه خود حاكم طرف قرارداد نيست و هابز اين معنا را به عبارتي صريح مي گويد: از آن جا كه واگذاري حق نمايندگي شخصي همگان به كسي كه حاكمش گردانده اند, تنها از راه عقد و قرارداد ميان خود افراد انجام گرفته است و نه ميان او و هركدام از آنان, نقض قرارداد از طرف حاكم پيش نتواند آمد. با عقد قرارداد حاكم و جامعه با هم به وجود مي آيند. بنابراين از ديدگاه تجريدي و نظري مي توان گفت كه ميان عقد قرارداد و به پاداشتن حاكميت هيچ زماني سپري نمي شود. لذا قرارداد را نمي توان بست بي آن كه بي درنگ قادر به اجراي قرارداد به وجود آيد.30و31

حاصل اين بخش از سخن (مصلحت و حاكم) آن كه, آشكارا به (مصلحت) انسان است كه از اين وضع طبيعي جنگ بيرون آيد و امكان چنين كار را خود طبيعت فراهم كرده است, زيرا انسان ها در نهاد خويش انفعالات و عقل هر دو را دارند. اگر بعضي انفعالات به ستيز دعوت مي كنند, بعضي ديگر انسان را متمايل به صلح مي كنند و كار عقل نمودن اين است كه خواهش بنيادين صيانت نفس چگونه مؤثر تواند بود. عقل نخست شروط مناسب صلح را پيش مي نهد كه آدميان بتوانند بر سر آن به توافق برسند. اين شروط همان هاست كه به لفظ ديگر قوانين طبيعي (Laws of ature) نام دارد.32 از داخل اين قراردادهاست كه حكومت حاكمي با اختيارات بالا شكل مي گيرد. پس مصلحت انسان او را به تن دادن به حاكميت حاكم مي كشاند.

به زعم هابز (مصلحت شخصي) شالوده جامعه سازمان يافته را مي ريزد و (مصلحت شخصي) به معناي خويشتن خواهانه, همان اندازه بر جامعه سازمان يافته فرمان مي راند كه بر وضع جنگ فرضي حكمروا بود. امّا در جامعه سازمان يافته, گرايش هاي جدايي جويانه در افراد و تمايلشان به دشمني و جنگ با همديگر كه فنايشان را در پي دارد, از هيبت قدرت حاكم مهار مي شود.33

از آن جهت كه مصلحت فردي در ديدگاه هابز نقش محوري دارد, از اين رو با اين كه هابز اختيارات قابل توجه به حاكم مي دهد كه به (دولت مطلقه) (Absulutism) منجر مي شود. ولي همين مصلحت فردي سبب مي شود كه آدمي بعضي حقوقش مثل نجات خود از مرگ و زخم و حبس را منتقل يا واگذار نمي كند و نمي تواند چنين كند و از اين بر مي آيد كه اگر حاكم به كسي فرمان دهد كه خودش را بكشد يا زخم زند يا از هوا يا غذا پرهيز جويد يا با كساني كه به او حمله مي كنند مقاومت نورزد, آن كس آزاد است كه سر از اطاعت بپيچد. افزون بر اين, آدمي مجبور نيست كه به بزه هايش اعتراف كند. هم چنين تابع ناگزير نيست كه به فرمان حاكم, انسان ديگري را بكشد يا سلاح بردارد, مگر آن كه نافرماني او غرضي را كه از براي حاكميت برپا گرديد نقض كند مهم تر آن است كه اگر حاكم ترك حاكميت كند و نيز هنگامي كه بخواهد قدرتش را نگاه دارد, ولي در واقع ديگر نتواند اتباعش را پاس دارد, تكليف اطاعت از حاكم از اتباع ساقط مي شود. الزام اتباع در برابر حاكم تا هنگامي مي يابد كه توانايي پاس داشتن آنان در او بپايد.34

1 ـ 2) تحليل مصلحت و حكومت از نظر هابز:

دو نكته عمده را در تحليل ديدگاه هابز در مصلحت مي توان برشمرد:

يكي آن كه خير عمومي يا كلي ـ (geeral or public good) شبيه خواست عمومي يك خيال در تصور است آنچه وجود دارد ميل فردي براي زندگي و بهره وري كردن حمايت براي ابزارهاي زندگي است.35 پس گرچه مفهوم مصلحت محور است, اما نه مصلحت جمعي بلكه مصلحت و خواست و خير فردي محور است.

نكته دوم آن كه با توجه به ويژگي هاي برشمرده شده براي حاكم از نظر هابز كه بر مدار مصلحت و حقوق افراد محدوديت هايي را مي پذيرد, از يك نظريه (توتاليتري) (totalitaria), به سوي نظريه بر مبناي (اوتاليتري) (autholitariaism) منتقل مي گردد.36 زيرا در دولت توتاليتر و كل گرا, كل امور فردي و جمعي آحاد جامعه را حاكم معين مي كند, اما در دولت اوتاليتر امور شخصي افراد به خودشان واگذار شده است. و شايد دليل اين امر آن است كه هابز پرواي مصالح افراد را داشت و چون راه ديگري براي حفظ آن نمي ديد از دولت مقتدر هواداري مي كرد.

4) مصلحت در انديشه آدام اسميت

ديدگاه آدام اسميت در ذيل مفهوم مصلحت در عناوين زير تنظيم گرديده اند:

4 ـ 1) منفعت و مصلحت شخصي دليل نفع عمومي:

آدام اسميت به عنوان يك صاحب نظر اقتصادي با يك نگاه بر مبناي كار و تقسيم كار مسئله مصلحت را به نحو ديگري طرح و پي مي گيرد. از نظر او (مهم ترين اصلاح و پيشرفتي كه در نيروي مولد كارگر پديد آمده و قسمت اعظم مهارت, چابكي و بصيرتي كه اين نيروي مولد با آن در همه جا هدايت شده, يا به كار رفته است, ظاهراً نتيجه و اثر تقسيم كار بوده است.)37

(تقسيم كار در اصل, معلول هيچ نوع تعقل آدمي كه موجب پيش بيني و قصد لازم در جهت توانگري و وفور است, نمي باشد. تقسيم كار يك ضرورت است گرايش آدميان به مبادله يك چيز در برابر چيز ديگر يا به عبارت ديگر گرايش به معامله پاياپاي و يا تاخت زدن كه در مردم وجود دارد, تقسيم كار را به وجود مي آورد.)38

سپس اسميت به منشأ تلاش ها و كار مي پردازد و انگيزه ها را بدين نحو مي كاود. (بشر تقريباً هميشه نياز به كمك برادران خود دارد و بيهوده است كه فكر كند مي تواند اين كمك را از حس خيرخواهي آن ها به دست آورد. احتمالاً اگر بتواند حس خودخواهي آنان را به نفع خود تغيير دهد و به آن ها بفهماند كه انجام چيزي كه وي از آن ها مي خواهد به نفع خود آنان مي باشد, در اين راه پيروز مي گردد. هركس كه با ديگري مبادله مي كند, منظورش همين است.)

از نظر اسميت (حس خيرخواهي و بشر دوستي گوشت فروش, و نانوا نيست كه غذاي ما را تأمين مي كند, بلكه توجه آن ها به نفع خودشان است كه موجب اين كار مي شود. ما از صفات انساني آنان سخن نمي گوييم, بلكه سخن از خودخواهي آنان است و از نيازهاي خود با آنان سخن به ميان نمي آوريم, بلكه از مزايايي كه از اين مبادله نصيبشان خواهد شد, برايشان برمي شمريم, هيچ كس به طور كلي متكي به حس خيرخواهي همشهريان خود نيست مگر گدايان.)39

اسميت مسئله اشتغال و شغل يابي و انتخاب حرفه را نيز به نحو زير به نفع و صلاح فردي پيوند مي زند, (در جامعه شباني و يا شكارچيان مثلاً يك شخص معين تير و كمان را سريع تر و چابك تر از ديگري مي سازد و اغلب آن را با گاو و گوسفند و يا گوشت معاوضه مي كند و مي داند كه بدين طريق بيشتر مي تواند گوشت و يا دام به دست آورد, تا اين كه شخصاً به دشت برود و دام ها را بگيرد. از اين رو با توجه به نفع خودش, ساختن تير و كمان حرفه اصلي او مي شود و تبديل به اسلحه ساز مي گردد بدين سان اطمينان به اين كه مي تواند همه مازاد فرآورده توليد شده كار خودش را كه خيلي بيشتر از مصرف و نيازمندي هاي اوست با قسمتي از فرآورده هاي كار ديگران كه مورد نياز اوست مبادله كند, هر فرد را تشويق مي كند كه در حرفه معيني وارد شود و هر نوع استعداد و يا نبوغي كه دارد در آن پيشه معين وارد كند.)40

آدام اسميت براي تقسيم كار حد ديگري را نيز برمي شمارد: (همان طور كه قدرت مبادله موجب تقسيم كار مي شود, همان طور هم وسعت و دامنه اين تقسيم كار بايد محدود به ميزان قدرت مبادله شود و يا به سخن ديگر محدود به وسعت بازار گردد تقسيم كار محدود است به وسعت بازار.)41

او ارتباط و تجارت بين شهر و روستا را نيز بر مبناي همان منفعت طلبي هر يك ارزيابي مي كند. (بزرگ ترين تجارت هر جامعه متمدن تجارتي است كه بين ساكنان شهرها و روستا انجام مي شود و اين امر شامل مبادله مواد اوليه در قبال محصول ساخته شده است نفع هر دوي آن ها در اين معامله, مشترك و متقابل است و تقسيم كار در اين مورد, مثل ساير موارد, به سود تمام افراد مختلفي است كه در مشاغل گوناگون و متنوعي در اين رشته ها كار مي كنند. ساكنان روستاها از شهر مقدار بيشتري كالاهاي ساخته شده در برابر محصول بسيار كمتري از كار خود دريافت مي كنند, چه اگر مي خواستند خودشان آن ها را توليد كنند بايد مقدار بيشتري كار و كوشش اعمال مي كردند. شهر, بازاري براي مازاد محصول روستاست در اين بازار است كه ساكنان روستاها كالاهاي اضافي را با كالاهايي كه در بين آن ها بيشتر طالب دارد, مبادله مي كنند.هر چه تعداد ساكنان شهرها بيشتر و درآمد آنان زيادتر باشد, بازاري كه در اختيار روستائيان قرار مي گيرد بزرگ تر و وسيع تر است و هرچه بازار بزرگ تر باشد, مزاياي بيشتري براي تعداد زيادي از مردم دارد.)42

مسئله مهمي كه از ابتكارات (اسميت) نيز مي باشد آن است كه روند تبديل نفع و مصلحت شخصي به عمومي را يك روند بدون برنامه ريزي و به تعبير خودش حاكميت (دستي نامرئي) تبيين مي كند. چنان چه (رافائل) از او نقل مي كند كه (آن گاه كه هر فرد چندان كه مي تواند مي كوشد تا سرمايه خود را در حمايت از صنعت داخلي به كار اندازد و آن صنعت را چنان اداره كند كه توليد آن بيشترين ارزش را داشته باشد, هر فرد الزاماً تلاش مي كند تا درآمد سالانه جامعه را چندان كه مي تواند بيشتر كند. در واقع اين فرد اغلب نه قصد پيشبرد منافع عمومي را دارد, و نه خود با خبر است كه آن را تا چه حد پيش برده است او فقط در پي سود خويش است و در اين كار هم چون بسيار موارد ديگر, دست نامرئي هدايتش مي كند تا در خدمت هدفي باشد كه به هيچ روي به آن نينديشيده است.)43

او حتي توان گران را نيز با هدايت دست نامرئي در خدمت منافع و مصالح جامعه مي بيند. گنجايش شكم مالك (هيچ نسبتي با دامنه خواست هايش ندارد و چيزي بيش از سهم فقيرترين دهقانان نصيب نمي برد. باقي مانده را ناچار است ميان كساني تقسيم كند كه با آب و تاب فراوان اندك چيزي را كه او خود به مصرف مي رساند, تهيه مي كنند اين سهمي است كه اگر چشم به انسانيت و عدالت از او مي بستند, هرگز نصيبشان نمي شد توان گران اندكي بيش از مستمندان مصرف مي كنند اينان حاصل همه اصلاحات خود را با مستمندان تقسيم مي كنند. دست نامرئي اينان را به آن سوي مي كشد كه ضروريات زندگي را چنان توزيع كنند كه اگر زمين به نسبت مساوي ميان همه ساكنان آن تقسيم مي شد, باز همان توزيع تحقق مي يافت و بدين سان بي هيچ قصد پيشين و بي آن كه خود بدانند منافع جامعه را پيش مي برند و وسايل تكثير انواع را فراهم مي آورند.)44

آدام اسميت حتي نقش نفع و صلاح شخصي را از حوزه مسائل فردي به حوزه اجتماعي و حكومتي مي كشاند. از نظر او (دلبستگي همگان به نفع شخصي سبب مي شود كه اساسي ترين اين اصول با تدوين قوانين جنايي به اجرا نهاده شود. همين نفع شخصي در ميان دولت ها آنان را وا مي دارد كه بر سر اصول محدود قانون بين المللي با هم توافق كنند. به همين ترتيب شيوه عمل در زندگي اقتصادي كه از نفع شخصي سرچشمه مي گيرد, دقيقاً از آن روي به شيوه هايي تثبيت شده بدل شده است كه به طور كلي سودبخش است, هرچند هيچ كس آگاهانه پي آمدهاي آن ها را طرح نريخته است. اين شيوه ها را به سبب سودبخشي شان, بايد اصولي تجويزي به شمار آورد و اين همان شيوه بايسته كردار ماست.)45