دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها

بفساد شرطه،و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط،و ذكر:أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً¹ ،و تمام الكلام في باب الشروط،و يكفي هنا الفرق بالنصّ ² و الإجماع.

نعم،ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري،لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-:من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع ³ ،قال في التذكرة بعد ذلك:و ليس عندي بعيداً من ⁴ الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة⁵ الآخر،أو كونه ممّا لا ينقل إليه ⁶ ،انتهى.

و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له،فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل ⁷ حقيقة،فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد،هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من ⁸ الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى

(1)جامع المقاصد 4:432.

(2)المراد به ظاهراً مكاتبة الصفّار المشار إليها آنفاً.

(3)المسالك 3:163.

(4)في« ف»:عن.

(5)في« ش»:حرمة.

(6)التذكرة 1:565،و راجع قول الشافعي في المجموع 9:469 و 473.

(7)في« ف» و نسختي بدل« ن» و« ش»:البيع.

(8)في« م» و« ش»:عن.