ج) اشكال دليل سوم : اشكال اساسى دليل سوم، عدم تفكيك بين كشور و دولت است، زيرا امروزه ثابت شده است كه كشور و دولت دو مقوله ممتاز از يك ديگرند و در بسيارى از موارد مبارزه با دولت، مبارزه با كشور تلقى نمى گردد و بالعكس مبارزه با كشور را نمى توان لزوماً مبارزه با دولت تلقى نمود و به نظر مى رسد صدمه وارد در جرايم جاسوسى و خيانت به كشور متوجه كشور است كه در مباحث بعد به تفصيل مطرح خواهد شد.
بنابراين، به نظر مى رسد جاسوسى و خيانت به كشور از مصاديق جرايم عادى و عمومى باشند و قرار دادن آن ها در تحت جرم سياسى امرى بى دليل است، لذا در اين جا ادله مورد استناد خويش را درباره عادى بودن جرم جاسوسى و خيانت به كشور ارائه مى نماييم.
دليل اول: مبناى اصلى اين استدلال، تفكيك مفاهيمى چون دولت و حكومت از وطن و سرزمين و كشور است. در گذشته، تفكيك اين گونه مفاهيم مشكل بود و در حقيقت، تصور مى شد كه حفظ و حراست از كشور ملازمه با حفظ و حراست دولت و حكومت دارد. به طورى كه اصولاً حكّام و دولت ها خود را حافظ كشور و وطن قلمداد مى كرده و مى كنند. بنابراين، خيانت و حمله به يكى از آن ها، خيانت عليه ديگرى محسوب مى شد، ولى امروزه اين استلزام از بين رفته و شايد كم تر كسى قائل به ارتباط ضرورى بين اين عناوين باشد.
امروزه در جهان مى بينيم كه حكومت هايى از انواع مختلف تغيير مى كنند، ليكن اصل وطن و كشور به جاى خود باقى است. بنابراين، بايد بين جرايم عليه دولت و كشور قائل به جدايى شد، چون جرايم جاسوسى و خيانت به كشور، مقابله با كشور و وطن محسوب مى شود ولى جرم سياسى نيست، زيرا به خوبى قابل مشاهده است كه جاسوسان و خائنان درصدد مقابله با وطن و كشور مى باشند.
دليل دوم: با توجه به تعاريفى كه براى جرم سياسى ارائه شده و همين طور ضوابط تشخيص جرايم سياسى، مى توان استدلال كرد كه جاسوسى و خيانت به كشور از جرايم عادى هستند و اين استدلال مبتنى بر استناد به دو فقره از فقرات تعريف جرم سياسى است:
1 - همان طور كه از تفكيك مفهوم دولت از كشور مشخص شد، تعريف جرم سياسى بر جرم مقابله با دولت صادق است نه بر مبارزه با وطن.
2 - اكثر حقوق دانان قائل اند كه مجرم سياسى هدف مقدس و انسانى دارد، لذا در تعريف جرم سياسى به وسيله دفتر بين المللى توحيد قوانين كيفرى در كنفرانس كپنهاگ آمده است: «بزه هايى كه به غرض استفاده شخصى يا به غرض پست و حقيرى ارتكاب شده باشد، بزه سياسى نيست.»
بنابراين، مى توان گفت، تعريف جرم سياسى بر بزه جاسوسى و خيانت صادق نيست.