در فصل گذشته ابزارهاى متداول در نظام ربوى را مورد مطالعه قرار داديم و معلوم شد تنها ابزارى كه امكان استفاده از آن در نظام جديد وجود دارد، نرخ ذخيره قانونى سپرده هاست. همچنين مشخص گرديد كه اوراق قرضه به شكل رايج آن بطور قطعى مبتلا به رباست. استفاده از نرخ تنزيل مجدّد هم بر طبق مبانى برخى بزرگان چون حضرت امام خمينى(ره) جايز نبوده و بر اساس مبانى عده اى ديگر نيز محل ترديد و تأمل است. از طرفى همانطور كه در فصل دوم گذشت استفاده از ابزار نرخ ذخيره قانونى هم على رغم فراگير بودن آن دچار مشكلاتى در مقام اجرا مى باشد؛ از جمله اينكه بكارگيرى آن در جهت سياست انقباضى، در صورتى است كه بانكها داراى ذخاير مازاد نباشند. مشكل ديگر اينكه در برخى از كشورها چون ايران به جهت اينكه اين نرخ نزديك سقف قانونى آن مى باشد، براى سياست انقباضى كارآيى چندانى ندارد؛ مگر اينكه سقف قانونى آن تغيير داده شود.
از اين جهت ضرورت شناسايى ابزارهاى جديد در نظام بانكى غير ربوى و بررسى آنها به لحاظ كارآيى اقتصادى آنها و همچنين مطابقتشان با ضوابط شرعى بر كسى پوشيده نيست. از همين روى ابزارهاى جديدى توسط اقتصاددانان مسلمان در ايران و برخى از كشورهاى عربى و از جمله در خود قانون بانكدارى بدون ربا معرفى گرديده است. در اين فصل بر اساس معيارهايى كه در فصول گذشته آورده ايم، مشروعيت اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهيم.
بطور كلى ابزارهاى جايگزين را هم مى توان مانند فصل پيشين در دو بخش مطالعه نمود.