به طور كلى با مطالعه و غور در نظريات كسانى كه جرايم فوق را سياسى مى دانند، مى توان ادله آنان را به شرح ذيل مورد احصا و ارزيابى قرار داد: (29)
دليل اول : عمده ترين دليل براى سياسى بودن جاسوسى و خيانت به كشور از ديدگاه موافقان اين نظريه، صدق تعريف جرم سياسى بر جاسوسى و خيانت به كشور است، زيرا از عناصر تعريف جرم سياسى، مخالفت و مقابله با نظام حاكم و دولت است و جاسوس و خائن اصولاً جهت مخالفت با نظام حاكم به چنين اقداماتى دست مى يازد.
دليل دوم : دومين دليل، هدف و انگيزه مرتكبين جرايم جاسوسى و خيانت است؛ يعنى هدف و انگيزه جاسوس و خائن كه اصولاً هدفى سياسى است، دليلى بر شمول جرم سياسى بر جرايم فوق است. به خصوص در جايى كه ضابطه ذهنى، معيار و ملاك تشخيص جرم سياسى قرار گيرد، به خوبى مى توان انگيزه و هدف مرتكب را، دليل سياسى بودن جرم تلقى نمود. بنابراين، گفته مى شود در صورتى كه مرتكبين جرايم مذكور با هدف مقابله با دولت و نظام حاكم مرتكب چنين اعمالى شوند، مرتكب جرم سياسى شده اند.
دليل سوم : بايد ملاحظه نمود كه آثار زيان بار جرايم جاسوسى و خيانت متوجه كيست؟ كسانى كه قائل به سياسى بودن جرايم فوق هستند، صدمه و زيان را متوجه دولت و نظام حاكم مى دانند و همين امر را ممكن است دليلى براى سياسى تلقى نمودن جاسوسى و خيانت قرار دهند.
قبل از پرداختن به ادله طرف مقابل، به طور مختصر به ارزيابى ادله فوق مى پردازيم.
الف) ايرادهاى دليل اول: همان طور كه در تعريف جرم سياسى بيان شد، تعريف جرم سياسى از دو جهت محل مناقشه و اشكال است:
1 - تا جايى كه تحقيق و تتبع شد به نظر نگارنده اكثر قريب به اتفاق قوانين از حل مشكل تعريف جرم سياسى به شكل معقول و منطقى سرباز زده اند و در حقيقت تعريف جامع و مانعى براى جرم سياسى ارائه نكرده اند. در حالى كه اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها در جهان امروزى، امرى قطعى و استثنا ناپذير است و تا زمانى كه قانون مبادرت به بيان اصل جرم يا نوع جرايم ننمايد، اختراع جرم يا نوعى از جرايم كلى ممنوع و از سوى كليه دستگاه هاى قانون گذارى محكوم و مطرود است.
بنابراين، مى توان ادعا نمود كه اصل قانونى بودن از اصولى است كه به نظر عقل و آراى ممدوحه عقلاى عالم، امرى حتمى و لازم الرعاية است. بنابراين، سياسى قلمداد نمودن جاسوسى و خيانت به كشور فاقد اعتبار قانونى است.
2 - تعريف جرم سياسى از سوى حقوق دانان، معركه جنجال برانگيزترين مسائل حقوقى است، تا جايى كه در پاره اى از مواقع، حقوق دانان در دو طرف نقيض واقع شده اند؛ يعنى عده اى امكان تعريف جرم سياسى را به طور كامل نفى و عده اى به طور مسلم اثبات نموده اند و همان گونه كه در تعريف جرم سياسى بيان شد در تعريف اكثراً مفاهيم مبهم و مجمل و فاقد ارزش حقوقى اخذ شده است.
بنابراين، با توجه به مشكلات تعاريف ارائه شده، نمى توان دليل اول را دليلى كارآمد و قابل اعتماد تلقى نمود.
ب) اشكال دليل دوم : در رابطه با دليل دوم، نيز مى توان گفت محكمه و قانون، وسيله اى براى سنجش نيت مرتكب در اختيار ندارند تا هدف و داعى را دليل سياسى بودن تلقى نماييم، بنابراين با فرض ارزش مند بودن دليل دوم از نظر تئورى و علمى، دليلى بدون ارزش و فاقد خاصيت عملى از ديدگاه قضايى است.