ويليام اُكامى (1285ـ1349): وى مشاجرات تندى با كليسا و پاپ داشت. در سال 1338 كتابى به نام كفر نوشت كه در آن برخى اعمال كفرآميز به پاپ ژان نسبت داده بود. از جالب ترين نظريات وى، كفر و شرك خواندن قدرت مطلق پاپ است. اكامى بر اين باور بود كه پاپ آزادى مسيحيت را بر باد داده و موجب تجاوز به حقوق زمامداران دنيوى نيز گرديده است. وى در مقابل، براى امپراتور قدرت عظيمى قايل بود.( )
نيكولوماكياولى (1469 ـ 1527): وى اصل انسان محورى را جايگزين «خدامحورى» در مسيحيت كرد و معتقد بود كه درست است كه هدف سياست، جلب رضايت خداست، اما در حقيقت، آنچه «بنده خدا» را راضى مى كند «خدا» را هم خشنود مى گرداند.
از آراء مهم سياسى وى، حذف كليسا و نقش دين از عرصه اجتماع است، به اين بهانه كه شأن روحانيت والاتر از دخالت در سياست است و اصولاً روحانيان كليسا براى سياست تربيت نشده اند و در صورت ورود به صحنه سياست، موجب شكست جامعه مسيحيت خواهند شد.
ماكياولى براى توجيه نظريه خود، متوسّل به دليل به ظاهر دين پسند مى شود و مى خواهد بگويد كه سفارش وى از سر دلسوزى و حفظ دين است. «براى اين كه دين در حشمت و قداست و اعتبار خود باقى بماند، شرطش عدم اختلال و آميختگى آن با سياست است.»( ) امروزه بعضى از روشنفكران پس از شش قرن، دوباره حرف ماكياولى را تكرار مى كنند( )
مارتين لوتر (1483 ـ 1546): وى متفكر پرآوازه مغرب زمين است كه انتقادات او از فرقه كاتوليك موجب پايه گذارى فرقه پروتستان گرديد. از آراء مهم او، انكار عصمت پاپ وانكار نقش ميانجى او در مشروعيت الهى بخشيدن به حكومت امپراطور است.( ) و براى شاه حقوق الهى قايل بود.
لوتر مانند ويكليف، مجبور شد براى پيشبرد اهداف خويش، به دربار شاهى رو آورد. ساباين در اين خصوص مى نويسد: «اصلاح طلبان كشف نمودند كه براى فشار آوردن به پاپ و دستگاه سلسله مراتب وى و حتى براى انجام اصلاحات، محتاج كمك به سلطنت هستند. بدين طريق بود كه مارتين لوتر خود را به آغوش شاهزادگان انداخت و حقوق الهى شاه براى لوتريان و انگليكات ها يك فلسفه رسمى گرديد.( ) او رهيافت سياسى نظريه مزبور را چنين تشريح مى كند: «اين استدلال مقدمه و زمينه رياست شاه بر كليسا را فراهم آورد.»( ) لوتر با فتواى سركوب دهقانان فقير ـ و به تعبير وى غارتگر ـ به نفع دولت، نخستين قدم را در تبديل كليساى دينى به كليساى حكومتى برداشت. حملات وى به كليسا به حدّى شديد بود كه نوشته هايش تحريم و خودش از شركت در مراسم عشاى ربّانى و عضويت در كليسا محروم و حتى محكوم مقامات سلطنتى نيز شد.
گفته شد كه پيرايشگران براى تضعيف قدرت كليسا و حذف آن از جامعه و سكولار كردن، متوسّل به نظريه حكومت الهى شاه شدند. دستاويز آنان آيات انجيل بود كه در آن ها حاكمان زمينى نمايندگان و خادمان و وزيران خداوند تعبير شده اند. «هر شخصى مطيع قدرت هاى برتر شود; زيرا كه قدرتى جز خدا نيست و آن هايى كه هست از جانب خدا مترتب شده است; زيرا او خادم ]خدا[ است; زيرا وى وزير خدا در نزد توست.»( )
پيش تر گفته شد كه از قريب سده هاى چهاردهم به بعد، فلسفه سياسى غالب، حذف كليسا از عرصه سياست و حكومت و تفويض اختيار آن به امپراتور بود و منشأ مشروعيت حكومت را خداوند با حذف نقش كليسا مى دانستند. اما از حدود سده هفدهم، كه مصادف با حذف نظام سرمايه دارى و سقوط امپراتوران بود، دوباره بحث منشأ مشروعيت حكومت احيا گرديد. اين بار متفكران و فلاسفه سياسى يك گام ديگر در جهت حذف معنويات و مقدسات برداشتند; گفتند: آنچه به حكومت مشروعيت مى بخشد خدا نيست، آراء عمومى مردم است. به ديگر سخن، حكومت مذهب سالارى (تئوكراسى) «از بالا به پايين» جاى خود را به حكومت مردم سالارى (دموكراسى) «از پايين به بالا» داد.
طراحان نظريه جديد هرچند نظراتشان در جزئيات آن مختلف بود، اما همه در عدم توجه به مشروعيت الوهى اتفاق رأى داشتند. در اين جا، نيازى به تبيين اين نظريه و اشاره به طرفداران آن نيست; چرا كه امروزه بيش تر فلاسفه سياسى و جامعه شناسان طرفداران آن، آن را معقول ترين نظريه براى تشكيل حكومت و اداره جامعه مى دانند. در اين مختصر، فقط به مبتكر و طرّاح اوّلى آن ـ يعنى: جان لاك ـ اشاره مى شود.
جان لاك (1632 ـ 1704): در فلسفه لاك، مردم و حقوق آن ها از جايگاه ويژه اى برخوردار است و هر چه ـ خواه دين يا حكومت ـ حقوق آنان را سلب يا مقيّد كند، محكوم به بطلان است. وى هر چند معتقد به تفويض حكومت و اداره آن از طريق مردم سالارى است، اما بعضى از قلمروهاى انسانى را از دخالت حكومت خارج مى داند. لاك اين ها را «حقوق» مى نامد; از جمله، حق مالكيت خصوصى كه هيچ حكومتى حق سلب آن را ندارد.
لاك دليل نظريه خود را چنين تقرير مى كند: «همه مردم برابرند; به اين معنا كه پيش از آن كه جامعه به آن ها حقوقى را اعطا كند، خود حقوقى داشته اند و چون جامعه اين حقوق را به ايشان نداده است، نمى تواند از آن ها بگيرد.» اما وظيفه و مسؤوليت حكومت در انديشه لاك اصالت دادن به حقوق مردم است: «تمام وظيفه حكومت، وضع قوانين براى تنظيم و حفظ دارايى افراد و دفاع از اجتماع در برابر تجاوز و تعّرض خارجى است و اين همه فقط براى نفع و خير عمومى است.»
انديشه سياسى لاك در فلاسفه بعدى تأثير عميقى داشت، به گونه اى كه كتاب مشهور او، دومين طرحنامه در باب حكومت مدنى، مبناى اعلام استقلال قانون اساسى امريكا قرار گرفت. عباراتى مانند «همه مردم مساوى آفريده شده اند»، «زندگى و آزادى و تلاش براى نيكبختى»، كه مكرر شنيده مى شود، از كتاب وى گلچين شده است.»( )
لازمه اصالت بخشيدن به مردم در مقابل اصالت خدا و قانون الهى بى توجهى به شرايع آسمانى است. لذا، امروزه بعضى خواهان همه پرسى مردمى در مقابل قانونى الهى ـ مانند لواط ـ هستند كه رهاورد رويكرد مزبور تصويب گناه مذكور به صورت يك قانون در برخى از كشورهاى غربى است!
تأثير فلسفه لاك بر برخى روشنفكران مسلمان كاملاً نمايان است، آن جا كه يكى از علل قريب سكولاريزم را همين نظريه لاك ـ گذر از تكليف به حق ـ ذكر مى كنند و با افتخار، به تبيين آن مى پردازند و در بحث خود، متأسفانه اسلام را دينى معرفى مى كنند كه تكاليف آن بر حقوقش غالب و حقوق اندك آن نيز غير معتدّ به است.( )