المراد بزمان العقد

و هذه الدعوى لم نعرفها.نعم،ربما يستدلّ ¹ عليه ² بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد،بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس،و بلزوم ³ اجتماع السببين على مسبّب واحد،و ما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع ⁴ مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.

و يردّ الأصل بظاهر⁵ الدليل،مع أنّه بالتقرير الثاني،مثبِتٌ.و أدلّة« التلف من البائع» محمولٌ ⁶ على الغالب من كونه بعد المجلس.و يردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد.و إن اتّحدا فكذلك،إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات،و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ[منها⁷ ]في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه،فهي عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة،و هو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان-:من أنّ الخيار واحدٌ و الجهة متعدّدة⁸ .

(1)راجع الاستدلال و ردّه في مفتاح الكرامة 4:553،و الجواهر 23:28.

(2)كذا،و المناسب:« عليها».

(3)في« ق»:للزوم،و لعلّه من سهو القلم.

(4)الوسائل 12:352،الباب 5 من أبواب الخيار،الحديث 2 و 5.

(5)في« ش»:« ظاهر».

(6)كذا،و المناسب:محمولة.

(7)لم يرد في« ق».

(8)التذكرة 1:520.