با دقت در استدلال صاحبان دكترين مورد بحث در مي يابيم كه نظير استدلالي است كه بعضي از فقهاي اسلام آن را با قوت بيشتر نقل نموده اند كه ما در قسمت اول همين نوشتار متعرض شديم و انتقاداتي بر آن ذكر نموديم، گفتني است كه اخيرا نظريه مصونيت مطلق قضايي از جانب برخي از صاحب نظران و حقوقدانان و قضات مورد انتقاد فزاينده اي قرار گرفته است75 محور اين انتقادات آنست كه اشتياق دادگاهها به حفظ استقلال قضايي خود، آنان را از توجه به دو جنبه ديگر از نظم عمومي باز داشته است. اين دو جنبه عبارتند از:
1. جبران خسارت زيان ديدگان از تخلف قضايي.
2. جلوگيري از خلافكاريهاي قضايي.
و به همين جهت برقراري مقرراتي را لازم مي دانيم كه دست كم مسؤوليت مدني آنان پذيرفته باشد. جنبه اول بسيار واضح است؛ چه آنكه جبران خسارت زيان ديدگان از تخلف قضايي امري عقلايي است و عقل نمي پسندد كه تحت لواي استقلال قضات ضررهاي ناحق زيان ديدگاني بدون جبران بماند.
بديهي است كه جبران خسارت لزوما در همه موارد توسط قاضي صورت نمي گيرد و چنين نيست كه قاضي موظف به رسيدن به واقع باشد و هر گاه در نتيجه دادرسي به واقع نرسد و به موجب آن خسارتي به محكوم عليه وارد گردد ملزم به جبران خسارت باشد، بلكه وظيفه او تنها اين است كه در رسيدن به واقع و احقاق حق ذي حق بكوشد و تمامي دانش و تجربه اندوخته اش را در اين راه به كار گيرد. بنابراين نرسيدن به واقع را نمي توان بر او خرده گرفت و از اينرو مي گوييم قاضي تنها در صورتي مسؤوليت مي يابد كه در دادرسي طريق صواب را نپيمايد، بلكه مرتكب تقصير عمدي، تدليس و تقلب شود و اين التزامي است بسيار معقول و منطقي و با اين مبنا موردي براي اين استدلال وجود نخواهد داشت كه: «بيم از مسؤوليت، افراد متعهد و شايسته را از قبول سمت هاي قضايي باز مي دارد.» چون كافي است قاضي از تقصير عمدي و تدليس و تقلب كه در اراده اوست بپرهيزد و به طور متعارف عمل نمايد كه در اين صورت مسؤوليتي متوجه او نخواهد بود، بلكه حكومت مسؤوليت عمل او را به عهده خواهد داشت.
و جنبه جلوگيري از خلافكاريهاي قضايي را حقوقدانان با اين استدلال مطرح كرده اند كه وجود مصونيت، مشوق بي مبالاتي قضايي است و در واقع قضات را از انگيزه كافي براي اعمال دقت و توجه در انجام وظايف خود محروم مي سازد.
لذا به منظور فراهم آوردن انگيزه مطلوبي كه قضات را از لغزش به سوي رفتارهاي ناشي از سوء نيت و يا غير محتاطانه باز دارد، برخي از نويسندگان پيشنهاد داده اند كه ضابطه مسؤوليت محدود كه قابل اعمال در اقدامات اداري و اجرائي قاضي است، بي كم و كاست به افعال صد در صد قضايي وي نيز تسري داده شود.
به موجب اين پيشنهاد كه منطقي مي نمايد، قاضي نبايد از بابت اشتباهاتي كه با وجود حسن نيت و درستكاري از وي سر زده است، ضامن و مسؤول شناخته شود، ولي انجام هر گونه عمل با علم و آگاهي واقعي به ناروا بودن آن و يا با سهل انگاري در احراز درستي و يا نادرستي آن براي قاضي مسؤوليت آور است. بدين ترتيب، براساس اين ضابطه حريم استقلال قضايي همچنان محفوظ مانده و به ادعاهاي بي اساس و يا واهي ترتيب اثر داده نمي شود و تنها به آن دسته از دعاوي بر عليه قاضي توجه مي شود كه مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعيه است. قابل ذكر است كه امروزه قضات آمريكايي نيز دكترين مصونيت قضايي را به عنوان دكتريني مطلق و استثنا ناپذير تلقي نمي كنند، بلكه پاره اي از آراء ديوان عالي آمريكا نشانگر تمايل روز افزون محاكم ايالات متحده براي جبران خساراتي است كه بواسطه اعمال تقصيرآميز و اشتباهات قضات به اصحاب دعوي وارد شده است.76