المناقشه فيما افاده العلامه من الفرق

قال في التذكرة:لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر،فإشكالٌ،ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد¹ .

و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ ² على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.

كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه

و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح:إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود،و يختلف الأغراض باختلافهما³ ،فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد،و لأنّ ⁴ معنى قوله:« بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع،و المشتري يطلق على المالك و وكيله،و معنى قولها:« زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً،و الزوج لا يطلق على الوكيل ⁵ ،انتهى.

و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق:أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ ⁶ وجهاً⁷ لوجوب التعيين في النكاح،لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته ⁸

(1)التذكرة 1:463.

(2)كذا في« خ»،« ع» و« ص»،و في سائر النسخ:« مبنيّة»،و لا يبعد أن تكون مصحّفة« منبّهٌ» كما في نسخة بدل« ش».

(3)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:باختلافها.

(4)في« ن»:و أنّ.

(5)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:115.

(6)في مصحّحة« ص»:يصلح.

(7)كلمة« وجهاً» من« ش» و مصحّحة« ن».

(8)أي الهبة و الوكالة و الوصيّة،على ما تقدّم في الصفحة السابقة.