مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.نعم،لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم. و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه في شرح الإرشاد¹ و صاحب التنقيح ² و صاحب إيضاح النافع ³ ،و عن إجارة جامع المقاصد:جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات ⁴ . نعم،حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح ⁵ .و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة،فلا يشرع فيه الفسخ.و فيه ما لا يخفى.

(1)حكاه عنه و عمّن بعده السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:570 571.

(2)التنقيح الرائع 2:47.

(3)إيضاح النافع(مخطوط)لا يوجد لدينا.

(4)جامع المقاصد 7:86.

(5)المهذّب البارع 2:538.