عدم الفرق بين الحر و العبد

المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس ⁷ ،أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد⁸ و محكيّ الإيضاح ⁹ ،أقوال:

أظهرها الثاني،فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً،فيجوز. و لا فرق بين الحرّ و العبد،كما هو ظاهر إطلاق كثير:كالتذكرة¹⁰ و حواشي الشهيد¹ و جامع المقاصد² ،بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف:نفي الخلاف فيه،حيث قال فيه:إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف،و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا³ ،انتهى.

و ادّعى في الإيضاح:أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار⁴ .خلافاً للقواعد⁵ و ظاهر الإيضاح ⁶ ،فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلاً.

(7)عبارة« كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في« ف»،و شطب عليها في« ن»،اُنظر الدروس 3:199.

(8)القواعد 1:124.

(9)عبارة« كما هو ظاهر القواعد و محكيّ الإيضاح» لم ترد في« ف»،و شطب عليها في« ن»،راجع إيضاح الفوائد 1:413.

(10)راجع الصفحة السابقة.

(1)تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

(2)جامع المقاصد 4:63.

(3)تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

(4)إيضاح الفوائد 1:413.

(5)القواعد 1:124.

(6)إيضاح الفوائد 1:413.