پيام به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت: - بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) و اندیشمندان غربی نسخه متنی

پيام به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت:

(بسم الله الرحمن الرحيم, خدمت حضرات آقايان اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت ـ دامت افاضاتهم ـ با سلام و دعا و آرزوي موفقيت براي آن مجمع محترم: از آن جا كه وضعيت جنگ به صورتي در آمده است كه هيچ مسئله اي آن چنان فوريتي ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان, مستقيماً در آن مجمع طرح گردد, لازم ديدم نكاتي را متذكر شوم: 1) آن چه تاكنون در مجمع تصويب شده است, مادام المصلحه به قوت خود باقي است; 2) آن چه در دست تصويب است, اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب نمايد; 3) پس از آن, تنها در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است, به همان صورتي كه در آيين نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد; البته ماده 5 به همان صورتي كه اصلاح كرده بودم ـ جلسه با 7 نفر رسميّت پيدا مي كند ـ باقي باشد و ماده 10 بدين صورت اصلاح گردد: كلمه (مجدداً) حذف گردد و به جاي آن (تنها يك بار) گذارده شود.

تذكري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي دهم كه خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند, چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پر آشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيري ها است. حكومت فلسفه عملي برخورد با شرك و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند. و اين بحث هاي طلبگي مدارس كه در چهارچوب تئوري است, نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعي صورت نگيرد ـ و خدا آن روز را نياورد ـ بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچ و خم هاي اقتصادي, نظامي, اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت به اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هرچه بيشتر, هرچه بهتر به اسلام خدمت كنند.)58

نامه اي در مورد تدوين متمم قانون اساسي: (4/2/68)

( كه افراد برگزيده 20 نفراند. آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواي مقننه و اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس انتخاب شده اند; محدوده مسائل مورد بحث (8 مورد); مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.)59

4) مصلحت اسلام: (2/1/68)

(مردم عزيز ايران كه حقاً چهره منور تاريخ اسلام در زمان معاصرند, بايد سعي كنند تا سختي ها و فشارها را براي خدا پذيرا گردند, تا مسئولان بالاي كشور به وظيفه اساسي شان كه نشر اسلام در جهان است برسند و از آنان بخواهند كه تنها برادري و صميميت را در چهارچوب (مصلحت اسلام و مسلمين) در نظر بگيرند.)60

5) مصلحت نظام: (پاسخ به استعفاي قائم مقام رهبري)

(من صلاح شما و انقلاب را در اين مي بينم كه شما فقيهي باشيد كه نظام و مردم از نظرات شما استفاده كنند طلاب عزيز, ائمه جمعه محترم و جماعات, روزنامه ها و راديو و تلويزيون بايد براي مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام (مصلحت نظام) از مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.)61

نامه به نمايندگان مجلس و وزرا در مورد كناره گيري قائم مقام رهبري:

(همين قدر بدانيد كه پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميه ها و پيغام ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضيه بدين جا ختم نگردد, ولي متأسفانه موفق نشد. از طرف ديگر وظيفه شرعي اقتضا مي كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيرد, لذا با دلي پر خون حاصل عمرم را براي (مصلحت نظام و اسلام) كنار گذاشتم.)62

البته بحث طرح مصلحت نظام, خصوصاً در متن فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام (كه در ذيل بحث مجمع تشخيص مصلحت آمد) سه بار تكرار شده است و يا در مورد شكواييه نمايندگان مجلس به امام در مورد مجمع تشخيص مصلحت, يك بار آمده است. و براي جلوگيري از تكرار مكررات, در اين بخش حذف شده است.

6) مصلحت زجر كشيده ها:

(مصلحت زجر كشيده ها و جبهه رفته ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده ها و در يك كلام مصلحت پابرهنه ها و گودنشين ها, بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامي مقدم باشد.)63

7) مفهوم صلاح:

پاسخ به آية الله مشكيني در مورد متمم قانون اساسي:

(در مورد متمم قانون اساسي, هر گونه آقايان (صلاح) دانستند عمل كنند, من دخالتي نمي كنم. فقط در مورد رهبري, ما كه نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها كنيم, بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست, مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند, وقتي آن ها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد, قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي شود و حكمش نافذ است.)64

8) تحليل مصلحت از ديدگاه امام خميني:

نكات چندي را در خصوص مصلحت از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) مي توان برشمرد:

اول:

در بين مضاف اليه هاي مصلحت كه در قسمت قبلي دسته بندي شد, يك مورد (اسلام) و مورد ديگر (نظام) است كه (مصلحت نظام) با تلقي اي كه از نظام سياسي مي توان نمود مي تواند به مصلحت دين يا مردم تحويل شود و يا جمع هر دو كه علي القاعده مبناي امام(ره) همين است كه حاكم و مردم را به هم پيوند مي زند و تأكيد بر ولايت به نفي مردم و يا تأكيد بر مردم به نفي ولايت نمي انجامد. در موارد ديگر مصلحت كشور, مسلمين, زجر كشيده ها و است و در اظهار نظرهايشان پيرامون مجمع تشخيص مصلحت نيز گاهي تأكيد بر (صلاح) به صورت كلي است و گاهي با پسوند نظام, مردم و اسلام آمده و حاصل آن كه در تفكر امام, مصلحت مردم در كنار مصلحت اسلام, بلكه بيش از آن مطرح و مورد تأكيد واقع شده است.

دوم:

امام با طرحِ مجمع تشخيص مصلحت نظام, در كنار (شوراي نگهبان), بلكه فراتر از شوراي نگهبان نشان دادند كه تشخيص مصلحت لزوماً از نصوص و احكام اوليه و چهارچوب احكام فرعيه شرعيه قابل استنتاج نيست و بلكه گاه ممكن است مصلحت, گذار از احكام فرعيه شرعيه باشد و به عبارت ديگر براي (عقل) در كنار (نقل) و براي متخصصين به معناي عام در كنار متخصصين ديني, جايگاه ويژه قايل شده و آن ها را منبع و مرجع تشخيص مصلحت قرار دادند.

سوم:

حضرت امام خميني(ره) از آن رو توانستند بيشتر, به مصلحت بپردازند كه اولاً: قبل از آن تكليف نظام سياسي را با انديشه ولايت مطلقه فقيه حل نمودند و سابقاً اشاره شد كه بحث مصلحت مسبوق به نظام سياسي است; و ثانياً: مديريت نظام سياسي را نيز حدود يك دهه به عهده داشته و به صورت ملموس با خلاءها, مشكلات, پرسش ها و تنگناها آشنا شدند, اين جا بود كه راه هاي پر نمودن خلاءها را اهميت دادن به مصلحت و تشكيل مجمعي در اين راستا تشخيص دادند.

چهارم: با توجه به تأكيد امام بر مصالح كشور, مسلمين و زجركشيده ها از سويي و تعيين مرجعي كه بتوانند مصالح را حتي اگر لازم باشد با تعطيل موقت احكام فرعيه شرعيه تأمين كنند, مي توان نتيجه گرفت كه گرچه مفهوم مصلحت از نگاه ديني عام تر از مفهوم مصلحت عمومي است, ولي در انديشه حضرت امام(ره) و در ذيل آن مي توان مؤكداً از مفهوم مصلحت عمومي سخن گفته و بر اساس آن براي نظام اسلامي احكامي را وضع و جعل نمود.

پنجم:

با طرح مصلحت عمومي, اين خط مشي كه (يا خدا يا مردم), (يا دين يا خلق), (يا شرع يا ناس) نيز بي اساس مي شود, زيرا امام به عنوان كارشناس ديني و كسي كه تمام تلاش او براي پياده نمودن احكام الهي است, با شدت و حدت از حقوق و خواسته هاي جامعه دفاع مي كند و اين مطلب مي رساند كه لزوماً تأكيد بر خدامحوري به نفي مردم و خواسته هاي آن ها و يا بالعكس تأكيد بر حقوق مردم به نفي خدا محوري كشانده نمي شود و مي توان از هر دو ولي در طول هم (نه در عرض هم) سخن گفت. اين نكته از آن رو تأكيد شد كه در تاريخچه غرب, زماني گفتند حاكميت دين(قرون وسطي), و به مصلحت عمومي بي توجهي شد و زماني گفتند مصلحت عمومي و دين مورد بي مهري قرار گرفت و تأكيد فوق توانايي هاي اسلام را براي هم آهنگ كردن اين دو حوزه مي رساند.

ششم:

نكته مهم تري كه مي توان با استناد به انديشه هاي ديگر امام برشمرد آن است, كه حضرتشان ولايت مطلقه را يعني ولايت صدور حكم حكومتي آن هم بر مدار مصالح عمومي مي دانند; يعني مرز ولايت مطلقه مفهوم مصلحت است. مثلاً از امام مي خوانيم كه:

(اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومي هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد, اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين مورد ولايت ندارد.)65