را با مديريت توحيدى اداره كرد تا رستگارى و نجات بشر تضمين گردد . مديريت توحيدى ، گمشده ى ديروز و امروز بشر است . واقعيت اين است كه جهان تاكنون گونه هاى مختلفى از سيستم هاى مديريت را تجربه كرده است كه هيچ كدام نتوانسته اند گمشده ى بشر، يعنى «عدالت» و «سعادت» را براى بشر به ارمغان آورند و لذا هر كدام پس از مدتى جاى خود را به ديگرى مى دهد و اين نشانه ى ناكارآمدى سيستم هاى بشرى در تأمين «عدالت» و «سعادت» است .
در مديريت و حكومت ، آن چه مورد توجه انديشمندان مادى قرار گرفته است، نظريه ى دموكراسى است . پاسخ اين نظريه به پرسش «مشروعيت» اين است كه خواست و انتخاب مردم ملاك مشروعيت است . البته هرچند اين نظريه هم اكنون مركز ثقل انديشه ى سياسى جهان را تشكيل مى دهد ، ولى آن گونه كه تصور مى شود يك نظريه ى جديد نيست ، بلكه سابقه اى طولانى در تاريخ دارد كه به چند نمونه ى آن اشاره مى شود:
1- روزى امام حسين (عليه السلام) در برابر خليفه ى دوم ـ كه بر منبر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نشسته بود ـ ايستاد و منكران و غاصبان حق پدرش امام على (عليه السلام) را سرزنش كرد . در پى اين سخنان ، خليفه ى دوم از منبر فرود آمد و به وى گفت: « يا حسين مَن أنكر حقَّ أبيك فعليه لعنة الله; اى حسين هر كس حق پدر تو را انكار كند ، لعنت خدا بر او باد!» سپس وى در توجيه اين كه حقى را از پدر وى انكار نكرده است ، به مسأله ى حقانيت و مشروعيت اشاره كرد و منشأ آن را انتخاب مردم دانست و گفت:
« أمَّرَنا الناسُ فَتَأمَّرْنا وَلَوْ أمَّرُوا أباكَ لأطَعْنا; مردم ما را به امارت رساندند و ما هم پذيرفتيم و اگر پدر تو را به امارت مى رساندند ، ما هم اطاعت مى كرديم!» وقتى مردم پدر تو را برنگزيدند ، او نيز حقى نداشته است و لذا ما نه حق او را انكار كرده ايم و نه غصب .
در اين تفكر ، منشأ حقانيت، انتخاب مردم دانسته شده است نه انتصاب الهى و لذا مشروعيت نيز از آنِ حاكم منتخب مردم است نه حاكم منصوب از جانب خدا . امام