الخامس : لو تلف المبيع کان من المشتري

شاء.نعم،ذكر في التذكرة:أنّه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرّق إذا جعلنا مبدأه عند الإطلاق من حين العقد¹ .لكن الفرق يظهر بالتأمّل. و أمّا الاستشهاد عليه بحكم العرف،ففيه:أنّ زمان الخيار عرفاً لا يراد به إلّا ما كان الخيار متحقّقاً فيه شرعاً أو بجعل المتعاقدين،و المفروض أنّ الخيار هنا جعليٌّ،فالشكّ ² في تحقّق الخيار قبل الردّ بجعل المتعاقدين. و أمّا ما ذكره بعض الأصحاب ³ في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة،فلعلّهم فهموا من مذهبه توقّف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقاً حتّى المنفصل،كما لا يبعد عن إطلاق كلامه و إطلاق ما استدلّ له به من الأخبار⁴ .

الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري،سواءً كان قبل الردّ أو بعده،و نماؤه أيضاً له مطلقاً.و الظاهر عدم سقوط خيار البائع،فيستردّ المثل

(1)التذكرة 1:520.

(2)في« ف»:« فالشأن».

(3)كما ذكره السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:594،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:80.

(4)قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:595:« و قد يحتجّ له برواية الحلبي" فإذا افترقا فقد وجب البيع" »،و أخبار أُخر أشار إليها في الجواهر 23:81.